به گزارش آسوشیتدپرس، این دادگاه که با حضور چندین رسانه مختلف از جمله خبرگزاری آسوشیتدپرس و یک شبکه تلویزیونی کانادایی برگزار می‌شود به درخواست این رسانه‌ها برای احقاق حقوقشان درباره مسئله آزادی بیان در کشور کانادا برگزار خواهد شد.
این پرونده مربوط می‌شود به دستگیری یک گروه معروف تروریستی در کانادا با عنوان «تورتنو هجده» که قصد استقرار بمب‌های هسته‌ای را در قسمت‌های مختلف این کشور داشتند که توسط سرویس جاسوسی کانادا دستگیر شدند.
در این دستگیری‌ها چند متهم به زندان محکوم شدند ولی دادگاه‌های کانادا هیچ توضیحی به رسانه‌های مختلف درباره دلیل دستگیری و محکومیت آنها به رسانه‌ها ارائه نداده‌اند.
در این مدت رسانه‌های مختلف می‌توانستند از نتایج دادگاه با اطلاع باشند اما ارسال گزارش و خبر از دادگاه‌های کانادا به‌شدت ممنوع بود و حتی در رسیدگی‌های مقدماتی این فرصت برای رسانه‌ها به‌وجود نیامد،در حالی که در قانون کانادا اجازه اینکه قاضی جزئیات دادگاه را در اختیار رسانه‌ها قرار ندهد چندان متدوال نیست.
این رسانه‌ها در شانزدهم نوامبر اعتراض خود را به دادگاه عالی کانادا ارائه کردند تا براساس قانون اجازه مخابره گزارش‌های لازم به سراسر دنیا درباره این پرونده فراهم شود.
این در حالی رخ داده بود که رسانه‌های کانادایی اخبار این دادگاه را تحریم کرده بودند و آن را به سراسر دنیا مخابره نمی‌کردند. این اتفاق از سوی مردم کانادا به‌عنوان یک مسئله دیکتاتورمآبانه در برابر مردم تلقی شده و خواستار رسیدگی هر چه زودتر نسبت به این مسئله شدند.
وکلای رسانه‌ها در دادخواست خودمدعی هستند که رسانه‌ها جانشین مردم در سالن دادگاه هستند و وظیفه دارند که اتفاقات و رویدادهای دادگاه را به شکل سالم وشفاف اطلاع رسانی کنند.در نتیجه دادگاه عالی، استیناف این رسانه‌ها را قبول کرد و از همکاری دوباره دادگاه‌های کانادایی با رسانه‌های بین‌المللی خبر داد.
این در حالی است که این محدودیت‌ها تنها محدود به این پرونده نمی‌شود و چندی پیش در پرونده‌ای جنجالی ماجرای قتل یک زن باردار به دست همسرش در سکوت کامل خبری برگزار شد و اعتراض شدید مردم کانادا را در پی داشت. درروند دادگاه ، هیئت منصفه این مرد را مستوجب مجازات قتل درجه دوم شناخت که مردم کانادا را در شوک عظیمی فرو برد.
آزادی بیان برای بسیاری از رسانه‌های جهان در درجه اول قرار دارد و اعتراض‌های این چنینی برای شفاف‌سازی فضای رسانه‌ای قابل توجه به‌نظر نمی‌رسد.
کانادا به‌عنوان یکی از کشورهای تاثیرگذار اقتصادی همزمان با آمریکا و اروپا دچار بحران اقتصادی شد که در نتیجه این بحران بیش از ده‌ها شبکه تلویزیونی و رادیویی و چندین خبرگزاری و روزنامه تعطیل شدند.
گرچه ممکن است توجیه دادگاه‌های کانادا امنیتی بودن اطلاعات مطرح شده در این دادگاه باشد و اینکه شفاف‌سازی این اطلاعات به امنیت ملی و آزادی مردم آسیب وارد خواهد کرد اما رسانه‌های کانادایی حتی از مسائل شکلی پرونده‌ها و اینکه از نظر قضائی در چه مرحله‌ای هستند با محدودیت‌های شدید دولت کانادا روبه‌رو شده و در خواست تجدید نظر
در این باره را دارند.
مهدی محبعلی
