در راستای سیاست‌های کوچک‌سازی و چابک‌سازی و رفتن دولت به سمت سیاستگذاری، نظارت و خروج از عاملیت، موافق این ادغام هستیم و اگر این اتفاق حاصل ادغام باشد، قطعا ما موافق هستیم.
به عبارتی حتما برای تحقق چنین هدفی لازم است که ابتدا این دو وزارتخانه خودشان جمع و جور شوند و واحدهای اضافی را که عاملیت دارند، واگذار کنند تا به ستادی برای کار نظارتی و حاکمیتی تبدیل شوند، ولی اگر بنا باشد در شرایط فعلی این ادغام صورت بگیرد، طبیعی است اداره دو وزارتخانه به این بزرگی مشکل است.
تا زمانی که خصوصی‌سازی نشود، عملا بار سنگینی به‌وجود خواهد آمد که اداره آن از عهده وزیر هم بر نمی‌آید، پس باید قبل از واگذاری این کوچک‌سازی صورت بگیرد و بعد ادغام که کار مثبتی خواهد بود.
چون این وزارتخانه‌ها هر دو دارای شرکت‌ها و سازمان‌های متعددی به‌عنوان زیرمجموعه هستند، بنابراین اگر قرار باشد در وضع موجود ادغام شوند، وزارتخانه خیلی بزرگ می‌شود و عملا اداره آن توسط یک وزیر مقدور نیست و تنها به‌صورت اسمی‌ادغام صورت می‌گیرد و تنها تجمیع می‌شوند.
لازمه این ادغام کوچک‌سازی است. پیش نیاز کوچک‌سازی نیز واگذاری بخش‌های غیرحاکمیتی از صنعت و بازرگانی کشور است که اکنون دولتی اداره می‌شوند. اینها باید واگذار و از بدنه 2ستاد وزارتخانه کنده شوند. بحث دیگر تحقق سیاست‌های هماهنگ و اتخاذ روش‌های واحد در حمایت از تولید داخلی و تنظیم بازار داخلی است.
هم‌اکنون وزارت صنایع و بازرگانی 2هدف جدا را دنبال می‌کنند، یعنی هدف وزارت صنایع حمایت از تولید داخلی و هدف وزارت بازرگانی تنظیم بازار است. این اختلاف در هدف باعث شده وزارت بازرگانی هم به لحاظ کاهش تعرفه‌ها و هم به لحاظ بازکردن دروازه‌های کشور برای ورود کالاها در واقع سختگیری نکند و این عملا حجم واردات را به‌شدت افزایش داده است.
به‌طوری که واردات در سال 87، نسبت به سال 77 حدود 10 برابر شده و 70میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است. نکته بعدی سیاست‌های ارزی و مالی و پولی کشور است که در 10 سال گذشته براساس آمار خود بانک مرکزی حدود 300درصد جمع تورم 10 سال گذشته بوده و این در حالی است که قیمت ارز کمتر از 30، 40درصد افزایش نیافته است.
این به معنای آن است که توان رقابتی تولید داخلی در مقابل کالای وارداتی 260درصد کاهش پیدا کرده است. سیاست‌های مالی و پولی در کنار این ادغام باید مورد توجه قرار گیرند و بحث دیگر موضوع تقویت صادرات است که با ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع عملا این یکسان‌سازی سیاست‌ها و تلفیق اهداف می‌تواند به صادرات غیرنفتی کمک کند و عملا موجب ارتقای اشتغال و کاهش بیکاری شود.
ما به‌عنوان اتاق بازرگانی تهران این نظر را رسما اعلام کرده بودیم و در کمیسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی نیز جمع‌بندی کرده‌ایم و در نظر‌خواهی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس از ما صورت گرفته نیز رسما نظر خود را در مورد این ادغام اعلام کردیم.
*رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی تهران
