به گزارش همشهری آنلاین«فرشها را با یک دستگاه وانت مزدا بردند» این نقل قول یک شاهد عینی درباره ناپدید شدن 48 تخته فرش ارزشمند ملی از ساختمان حافظیه کاخ سعدآباد است.
خبر مفقود شدن فرش‌های کاخ سعدآباد اواخر اردیبهشت ماه سال جاری توسط یک منبع آگاه در خبرگزاری فارس منتشر شد. موضوعی که تا قبل از این رسانه‌ای نشده بود.
ساختمان حافظیه سعدآباد در اختیار نهاد ریاست‌جمهوری است و دولت جمهوری اسلامی از آن برای استقبال از مهمانان خارجی استفاده می‌کند. علاوه بر این ساختمان، فرش‌های نفیس و ارزشمند متعددی هم در دیگر بخش‌های کاخ سعدآباد نگهداری می‌شوند.
در متن خبر اولیه و همچنین به عنوان خبری تکمیلی در ادامه توسط رسانه‌ها اعلام شد که برخی نزدیکان یکی از مقامات ارشد دولت سابق در میان مظنونین است و این پرونده تحت عنوان «اختلاس، خیانت در امانت، سرقت و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی» بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در یکی از شعب ویژه قضایی در حال رسیدگی است.
دولت شاکی است نه متهم
در همان روزهای نخست(سوم خردادماه)، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم در حاشیه جلسه هیأت دولت در واکنش به فرش‌های ناپدیدشده ساختمان حافظیه سعدآباد بیان کرد: «این موضوع قدیمی بوده است. این دولت، چون فسادها را پیگیری می‌کند، یکی یکی هر کدام از فسادهایی را که روی زمین مانده و پیگیری نشده دنبال می‌کند، خودش متهم می‌شود. از رسانه‌ها خواهش می‌کنم روشن باشند که چه کسی شاکی و چه کسی متهم است؟ دولت شاکی است و تخلفاتی را که چه در گذشته و چه در دوره حاضر رخ دهد باید پیگیری کرد.»
در تازه‌ترین پیگیری، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهوری تعداد متهمان پرونده مفقود شدن فرش‌های مجموعه سعدآباد را ۹ نفر عنوان کرد و به تشکیل پرونده قضایی در این باره اشاره کرد و گفت: یکی از اعضای ارشد دولت قبل و فرزند وی از متهمان اصلی مفقود شدن فرش‌های سعدآباد هستند.
دهقان همچنین گفت:«ما تمایلی به اظهار نظر درمورد پرونده‌های حقوقی قضایی قبل از صدور رای نداریم اما باتوجه به این که موضوع افشا شده، طبیعتا مردم منتظر شنیدن اخبار دقیق درباره این اتفاق هستند.»
ارجاع پرونده متهم سرقت فرش های کاخ سعدآباد به دادگاه ویژه روحانیت
حالا پس از هشت ماه از انتشار این خبر، سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره پرونده دزدیده شدن فرش‌های کاخ سعد آباد، عنوان کرد: پرونده سرقت از کاخ سعدآباد با بیش از ۴۸ تخته فرش که بعضا مربوط به دوره قاجار است و قابل قیمت‌گذاری نیست در دولت گذشته اتفاق افتاد.
وی افزود: این موضوع توسط معاونت حقوقی دولت سیزدهم پیگیری شد که در جمع‌بندی نهایی به ۱۰ نفر مظنون از مقامات دولت قبل رسیدند. پرونده‌ای تشکیل شد و با توجه به اینکه مظنون اصلی شرایط خاصی داشت، پرونده، سال گذشته به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد. این پرونده در حال بررسی است و منتظر نتیجه آن هستیم.
با توجه به حساسیت موضوع و فرارسیدن انتخابات بنظر می رسد دستگاه قضا باید رسیدگی به این پرونده را در دستور کار خود قرار دهد تا بازار شایعه در این رابطه بیش از این داغ نشود.
نظر شما