هفته‌ای به رنگ خون دل

 یک هفته‌ای که دل‌های ولایتمدار ایرانی، هرلحظه در انتظار یک خبر بودند. خبری که باید همان روز اول شنیده می‌شد و دغدغه‌های آنها را برطرف می‌کرد.

تیر و انتخاب مشایی

در 26 تیرماه در جلسه هیات دولت که در استانداری استان خراسان رضوی برگزار شد، اسفندیار رحیم ‌مشایی به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم معرفی شد. علی‌رغم چندین انتصاب از سوی رئیس‌جمهور (از جمله رئیس سازمان انرژی اتمی، دستیار ارشد رئیس جمهور و ...) همه چیز تحت‌الشعاع پست جدید مشایی قرار گرفت.

  27 تیر، ابلاغ دستور رهبر معظم انقلاب

27 تیرماه  رهبر معظم انقلاب در نامه ای به رئیس جمهور خواستار لغو انتصاب مشایی از سمت معاونت رئیس جمهوری شدند. اگرچه این خبر پس از گذشت چند روز ابتدا توسط نمایندگان مجلس و سپس پایگاه اطلاع رسانی معظم له منتشر شد اما در فاصله میان صدور حکم ولی امر مسلمین و استعفای مشایی اتفاقاتی افتاد که سبب نگرانی مردم ولایت‌مدار شد.

  29 تیر مشایی تکذیب کرد

در 29 تیرماه برخی سایت‌ها اخباری را مبنی بر استعفای رحیم مشایی از سمت تازه‌اش منتشر کردند.در خبرها آمده بود این استعفا تقدیم رئیس جمهور شده ولی هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته است. سایت شخصی مشایی در واکنش به این خبر ضمن  تکذیب آن نوشت این خبر شایعه‌ای بیش نیست و ساخته و پرداخته ذهن مخالفان«دولت کریمه» است.البته این سایت مشایی را گل سر سبد اصولگرایان نیز نامیده بود.با این شرایط   سومین روز عدم اجرای حکم رهبری هم سپری شد.

  30 تیر، خبر ابلاغ نامه رهبری و دفاع احمدی‌نژاد از مشایی

در سی‌ام تیر نایب رئیس اول مجلس یک خبر مهم را به رسانه‌ها داد و گفت: نظر مقام ‌معظم رهبری مبنی بر کنار گذاشتن آقای رحیم ‌مشایی از سمت‌های معاونت ریاست‌جمهور، کتبا به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

این خبر ابوترابی با واکنش بهت‌ بر انگیز و حتی انکار گونه برخی از اصولگرایان مواجه شد چرا که به معنای نقض اطاعت احمدی‌نژاد از ولایت فقیه بوده و بی اعتنایی به اصل 57 قانون اساسی نیز محسوب می‌شد. قبل از رسانه‌ای شدن نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی، پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم در سه روز تیتر صفحه نخست خود را به موضوع «نظر رهبر انقلاب برای کنارگذاشتن مشایی» به نقل از نمایندگان مجلس  اختصاص داد.

با انتشار این خبر از سوی نایب رئیس مجلس و رئیس مرکز پژوهش های مجلس ، همگان در انتظار طبیعی‌ترین اتفاق ممکن بودند. اتفاقی که بر اساس آن دستور رهبری اجرا می‌شد و مشایی از سمت جدید برکنار. ولی در کمال شگفتی‌، رئیس جمهور از ادامه فعالیت مشایی در سمت معاونت اولی خبر داد به گونه‌ای که بسیاری گمان بردند  خبر مربوط به نظر رهبری در این خصوص‌، نادرست بوده است.

 در همین روز احمدی نژاد در جمع خبرنگاران‌، بارها از مشایی تمجید کرد و بر ماندن او در سمت جدیدش تاکید کرد و گفت: دلیلی برای این استعفا وجود ندارد. رئیس جمهور اسفندیار رحیم مشائی را از وفاداران به انقلاب اسلامی و فردی ولایی، ساده زیست و خدمتگزار مردم دانست و گفت: ایشان به معاونت اولی رئیس‌جمهور منصوب شده و به کار خود ادامه می‌دهد. چهار روز از ابلاغ دستور رهبر می‌گذرد.

  31تیر، تداوم حمایت رئیس جمهور

رئیس جمهور همچنان از مشایی حمایت می‌کند.  احمدی نژاد از انتصاب خود دفاع کرد و مشایی را از مدیران ساده‌زیست، انقلابی، فداکار و دلسوز معرفی و خاطرنشان کرد: چهار سال خدمات آقای مشایی در عرصه‌های مختلف میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران اگر بی‌نظیر نباشد کم‌نظیر است.

  در همین روز بود که پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید فتوای ایشان درباره مشایی را منتشر کرد:‌ تصدی چنین کسی مشروعیت ندارد و اگر خطایی در انتصاب مزبور صورت گرفته هر چه سریعتر اصلاح شود. در این روز و در مراسم تودیع مشایی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری علی رغم تمام انتقادات چند روز اخیر احمدی نژاد باز از مشایی حمایت  کرد و گفت:«نیاز به زمان و فرصت دیگری است تا من احساس و برداشت واقعی خودم را درخصوص آقای مشایی بطور کامل بیان کنم.»

