اتفاقی که هزینه آزمایش‌های تشخیص بیماری را چندین برابر خواهد کرد

به گزارش همشهری آنلاین، غلامرضا حمزه لو، دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران با بیان این نکته که طبق ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی، از ۲۷ سهم حق بیمه کارگران، ۹ سهم به درمان اختصاص پیدا می کند و هر ماهه به حساب بیمه های پایه واریز می شود، گفت: علاوه بر رقم‌های ذکر شده، حدود ۸درصد هم از طریق بیمه تکمیلی آتیه سازان منظور می شود، که به نظر می رسد سازمان تامین اجتماعی به جای اینکه این مبالغ را صرف تامین هزینه های درمان بیمه شدگان خود کند، صرف امور دیگر از جمله پرداخت حقوق کارکنان و بازنشسنگان و سایر امور می کند.

حمزه لو گفت: با وجود تاکیدات قانونی که باید سهم سازمان های بیمه گر حداکثر طی سه ماه پرداخت شود و در صورت ارسال نسخ به صورت الکترونیک به صورت ماهیانه پرداخت شود در حال حاضر به بیش از ۹ ماه افزایش یافته است. این رویه تاخیر در پرداخت ‌های بیمه تامین اجتماعی و تاثیر مستقیم آن بر ارائه خدمات پزشکی باعث اعتراضات رو به افزایش آحاد جامعه آزمایشگاهی از سراسر کشور شده و بیم آن می رود که ادامه این وضعیت نامطلوب بر ادامه همکاری با آن سازمان و اختلال در خدمت‌رسانی به مردم و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تاثیرات و پیامدهای منفی داشته باشد.

همچنین محمد جواد غروی، دبیر انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران هم نسبت به تبعات تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات آزمایشگاه های پزشکی هشدار داد و گفت:‌ امروزه در امکان سنجی خدمات در همه بخش‌ها اولین حرف را اقتصاد می‌زند، توسعه کمی و کیفی و افزایش دامنه خدمات در آزمایشگاه‌ها به اقتصاد هر مرکز بستگی دارد. وظیفه اصلی بیمه‌ها هم طبق منشورهای خودشان، کمک به رشد توسعه یافتگی در کشور است؛ ولی هیچ یک از سازمان‌های فوق به این اصل توجه‌ای ندارند و این وظیفه مهم و اصلی به فراموشی سپرده شده است.

وی افزود: در بسیاری از کشورهای جهان، خدمات درمانی بیمه شدگان را در قالب یک قرارداد اولیه سلامت با مراکز درمانی منعقد می‌کنند و پیشاپیش حق بیمه را پرداخت می‌کنند، در کشور ما برعکس این است یعنی خدمات صورت می‌گیرد و پرداخت حق بیمه، ماه‌ها به طول می‌انجامد. معمولاً بخش زیادی از مطالبات مراکز آزمایشگاهی در گرو سازمان‌های بیمه گر است که به موقع پرداخت‌ نمی‌شود. طبیعی است که سرمایه مراکز آزمایشگاهی تحت تأثیر این عدم پرداخت و دیرکردها، به شدت تأثیر منفی در ارائه خدمات آزمایشگاهی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید

بدهی سنگین بیمه‌ها به داروخانه مرکزی هلال احمر

هزینه از جیب بیمار بیمه‌شده در واقع ۶۰ درصد است نه ۴۰ درصد

مهران قهرمانی، دبیر انجمن آسیب شناسی ایران هم با بیان این که هر موسسه تشخیصی آزمایشگاهی، الزامات اولیه ای برای فعالیت دارد، بیان کرد: تعداد حداقلی پرسنل از ۶ نفر به بالا، فضا، تجهیزات، تامین انرژی و... این الزامات هستند و جنس کار را متفاوت از مطب شخصی پزشکان و حتی داروخانه و رادیولوژی می‌کند، در نتیجه حفظ وضعیت موجود در کشور و ارائه خدمات با کیفیت آزمایشی در سراسر کشور و تامین عدالت در نظام سلامت، نگاه تازه و دور اندیشانه مدیران نظام سلامت را می طلبد.

وی تاکید کرد: توجه ویژه بر پرداخت منظم از سوی سازمان‌های بیمه گر به ویژه سازمان تامین اجتماعی که بخش عمده بیماران بیمه ای را دارد ضروری و اجتناب ناپذیر است و اولویت پرداخت مطالبات آزمایشگاه ها بر سایر مراکز تشخیصی و درمانی ضرورتی انکار ناپذیر در جهت پیشگیری از تعطیلی زود هنگام ‌و ‌ناخواسته مراکز به ویژه‌ در بخش خصوصی و پیشگیری از ایجاد فشار مضاعف بر بخش دولتی است.

به گفته قهرمانی این مساله در کنار موضوعاتی همچون ‌اصلاح صحیح تعرفه، امکانات حمایتی برای مراکز آزمایشگاهی که ارائه دهنده خدمات عمومی هستند، اصلاح مالیات این بخش و اصلاح جدی ضرایب و تامین ارز ترجیحی بیش از پیش مهم و ضروری است.

محمدرضا بهلول