جز اینکه رویکرد برنامه پنجم با عنایت به نامگذاری دهه چهارم انقلاب اسلامی به دهه عدالت و پیشرفت بر همین مبنا گذاشته شده و باید منتظر بود تا چه میزان لایحه مصوب دولت، کشور را در مسیر پیشرفت و عدالت واقعی و نهادینه شده توأم با مشارکت شهروندان در سرنوشت اقتصادی خویش قرار می‌دهد؟ آیا دولت می‌خواهد مبتنی بر سیاست‌های شفاف و دقیق برنامه پنجم به تدوین لایحه قانونی روی آورد یا دست به تغییر سیاست‌ها در جهت‌گیری‌های خود بزند؟ باید دید تا چه اندازه برنامه پنجم می‌تواند بر چالش‌ها و آسیب‌های حاکم بر برنامه‌ریزی توسعه ایران فائق آید؟ رازی که شاید در رونمایی از برنامه پنجم آشکار شود این است که دولت نهم با رویکرد انتقادی و سلبی به برنامه چهارم توسعه بارها و بارها آن را مخدوش و غیرواقع‌بینانه دانست تا آنجا که می‌توان گفت در ارائه گزارش‌های سالانه از عملکرد برنامه چهارم به وعده قانونی عمل نکرد تا بتوان براساس عملکرد برنامه ناقص اجرا شده چهارم پایه‌های برنامه پنجم را بنیان نهاد، اکنون خود در چنته چه دارد؟
اکنون که اطلاعات زیادی از جزئیات لایحه قانونی دولت درباره برنامه پنجم و جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی مد نظر دولت در دست نیست، بهترین گزینه این است که به بازخوانی سیاست‌های کلی برنامه پنجم ابلاغی دی ماه سال گذشته روی آوریم و این پرسش مطرح است که آیا دولت رسالتی فراتر و متفاوت‌تر برای خود متصور خواهد شد یا خیر؟
در پیش درآمد سیاست‌های برنامه پنجم دو انتظار و مطالبه مطرح شده است: نخست اینکه این سیاست‌ها مبتنی بر رویکرد مبنایی عدالت و پیشرفت تنظیم شده و باید اثرات این رویکرد در بعد قانونگذاری و اجرا دیده شود و دوم اینکه اقدامات اساسی برای تدوین الگوی توسعه ایرانی- اسلامی توسط قوای سه‌گانه کشور شامل دولت، مجلس و قوه قضائیه برداشته شود. اما واقعیت این است که در برنامه‌ریزی‌های توسعه ایران همواره نسبت به 2بال توسعه یعنی عدالت و رشد اقتصادی، نگرش‌های افراطی و تفریطی وجود داشته و البته برنامه پنجم هم مصون از این افراط و تفریط‌ها نمی‌تواند باشد و بیم آن می‌رود که عدالت و پیشرفت، بر مبنای گفتمان دولتی شکل گیرد و موقعیت و شرایط حاکم بر کشور برای تدوین مولفه‌های ایرانی و اسلامی با رویکردی تک‌بعدی برآمده از یک جریان فکری غالب شود، از این روست که در مقدمه سیاست‌های برنامه پنجم تصریح شده است که مشارکت جدی اندیشه‌وران حوزه و دانشگاه در تبیین مقوله عدالت و اقتضائات آن نقشی تعیین‌کننده دارد.
تامل در سیاست‌های برنامه پنجم در امور اقتصادی نشان می‌دهد که برای جلوگیری از انحراف دولت از جهت‌گیری‌های برنامه و پاسخگویی دستگاه‌های دولتی در دووجه رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، اهداف کمی و کیفی قابل اندازه‌گیری و مطالبه‌ای تعریف و
به صراحت راه روشنی برای حرکت دولت طراحی شده است، چه اینکه این بار رشد 8درصدی اقتصادی به‌عنوان حداقل رشد مورد انتظار در هر سال در صدر برنامه اقتصادی طی 5سال آینده قرار دارد و چه شفاف‌تر اینکه این میزان نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی باید مستمر و پرشتاب باشد. فرمان رهبری نظام برای تدوین برنامه پنجم در امور اقتصادی با 15 هدف تعریف شده و شفاف راه را برای گریز دولت می‌بندد و از این‌رو تعهد دولت و مجلس و موفقیت آنها در این آزمون بزرگ نشان خواهد داد که تا چه اندازه کشور در جهت سند چشم‌انداز 20ساله افق 1404 حرکت کرده است؟
گام نخست: توسعه سرمایه‌گذاری‌ها
گام نخست که دولت و مجلس در تدوین و تصویب برنامه پنجم توسعه باید برای تحقق دست‌کم رشد 8 درصدی اقتصادی مستمر و پرشتاب بردارند، این است که با کاهش فاصله بین پس انداز به سرمایه‌گذاری، نسبت بین پس‌انداز ملی با تولید ناخالص داخلی (GDP) را دست‌کم در سطح 40درصد محقق کنند و علاوه بر این با کشاندن پای سرمایه‌گذاران خارجی و یا ایرانیان مقیم خارج کشور در جهت توسعه سرمایه‌گذاری‌ها تلاش کنند؛ از این‌رو یکی از راه‌های تامین منابع مالی و سرمایه‌ای برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب در 5سال آینده، گسترش سرمایه‌گذاری‌ها داخلی و خارجی است که باید دید دولت چه تدابیری برای این مهم خواهد اندیشید و نسبت سرمایه‌گذاری بخش دولتی و غیردولتی چگونه خواهد بود؟
گام دوم: افزایش بهره‌وری
گام دوم بعدی دولت و مجلس چاره اندیشی برای افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه (تکرار صریح تکلیف برنامه چهارم) است. در واقع یکی از حلقه‌های گمشده در محاسبات برنامه‌ریزی توسعه ایران کم‌توجهی افراطی به اثرگذاری شاخص‌های بهره‌وری بوده و هست و اکنون انتظار این است که اجرایی شدن سیاست‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی در نتیجه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، شاخص‌های بهره‌وری را تا میزان کمی قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد، هرچند حاکم‌شدن شبه‌دولتی‌ها به جای دولت در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی گذشته و کنونی از یک سو و واگذاری مالکیت‌ها و نگهداشتن مدیریت‌ها در سیاست‌های کنونی خصوصی‌سازی از سوی دیگر در کنار سرمایه‌گذاری‌های مستقیم دولتی در غیاب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی این نگرانی را تشدید می‌کند که زیاد نباید به بهبود شاخص‌های بهره‌وری دل بست مگر اینکه اراده‌ای مشترک بین دولت و مجلس برای تغییر سیاست‌های کنونی ایجاد شود.
