وی که بر پایه برنامه‌ای مدون در حوزه اقتصاد به این دوره از انتخابات وارد شده، در حوزه اقتصاد شهری برنامه‌ای مشخص ارائه نکرده است. به‌نظر می‌رسد که حمایت رضایی از شوراهای شهر و افزایش اختیارات آنها بسیار مشهود‌تر از برنامه مدون اقتصادی برای اداره شهرهای کشور باشد.
رضایی در باره شوراها و افزایش اختیاراتشان دیدگاهی جامع دارد. هرچند حامیان وی از او به‌عنوان معمار اقتصاد نوین ایران نام می‌برند اما برنامه‌ای روشن در حوزه اقتصاد شهری از وی منتشر نشده است.
متن گفتار وی در اجتماع اعضای شوراهای شهروروستا در ادامه می‌آید.
ما در آستانه یک تحول بزرگ قرار گرفته‌ایم. ابلاغ سند چشم‌انداز ایران 1404 و سیاست‌های اصل 44 و سیاست‌های متعاقب این چشم‌انداز مثل سیاست‌های برنامه پنجم توسعه که الان به قوای سه‌گانه کشور ابلاغ شده، ایران را در آستانه یک تحول بزرگ قرار داده است.
شوراها و مدیران محلی نمی‌توانند فارغ از این تحول‌ها باشند. باید ببینیم که چه تحولی باید در شوراها و مدیریت محلی به‌وجود بیاید تا ما را به افق ایران 1404 نزدیک کند.
شهرها و روستاها و سکونتگاه‌های ایران طی 30ساله اخیر دچار تحولات اساسی شده‌اند؛ به‌طوری‌که هریک به تنهایی ضرورت تحول در مدیریت محلی ایران را نمایان می‌کند.
1- افزایش جمعیت و دگرگونی‌های محیطی و مسائل دیگر، فرصت‌های طلایی برای محل زیست انسانی ایران فراهم کرده و تسهیلات جدی هم در شهرها و هم در روستاها به‌وجود آورده است.
2- فروپاشی نظام اقتصادی روستاها و شکل‌گیری حاشیه‌نشینی‌های گسترده و وسیع در نقاط پیرامونی مراکز شهری ایران، در کنار وضعیت نابسامان اقتصاد شهری، وضع ناهنجاری را به‌وجود آورده است.
3- امواج اجتماعی – فرهنگی روند جهانی شدن، شهروندان ما را تحت‌تأثیر خودش قرار داده است.
4- تحول در ابزار ارتباطی و تعاملاتی و دستیابی به فناوری‌های نوین، تغییراتی را در مقوله مدیریت سکونتگاه‌های بشری باعث شده است.
همه این عوامل و بلکه هریک از آنها به تنهایی باعث می‌شود که رویکرد جدیدی به مدیریت محلی و شوراها داشته باشیم و به‌دنبال تحول در امور اداری محلی کشورمان باشیم.
با این مقدمه‌ای که مطرح شد، باید لااقل در 2 زمینه تحولی صورت بگیرد؛
اول اینکه، جایگاه مدیریت محلی و شوراها بازنگری شود. برای خود شوراها و دیگران مشخص شود که شوراها و مدیریت محلی باید از چه جایگاهی برخوردار باشند تا بتوانند در این تحول‌ها نقش بالنده‌ای ایفا کنند.
دوم اینکه، در برنامه‌ریزی اداره امور محلی بازنگری شود. برای خود شوراها و دیگران مشخص شود که جایگاه مدیریت محلی از نظر وظایف و حدود اختیارات چگونه است.
بایستی در مورد رابطه شوراها و مدیریت محلی با مردم نیز بازنگری صورت گیرد. چند منبع را می‌توانیم برای ایجاد و پیگیری این تحول در نظر بگیریم.
اولین مبنا، قانون اساسی است. قانون اساسی در فصلی جداگانه از فصل مربوط به قوای سه‌گانه به شوراها نگاه کرده است. آیا این مسئله گویای آن نیست که شوراها زیر نظر قوای مجریه نیست و نباید باشند؟
برای تبیین درست رابطه حقوقی شوراها و دولت براساس قانون اساسی، نیاز به یک کار حقوقی جدی داریم. نباید این رابطه را براساس برداشت‌های ذهنی خودمان تفسیر کنیم. به‌خصوص که می‌بینیم اصل هفتم قانون اساسی می‌گوید شوراها و مدیریت مردمی از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور است.
وقتی قانون اساسی می‌گوید شورا از «ارکان» است، یعنی در حال مقایسه جایگاه قانونی شورا با قوای دیگر است. چون سطح قانون اساسی، سطح برخورد با وزارتخانه‌ها و بخش‌ها و ادارات نیست؛
بنابراین دارد جایگاه شوراها را با قوای سه‌گانه مقایسه می‌کند و می‌گوید که شوراها و مدیریت محلی، در کنار قوای سه‌گانه، از ارکان تصمیم‌گیری کشور است.
دومین مبنا، نظرات بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران است. حضرت امام(ره) در همان اوایل 1358 در نامه‌ای که به شورای انقلاب می‌نویسند، می‌فرمایند که در جهت استقرار حکومت مردم در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود که از ضرورت‌های نظام جمهوری اسلامی است، لازم می‌دانم که بی‌درنگ به تهیه آیین‌نامۀ اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.
سومین مبنا، کلیات سند چشم‌انداز است. سند چشم‌انداز در بعضی محورها به‌طور جدی به مسئله شهرها توجه کرده است.
در این سند توجه شده که جوامع شهری و جوامع روستایی باید برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت قضایی، تأمین اجتماعی و نیز بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب باشند.
پارامترهای دیگری از این جامعه و شهروندان آن نیز ترسیم می‌کند؛ شهروندانی که فعال باشند، مسئولیت پذیر باشند، ایثارگر باشند و مسائلی از این قبیل.
پس در حقیقت ما برای بازنگری در جایگاه شوراها و مدیریت محلی در کشور از 3 مبنا بهره‌مند هستیم که دیدگاهی جامع دراختیارمامی گذارد.
