مجوزهای کاغذی دو دستگاه غیرقانونی اعلام شد | کارنامه دستگاه ها در صدور مجوزهای برخط

به گزارش همشهری آنلاین، در دولت سیزدهم، در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، مقرر شد روند صدور مجوزها با تسهیل حداکثری و با حذف کاغذبازی‌های اداری، به‌صورت برخط انجام شود. در فرایند جدید، درخواست بسیاری از مجوزهای کسب‌وکار با چند کلیک ثبت می‌شود و دستگاه‌های متولی باید در زمان مقرر به این درخواست‌ها رسیدگی کنند.

بر اساس آخرین اطلاعات درگاه ملی مجوزها، در ۹ ماهه امسال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بالاترین نمره قبولی را در رسیدگی به‌موقع به درخواست‌ها داشته و در مقابل وزارت کشور با تأخیر در رسیدگی به ۳۹.۳ درصد درخواست‌های مربوط به خود، پایین‌ترین نمره را گرفته است.

فلسفه برخط شدن مجوزها

بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار می‌گذرد و این مهم همواره جزو مطالبات بخش خصوصی بوده است. یکی از ابعاد بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل دریافت مجوزها و راه‌اندازی فعالیت‌هاست که در دولت سیزدهم از سوی مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد و در پوشش درگاه ملی مجوزها پیگیری شد.

در این فرایند، که عملیاتی شدن آن بیش از یک سال به طول انجامید، دستگاه‌های متولی صدور مجوزهای کسب‌وکار مکلف به اعلام شرایط صدور مجوزهای خود درگاه ملی مجوزها هستند و در ادامه باید ضمن رعایت بازه‌های زمانی تعیین شده برای بررسی درخواست‌ها، رد یا قبول مستند آنها رو اعلام کنند.

منظور اصلی دولت در این برنامه، حذف بروکراسی و امضاهای طلایی بوده و بسیاری نظارت‌های قبل از صدور مجوز که به نامساعد شدن فضای کسب‌وکار می‌شود را به نظارت‌های پسینی تغییر داده تا کسانی که واقعاً صلاحیت و قدرت راه‌اندازی کسب‌وکار دارند، معطل کاغذبازی‌های اداری و احیاناً باج‌خواهی صاحبان امضاهای طلایی نشوند. نتیجه این اتفاق، حذف بهای کاذب مجوزها بوده و به رقابتی فضای کسب‌وکار و کاهش هزینه‌های راه‌اندازی فعالیت‌ها منجر شده است.

شاید بتوان الکترونیکی شدن مجوزها را به حذف کنکور تشبیه کرد. با این اتفاق دیگر قبولی در کنکور سخت نیست، بلکه فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه سخت است؛ در حوزه مجوزها هم دیگر داشتن فلان مجوز بهایی ندارد بلکه ارزش‌افزوده در نوع انجام فعالیت و کسب سود واقعی از آن ایجاد می‌شود.

سیاهه صدور مجوز برخط

بر اساس اطلاعات منتشر شده از درگاه ملی مجوزها، در ۹ ماهه امسال؛ یعنی از ابتدای فروردین تا اول دی‌ماه، یک‌میلیون و ۶۴۹ هزار و چهار درخواست مجوز در این درگاه ثبت شده که صلاحیت ۹۳۶ هزار و ۴۸۰ متقاضی معادل حدود ۵۶.۸ درصد از کل درخواست‌ها تائید و مجوز آنها صادر شده است.

در این میان بررسی ۱۰۳ هزار و ۴۸۰ درخواست معادل ۶.۳ درصد از کل درخواست‌ها با تأخیر مواجه بوده و همین مسئله، رتبه برخی از دستگاه‌های متولی صدور مجوز را کاهش داده است.

رتبه دستگاه‌ها در کلاس صدور مجوز

از مجموع ۲۶ دستگاهی که باید شرایط صدور مجوزهای خود را درگاه ملی مجوزها اعلام کرده و طبق قواعد جدید، مجوزهای خود را صادر کنند، ۲ دستگاه یعنی فدراسیون‌های ورزشی و کانون وکلا، هنوز شرایط صدور مجوزهای خود را اعلام نکرده‌اند و مجوزهای آنها در روال قانونی صادر نمی‌شود؛ اما در بین ۲۴ دستگاهی که طبق روال قانونی عمل کرده‌اند، ضریب پایبندی به مهلت‌های تعیین شده برای بررسی درخواست‌ها بسیار متفاوت بوده است.

سه دستگاه متولی صدور مجوز یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مشاغل خانگی)، جامعه مشاوران مالیاتی و سازمان انرژی اتمی، با بررسی به‌موقع همه درخواست‌های ثبت شده درگاه ملی مجوزها، بهترین رتبه را به خود اختصاص داده‌اند؛ درحالی‌که ۴ متولی صدور مجوز شامل معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت صمت، وزارت ارشاد و وزارت کشور (به‌جز شهرداری‌ها) به ترتیب بیشترین تأخیر را در بررسی مجوزها داشته‌اند و در قعر جدول رده‌بندی قرار گرفته‌اند.

تسهیل مجوزها ادامه دارد

امیر سیاح، رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، می‌گوید: درگاه ملی مجوزها، اساس صدور مجوز در کشور است و تلاش می‌کنیم این سامانه به‌گونه‌ای تکمیل شود که همه تولیدکنندگان از سال آینده ملزم به دریافت مجوز موردنیاز خود به‌صورت الکترونیکی باشند.

او با تأکید بر اینکه صدور مجوز خارج از سامانه mojavez.ir، جرم است، می‌افزاید: مجوزی که خارج از درگاه ملی مجوزها صادر شود، هم ازنظر قانون اعتبار ندارد و صاحب آن دریافت خدمات دولتی دچار مشکل خواهد شد و هم صادرکننده آن مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.