گام سوم: آسان شدن کسب و کار
گام سوم دولت و مجلس می‌تواند و باید در مسیر بهبود فضای کسب و کار در کشور به‌عنوان یک سیاست جدید در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب باشد، چرا که فضای دشوار کسب و کار در ایران به‌ویژه در بخش‌های واقعی اقتصاد به‌دلیل بالا بودن نرخ تورم و بازدهی پایین اقتصادی و نبود رقابت واقعی بین بخش دولتی و خصوصی این ابهام را ایجاد می‌کند که تلاش‌های اداری برای مثبت نشان دادن رتبه فضای کسب و کار تا چه اندازه می‌تواند ضامن رونق واقعی اقتصاد باشد و بستر نهادینه‌شده‌ای از کسب و کار رقابتی و با بازده اقتصادی فراتر از نرخ تورم را برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی به ارمغان آورد؟ به ویژه اینکه نظام کنونی استاندارد ملی برای تعریف شاخص‌ها و مولفه‌های کمی و کیفی جهت رقابت در میدان اقتصاد با استانداردهای مطلوب فاصله زیادی دارد. تلقی مساعد‌بودن فضای کسب و کار از نگاه دولت و مجلس زمانی در رشد اقتصادی اثر بخش خواهد بود که احساس بهبود شرایط فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش‌های واقعی اقتصادی نزد بخش‌ها غیردولتی و به‌طور مشخص بخش‌های خصوصی واقعی و نه شبه‌دولتی‌های خصوصی‌نما و بخش‌های تعاونی فاقد استقلال عمل و وابسته به دولت به‌وجود آید.
عبور از راه‌های دشوار
اما این سه گام برای عبور از راه دشوار رسیدن به رشد 8درصدی اقتصاد کافی نیست و گام‌های جدی‌تر دیگری برای تحقق این مهم که رویکرد مبتنی بر پیشرفت دارد، باید از سوی مجلس در بعد قانونگذاری و نظارت دولت از بعد اجرا برداشته شود. آیا ایده تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» در 5سال آینده محقق خواهد شد و صندوق توسعه ملی سال آینده فعالیت خود را آغاز می‌کند؟ برنامه دولت برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین‌دستی وابسته چگونه تدوین شده است و دل بریدن از درآمدهای نفتی ناشی از خام‌فروشی تا پایان برنامه ششم یعنی 10 سال دیگر چگونه عملیاتی خواهد بود؟ از سوی دیگر دولت و مجلس برای اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا و نهادینه کردن نظام‌های قرض‌الحسنه، تأمین اعتبارات خرد و اعتبارات لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ چه زمان و چگونه اقدام خواهند کرد؟ آیا بازارهای مالی ایران آزادتر، شفاف‌تر و سالم‌تر خواهد شد؟ فرجام سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و الزامات مربوط به هر یک از بندهای مهم آن‌چه خواهد بود و تبدیل نظام بودجه‌ریزی به بودجه‌ریزی عملیاتی براساس کدام الگوی کارشناسی شکل می‌گیرد؟
این گام‌ها زمانی قابل محاسبه و قابل مطالبه از دولت و مجلس خواهد بود که بتوان چشم‌انداز روشنی از رابطه کمی و کیفی میان برنامه 5ساله و بودجه‌های سالانه با سند چشم‌انداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت ترسیم کرد وگرنه موریانه‌های موجود بر اندام ناکارآمد برنامه‌ریزی توسعه، پایه‌های برنامه پنجم را نیز سست خواهند کرد. نوشتن برنامه زیبا با اهداف آرمانی، کشور را به قله‌های پیشرفت نمی‌رساند. مهم این است که عبور از راه‌های دشوار نیازمند اعتماد عمومی شهروندان و خواست آنها برای مشارکت در سرنوشت اقتصادی خویش است و این ضرورت انکارناپذیر مستلزم راهی روشن، شفاف و مطمئن برای مردم‌سالاری اقتصادی است. دولت و مجلس در برابر آزمون دشوار و بزرگ قرار دارند و باید بدانند که در اقتصاد، نیت خوب ضامن نتیجه مطلوب نیست.
