پاسخ نامه موسوی به شورای نگهبان را وزارت کشور داد

نامه موسوی به شورای نگهبان که روز یکشنبه 88/3/31 در روزنامه همشهری منتشر شد، محتوی فهرستی از شکایات نسبت به روند برگزاری انتخابات، قبل و حین آن بود. در این نامه البته مسائلی وجود دارد که در پاسخ وزارت کشور، اشاره‌ای به آنها نشده است؛

از جمله این موضوع که «علاوه بر 59میلیون و 600هزار برگه تعرفه که  با شماره سریال چاپ شده بود،  در روز 21خرداد نیز علاوه بر آن، میلیون‌ها برگه تعرفه دیگر بدون شماره سریال چاپ شده است.» 

پاسخ وزارت کشور که پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور آن را منتشر کرد،  اینگونه آغاز می‌شود: انتخابات ریاست‌جمهوری دهم ظهور جشنواره‌ای از افتخار و عزت ملی در سی امین سال انقلاب اسلامی و تجربه مردم سالاری دینی بود، انتخاباتی در شأن مردم ایران و در طراز جمهوری اسلامی که مشارکت ملی، رفتار قانونی و رقابت اخلاقی، شعارهای اصلی برگزار‌کنندگان آن بود و به فضل الهی با حضور پرشور، آگاهانه و بی‌همتای ملت، در سطحی فراتر از همه پیش‌بینی‌ها، این حماسه تاریخی ملی تحقق یافت و به ثبت رسید.

بدون شک این انتخابات فرصتی بزرگ برای ملت، نظام و انقلاب اسلامی و تهدیدی بزرگ و دشمن شکن برای بدخواهان مردم شریف ایران و انقلاب شکوهمند آنان است.

درخصوص نامه آقای میرحسین موسوی مطالب زیر به عرض ملت شریف و حماسه ساز ایران اسلامی می‌رسد: نامه ایشان حاوی تناقضات آشکاری بوده و عمدتا شامل مواردی کلی است که فاقد مستندات عینی و حقوقی است. مواردی که ایشان ادعا کرده‌اند، عبارت است از:
الف - پلمب صندوق‌های رای
1 - طبق قانون انتخابات، باید صندوق‌ها قبل از شروع رای‌گیری پلمب شود، لذا در این راستا به کلیه نمایندگان نامزدها اطلاع داده شده بود که لازم است راس ساعت 7 صبح در شعب اخذ رای حضور داشته باشند و اخذ رای نیز ساعت 8 صبح شروع گردید.

اگر برخی از نمایندگان آقای موسوی در ساعت مقرر حضور نیافته و تاخیر داشته اند، اخذ رای از مردم را که مقابل شعب اخذ رای صف کشیده بوده‌اند نمی‌توان به تعویق انداخت.

ماده 29 قانون انتخابات: «قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت، صندوق‌های خالی، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأی گردد.» 

همانگونه که ملاحظه می‌شود در متن قانون هیچ سخنی از الزام حضور نمایندگان کاندیداها برای پلمب صندوق‌ها وجود ندارد اما با این حال وزارت کشور از نمایندگان کاندیداها جهت نظارت دعوت کرد و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان آقای موسوی، هنگام پلمب صندوق‌ها، در شعب اخذ رای حضور داشتند.

2- کلی گویی بدون اشاره به شماره صندوق مورد نظر کافی نیست. ایشان لازم بود که شماره صندوق‌های مورد اعتراض را اعلام نمایند تا ضمن بررسی جواب لازم ارائه گردد.

براساس تبصره1 ماده 80 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که مقرر می‌دارد «کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف 3 روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند.» باید کلیه شکایات مستند و با ذکر نمونه‌های عینی باشد.

در ادامه این نامه و درباره«صندوق‌های سیار» آمده است: درخصوص صندوق‌های سیار، ایشان مواردی را گفته‌اند که از کسی مانند ایشان بعید است اینگونه آشکارا خلاف واقع بگوید:

1- ایشان ادعا کرده‌اند که «طبق ماده قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، تخصیص شعب سیار صرفا برای مناطق صعب‌العبور کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست تشکیل می‌شود.

‌ای کاش شماره آن ماده را ذکر می‌کردند، تا با مراجعه به آن ماده معلوم می‌شد که تشکیل شعب سیار «صرفا» برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی نیست و در ادامه ماده مربوطه چگونگی آن مشخص شده است.

آنچه در نص صریح قانون آمده اینگونه است «ماده 50 ـ هیأت اجرایی بخش با تصویب هیأت اجرایی شهرستان می‌تواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد هیأت اجرایی شهرستان نیز می‌تواند درصورتی که لازم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید....» می‌بینیم که در نامه ایشان واژه صرفا به‌کار رفته و دنباله عبارت نیز حذف شده است و این روش تحریف قانون، غیرصحیح و غیراخلاقی است.

2-‌ای کاش ایشان مستندا، اعلام می‌کردند که در انتخابات ریاست‌جمهوری هفتم، هشتم و نهم چند صندوق ثابت شهری و چند صندوق سیار وجود داشته و حالا تعداد این صندوق‌ها چه میزان است ؟ ما این اطلاعات را در سایت وزارت کشور رسما و شفاف و مبسوط قرار داده‌ایم.

طبق قانون و سیره مستمره، شعب سیار، نه تنها برای مناطق صعب‌العبور که همواره برای مناطق شهری، بیمارستان‌ها، پادگان‌ها، مناطق کم‌جمعیت و موارد دیگر تشکیل می‌شده است.

