این انتقادها طی 2هفته گذشته و پس از مطرحشدن این طرح در مجلس، هر روز از سوی اعضای شوراهای شهر و نمایندگان مجلس، ابراز میشود.
در تازهترین اظهارنظر، تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس، این طرح را مغایر با اصول قانون اساسی و برنامههای توسعه کشور و موجب بازگشت به عقب در مدیریت دانستند.
یک عضو کمیسیون سیاست داخلی و امور شوراها در مخالفت با طرح واگذاری حق انتخاب شهردار کلانشهرها به وزارت کشور، گفت: دلیل مخالفت ما مبنی بر عدمرضایت از عملکرد شوراها نیست، بلکه معتقدیم که این طرح در تضاد با قانوناساسی، اصل 44 و برنامه پنجم توسعه است.
ولی اسماعیلی با تاکید بر اینکه طرح یکفوریتی فوق در تضاد کامل با قانون اساسی است، خاطرنشان کرد: خواست مقام معظم رهبری و عملکرد دولت آقای احمدینژاد در راستای اجراییکردن اصل 44 قانون اساسی است.
بنابراین اگر انتخاب شهردارها در اختیار دولت قرار گیرد، مخالف با اصل44 خواهد بود، زیرا شهردارها هم دولتی میشوند.
نماینده مردم گرمی در خانه ملت با بیان اینکه اگر شوراها حق انتخاب شهردار را نداشته باشند از اهمیت آنها کاسته میشود، تصریح کرد: اگر شوراها یک کار مثل انتخاب شهردار را هم نداشته باشند مردم برای این پارلمان محلی اهمیتی قائل نخواهند شد.
اسماعیلی یادآور شد: راه حل قضیه این نیست که بهخاطر نبود رضایت از عملکرد شوراها، انتخاب شهردار را از آنها بگیریم و به دولت بدهیم، بلکه راه حل این است که ورودیهای شوراهای شهر را با افزودن شاخصههایی مانند داشتن تخصصهای لازم در زمینه شوراها از وضعیت فعلی دور کنیم و در جهت پیشرفت و تخصصی کردن شوراها گام برداریم.
فلسفه وجودی شوراها
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز گفت: اگر شوراهای اسلامی شهرها و روستاها تصمیمگیرنده در عزل و نصب شهرداران نباشند، فلسفه وجودی آنان زیر سؤال میرود.
حسینعلی شهریاری در مورد طرح فوریتی واگذاری حق انتخاب شهردار به وزیر کشور افزود: اگر این اتفاق بیفتد، شوراها با مشکل روبهرو میشوند؛ چرا که مهمترین وظیفه شوراهای اسلامی شهرها انتخاب شهرداران و نظارت بر حسن انجام کار شهردار است؛
بنابراین اگر شوراهای شهرها تصمیمگیرنده در عزل و نصب شهرداران نباشند بهنظر میآید که فلسفه وجودی شورای شهر زیر سؤال میرود و نباید این اتفاق پیش آید.
نماینده مردم زاهدان در خانه ملت با بیان اینکه پیش از تشکیل شوراهای شهر و روستا، شهرداران از سوی وزارت کشور بهعنوان قائم مقام شورای شهر تعیین میشدند، تصریح کرد: با شکلگیری شوراهای شهر و روستا بهتر است شهرداران توسط این نهاد انتخاب شوند، البته این به این معنا نیست که ما در انتخاب شهرداران توسط شوراهای شهرها مشکل نداریم، بلکه اگر مشکلی هست باید آن مشکلات برطرف شود و پاک کردن صورت مسئله راه حل درستی نیست.
بازگشت به عقب
نماینده مردم سراب و مهربان در همین زمینه تاکید کرد: لغو اختیار شورای شهر برای انتخاب شهردار برگشت به عقب است.
مجید نصیرپور در گفتوگو با ایلنا افزود: قبل از تشکیل شوراها این اختیار در دست وزارت کشور بود که این امر این وزارتخانه را دچار مشکل کرده بود و انتخاب شهرداران از سختیهای کار وزارت کشور محسوب میشد.او گفت که قوانین مربوط به انتخاب شهردار از سوی شورای شهر از جذابیتهای کار شوراها بود زیرا شوراهای شهر نمود حاکمیت مردم بر امور هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: انتخاب شهردار توسط شوراها که امین مردم هستند از راهکارهای بسیار خوب بود که لغو این اختیار شوراها، کاهش انگیزه اعضای شورای شهر و برگشت به عقب را منتج میشود که توجیه مناسبی نیز در آن وجود ندارد.
وی یادآور شد: از سوی دیگر انتخاب شهردار توسط وزارت کشور از جمله مسائلی است که درصورت تحقق، شائبههای سیاسی بودن رفتارهای دولت در آن قوت میگیرد.نصیرپور تاکید کرد: دفاع از حقوق مردم از شعارهای نمایندگان مجلس است؛ در نتیجه لازم است جلوی این طرح گرفته شود.
مخالفت نمایندگان فراکسیون شهری
عضو هیأت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس ضمن اعلام مخالفت نمایندگان این فراکسیون با طرح انتخاب شهردار توسط وزارت کشور گفت: هیچ تضمینی نیست که وزارت کشور در گزینش شهرداران دچار اشتباه و رفتارهای سلیقهای نشود. سید شریف حسینی ادامه داد: بنده بهعنوان کسی که سابقه شهردار بودن و همکاری با شورای شهر را دارم، با طرح انتخاب شهردار توسط وزارت کشور مخالفم.