به گزارش خبرنگار ما در میزگرد قضایی و حقوقی در شهر الکترونیک دکترعلیرضا جمشیدی سخنگو و معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه بیان داشت: خانواده در شهر الکترونیک، حقوق پدیدآورندگان محصولات ICT، حقوق کاربران و دسترسی عادلانه به اطلاعات از جمله مباحثی است که قطعا نیازمند زیرساختهای حقوقی جدی است.
وی افزود: امروز بیش از 6 هزار شعبه دادگاه به نرم افزارCMS در فاز دوم تجهیز شده است و به‌زودی 30 استان کشور روی سرور مرکزی این نرم‌افزار قرار می‌گیرند.
بر این اساس ما در تمامی شهرستان‌های سراسر کشور می‌توانیم بر پرونده‌ها نظارت داشته باشیم؛
بدین شکل که پرونده مذکور در چه زمانی تشکیل شده، متهم، شاکی و وکیل چه کسانی هستند و در‌نهایت رای صادره چیست؟
جمشیدی اضافه‌کرد: در این چند سال بیشترین فشار را شخص رئیس قوه قضاییه در این رابطه آورده‌اند تا هرچه سریع‌تر این اقدامات به سامان برسد.
در ادامه این میزگرد فرهاد‌تجری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در استفاده از IT قوانین دست و پاگیری وجود دارد، اصلاح این قوانین یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید انجام شود.
عبدالصمد خرم‌آبادی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور نیز گفت: امکانات موجود همچنان که در اختیار شهروندان برای استفاده است در اختیار مجرمین نیز قرار دارد.
سرقت در فضای سایبر نیاز به سلاح ندارد به نوعی که مبلغ زیادی از وجوه را با کمترین تهدید از حسابی به حساب دیگر منتقل می‌کنند.
واقعیت این است که به‌رغم تلاش قوه قضاییه و تهیه لایحه جرایم رایانه‌ای که حدود 6سال تا تصویب زمان برد، استفاده اصولی از IT مبتنی بر پشتوانه قانونی است هر چند این قانون در حال حاضر نیز جوابگو نیست زیرا همیشه مجرمین جلوتر از قانون هستند.
حسن عالی‌پور، متخصص حقوق کیفری IT نیز گفت: درشهر الکترونیک چالش‌های جدی به نام جرایم رایانه‌ای مثل جعل رایانه‌ای، تخریب داده، پولشویی الکترونیک و نقض حریم خصوصی وجود دارد که بخشی از این قانون به جرایم ویژه شهر الکترونیک باید بپردازد اما در حال حاضر این وجود ندارد و به‌صورت سنتی به جرایم این حوزه رسیدگی می‌شود.