به‌طور مثال در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم در دولت اصلاحات، از مجموع 41071 صندوق اخذ رای، تعداد 14102 صندوق آن سیار بوده است یعنی 33درصد کل صندوق‌ها، در حالی‌که در انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری از مجموع 45713 صندوق تعداد 14294 سیار بوده است یعنی 30درصد کل صندوق‌ها، پس ملاحظه می‌شود که درصد صندوق‌های سیار در این انتخابات به نسبت دوره گذشته 3 درصد کاهش یافته است ! از طرفی متأسفانه حتی افزایش میزان 7/11 درصدی تعداد صندوق‌های ثابت نیز مورد اعتراض طرفداران آقای موسوی به جهت نگرانی آنها از افزایش تعداد صندوق‌ها، واقع شده است.

لازم است اشاره شود که برای تعداد 27958931 رای (کل آرای ماخوذه دردومین مرحله نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری) 14102 صندوق سیار در دولت اصلاحات پیش‌بینی شده و این در حالی است که برای کل آرای ماخوذه دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری یعنی 39371214 رای، 14294 صندوق سیار پیش‌بینی شد و این نشانگر عدم‌صحت مطالب مطرح شده در این خصوص از سوی ایشان است.

و اگر فقط افزایش مشارکت انتخابات ریاست‌جمهوری دهم را نسبت به مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری نهم یعنی افزایش از حدود 62 درصدی به حدود 85 درصد در انتخابات دهم را در نظر می‌گرفتیم باید تعداد کل صندوق‌ها معادل 41071ضربدر 85 درصد، تقسیم بر 62 درصد یعنی برابر 56307 صندوق و تعداد صندوق‌های سیار را معادل 14102 ضربدر 85 درصد تقسیم بر 62درصد یعنی برابر 19333 صندوق درنظر می‌گرفتیم، کاملا مشهود است که به نسبت و باتوجه به مشارکت 85 درصدی به‌مراتب کمتر از دوره نهم در نظر گرفته شده است.

مضافا اینکه فضای جدی و رقابتی و شور و شوق و نشاط انتخاباتی و تبلیغاتی قبل از انتخابات و نتایج اکثر نظرسنجی‌ها هم نشان از میزان مشارکت بالاتری در دور دهم نسبت به دور نهم را نشان می‌داد.

3- هیچ‌گونه ممانعتی برای حضور نمایندگان ایشان بر سر صندوق‌های سیار وجود نداشته و طبق تبصره ماده‌8 آیین‌نامه اجرایی، حضور نمایندگان نامزد‌های ریاست‌جمهوری، تامین نیازهای نمایندگان نامزد‌ها به‌عهده نامزد مربوطه است و وزارت کشور از این بابت هیچ‌گونه تکلیفی ندارد، (اعضای هر شعبه بعلاوه عوامل انتظامی چهارده نفر هستند که اگر نمایندگان کاندیداها هم اضافه شود جابه‌جایی آنها بسیار سخت است) اما با این حال اعضای اجرایی شعب نهایت همکاری را با نمایندگان کاندیداها داشته‌اند.

4- اشکال ایشان مبنی بر افزایش صندوق‌های سیار در تناقض با اشکال دیگرشان مبنی بر عدم‌ارائه امکان لازم برای رای دادن مردم است لذا شرط صداقت این بود که ایشان هم درخواست افزایش صندوق‌های ثابت و هم سیار را می‌نمودند. چنان‌که شرح آن با اعداد و ارقام اشاره شد.

در پایان نامه وزارت کشور آمده است:و اما در مورد قسمت انتهایی نامه ایشان که اشاره به تخلفات ادعایی مربوط به قبل از برگزاری انتخابات از قبیل استفاده از رسانه ملی، استفاده از وسایل نقلیه دولتی، افتتاح پروژه‌های عمرانی، پرداخت معوقه کارکنان دولت، توزیع سهام عدالت و امثال آنها را داشته است، لازم به ذکر است با اینگونه ادعا‌ها هیچ خدشه‌ای به رای مردم وارد نمی‌شود و مردم فهیم و آگاه ما با توجه به همه این تبلیغات و مباحثات به نامزد مورد نظر خودرای داده‌اند و این موضوعات قبل ازبرگزاری انتخابات هم از سوی ایشان و طرفدارانشان و رسانه‌های همسو با حجم وسیع مطرح گردید و لیکن مردم براساس شناخت خود از نامزد‌ها 40 میلیون رای به صندوق‌ها ریختند و سرنوشت انتخابات را با رای خود رقم زدند. بدیهی است تک‌تک آرای 40 میلیونی مردم فارغ از اینکه به چه نامزدی تعلق گرفته است برای مسئولین برگزار‌کننده انتخابات محترم بوده و ما به‌عنوان خادمین ملت دست تک‌تک آنها را به خاطر خلق این حماسه تاریخی می‌بوسیم.

و در آخر آقای موسوی باید به این نکته توجه داشته باشد که اگر خدمات دولت و مقدمات انتخابات را باعث ابطال انتخابات می‌دانستند باید از ابتدا با اعلام باطل بودن انتخابات در انتخابات شرکت نمی‌کردند نه اینکه پس از عدم‌کسب رای لازم در انتخابات، موضوعات اتفاق افتاده ادعایی قبل از برگزاری انتخابات را بهانه‌ای برای ابطال آرای حدود 40‌میلیونی رای ملت اعلام می‌کرد.