در بخشی از این نامه خطاب به محمود احمدینژاد آمده است: همانگونه که جنابعالی مستحضر هستید جاده ارتباطی که از درون پارک ملی گلستان میگذرد، بعد از سیل سال ۱۳۸۰ با موافقت سازمان حفاظت محیط زیست در دست تعریض و متاسفانه در حال تبدیل به آزاد راه است.
نویسندگان نامه هشدار دادهاند: این پارک در سه دهه اخیر دچار افت و خیزهایی شده است که مدیریت ضعیف پارک معلول آن بوده است و اگر این روند با وقایع اخیر همچنان ادامه یابد مسلماً پارک ملی گلستان از فهرست ذخیرهگاههای زیست کره حذف شده، معیارهای جهانی پارکهای ملی را نیز از دست خواهد داد.
شبکه سازمانهای غیر دولتی محیط زیست ایران و توسعه پایدار کشور در این نامه با استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی، تصریح کردهاند: چگونه مسئولان سازمان محیط زیست و وزارت راه و ترابری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیتوجه خط بطلان کشیده و اقدام به اجرای برنامههای عمرانی بدون در نظر گرفتن مقررات و موازین زیست محیطی
نمودهاند.
بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه فعالیت اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کندممنوع است.
نویسندگان نامه از رییس جمهوری خواستهاند تا علاوه بر صدور دستور برای توقف عملیات جادهسازی در پارک ملی گلستان، وزارت راه و ترابری را ملزم نماید تا تمامی تجهیزات جادهسازی خود را از این پارک خارج کند.
توقف فعالیت تاسیسات تهیه شن و ماسه و انتقال کارخانجات آن به بیرون از پارک، تخریب دیوارهای ساخته شده بتونی و انتقال جاده ترانزیتی به خارج از پارک از دیگر خواستههای طرح شده از رییس جمهوری در این نامه است.
نویسندگان نامه تاکید کردهاند: جاده فعلی میتواند برای استفادههای تفریحی و توریسم چه زایر و چه طبیعتگرد زیر نظر کارشناسان سازمان حفاظت از محیط زیست فقط مرمت گردد نه تعریض.
در این نامه با اشاره به اینکه در حال حاضر پارک ملی گلستان زیر انبوه زباله مسافران به محیطی بسیار نازیبا و آلوده که حیات جانوران را تهدید میکند، تبدیل شده است، از رییس جمهوری خواسته شده است، دستور دهد تا قانون مدیریت پسماندها در مورد این پارک اعمال گردد.
نویسندگان نامه همچنین بر ضرورت اجرای برنامههای حفاظتی تدوین شده برای حفظ تنوع زیستی و تجدید حیات آن در پارک ملی گلستان، همانند همه پارکهای ملی جهان تاکید کردهاند.