  3مرداد، رسانه‌ای شدن نامه

برکناری مشایی از طرف رئیس جمهور اتفاق نیفتاد تا این که کار به رسانه‌ای شدن نامه رهبر معظم انقلاب کشیده شد. کارشناسان این دوره از اتفاقات را از اتفاقات کم‌سابقه و شاید هم بی‌سابقه در طول انقلاب اسلامی ارزیابی می‌کنند و تاخیر به وجود آمده را غیرقابل توجیه می‌دانند. اما در هرحال با  اوج گرفتن انتقاد‌هاسرانجام این مشایی بود که در نامه‌ای اعلام کرد دیگر خود را معاون اول رئیس جمهور نمی‌داند.

سرانجام‌، با اعلام عمومی دستور مقام معظم رهبری‌، حکم معاونت اولی اسفندیار رحیم مشایی «کان لم یکن» شد .پس از این ماجرا بود که احمدی‌نژاد در نامه‌ای به رهبر انقلاب اعلام کرد که «ضمن ارسال رونوشت نامه کناره‌گیری مورخه 88.5.2 جناب آقای مهندس اسفندیار رحیم مشایی از معاونت اولی، به استحضار می‌رساند که مرقومه مورخه 88.4.27 حضرتعالی به استناد اصل 57 قانون اساسی اجرا شد.» محتوا و شکل تنظیم این نامه و تاکید صرف بر اصل 57 قانون اساسی خود نکته جدیدی بود که محل بحث اصولگرایان قرار گرفت.

  ممنوعیت برای معاونت

نامه رهبر انقلاب نه تنها متضمن لغو حکم معاونت اولی مشایی بود‌، بلکه عده زیادی از تحلیلگران معتقد بودند بر ممنوعیت انتصاب وی به معاونت‌های دیگر ریاست جمهوری نیز دلالت داشت، کما این که در متن نامه به«معاونت رئیس جمهور» بر خلاف مصلحت عنوان شده و نه فقط معاونت اولی وی.بنابراین‌، مشایی حتی در پست قبلی‌اش نیز قادر به کار نبود.

در چنین شرایطی بلا فاصله پس از عزل مشایی خبر انتصاب به وی به مشاورت و ریاست دفتر رئیس جمهور صادر شد. خبری که حکایت از آن داشت تااز این پس تمام راه ها برای رسیدن به رئیس جمهور به اسفندیار رحیم مشایی ختم می شود. این انتصاب حتی میان رسانه های بسیار نزدیک به دولت مانند رجانیوز نیز با واکنش روبرو شد.

‌در همان ایام آیت الله علم الهدی، امام جمعه مشهد ‌با بیان اینکه مشروعیت ریاست جمهوری بستگی به تنفیذ مقام معظم رهبری دارد و با این تنفیذ ریاست ایشان قانونی و شرعی می شود، عنوان کرد: دکتر احمدی نژاد تا 12 مرداد رئیس جمهور قانونی هستند و بعد از آن بستگی به تنفیذ رهبری دارد و انتصابات اخیر ایشان هم خلاف شرع و هم خلاف قانون است و این انتصابات درست نیست.

 امام جمعه مشهد با بیان اینکه مردم شهید داده ما نمی‌توانند مشایی را به عنوان دومین نفر در قوه مجریه تحمل کنند، گفت: مشایی در روزهای اول کارش با شبکه الجزیره قراردادی بست تا ترانه ایرانی پخش کند، آیا دکتر احمدی نژادی که شعار تشکیل دولت اسلامی می‌دهد، می‌تواند یک چنین مسئولی داشته باشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز  بر اجرای مفاد حکم رهبر معظم انقلاب مبنی بر لغو حکم معاون اولی اسفندیار رحیم مشایی از سوی محمود احمدی‌نژاد تاکید کرد و خاطرنشان ساخت که اجرای این حکم باید 27 تیرماه اعلام می‌شد. وی انتصاب مشایی را پیش از انجام مراسم تنفیذ وتحلیف ریاست جمهوری گامی شتابزده دانست .

  4 مرداد و برکناری وزرا

خبر اختلاف میان چند تن از وزرا بر سر عدم تعجیل رئیس جمهور در برکناری مشایی خیلی زود توسط چند سایت مخابره شد اما در ابتدا هیچ تایید و تکذیبی بر آن صورت نگرفت. اما اعلام خبر برکناری صفار هرندی و جایگزینی سرپرست جدید که با خبر بر کناری وزیر اطلاعات و سپس وزرای بهداشت و کار همراه شد جنجالی تازه بر پا کرد به شکلی که واکنش تند نمایندگان مبنی بر از رسمیت یافتن دولت همراه شد.

این واکنش های تند باعث شد تا به رغم انتشار خبر برکناری وزرا به تایید مرکز اطلاع‌رسانی دولت نرسد. عدم تاییدی که با استعفای صفار هرندی وزیر ارشاد و اعلام برکناری شفایی‌اش رنگ و بوی دیگری پیدا کرد.

همشهری جمعه