یک کارشناس بیمه قالیبافان در این‌باره گفت: بار مالی این قانون برای دولت یک‌هزار میلیارد تومان است اما ردیفی که نمایندگان مجلس برای تامین بودجه این قانون در نظر گرفته‌اند، بودجه ندارد، به همین دلیل اجرای این قانون ناممکن است.
نمایندگان مجلس برای برطرف کردن ایراد شورای نگهبان به این قانون آن‌را اصلاح کرده و محل هزینه اجرایی این قانون را برای امسال از محل اعتبارنامه 30441 مذکور در بند34 ماده واحده قانون بودجه مالی 88 کل کشور اعلام کرده‌‌اند.
ویدا قنبرپور در این‌باره افزود: اعتبارنامه 30441 مربوط به بیمه رانندگان بین‌‌شهری است که در حال حاضر هم هیچ بودجه‌ای ندارد تا آنجا که دولت بابت بیمه رانندگان نیز به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، در این شرایط افزودن بار مالی بیمه قالیبافان به آن، سبب ناممکن شدن اجرای بیمه‌ها خواهدشد.
شورای نگهبان در بررسی بیمه قالیبافان که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود اعلام کرده که این قانون با اصل 75 قانون اساسی مغایر است.
در اصل 75 قانون اساسی آمده است: طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
در روزهای پایانی پارسال، مجلس وزارت رفاه را مکلف کرد که حق بیمه بافندگان فرش را بپردازد، در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس این قانون را دارای ایرادهایی می‌دانست و اعلام کرده‌بود با توجه به سهم بسیار بالای دولت در پرداخت حق بیمه، راه‌های تامین منابع مالی حق بیمه سهم دولت پیش‌بینی نشده است.
کارشناسان این مرکز معتقدند که اگر قرار است دولت 20درصد از 27درصد حق بیمه قالیبافان را بپردازد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی افزایش یافته و مشکلات دیگری را در پی خواهد داشت. اما نمایندگان مجلس با وجود انتشار نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها این قانون را در صحن تصویب کردند.
این قانون غیرکارشناسی است
ویدا قنبرپور که سال‌هاست در زمینه بیمه بافندگان قالی و گلیم و مشاغل وابسته پژوهش کرده، این قانون را غیرکارشناسی دانست و گفت: قانونی که هم‌اکنون در مجلس در دست بررسی است کاملا غیرکارشناسی نوشته شده است و اجرا نمی‌شود، منتها می‌خواهند به هر دلیلی اجرایش کنند.
یکی از دلایلی که این کارشناس مطرح می‌کند این است که حتی اگر مبنای پرداخت حق بیمه را از سوی دولت حداقل حقوق کارگری (267 هزار‌تومان) در نظر بگیریم دولت باید برای هر قالیباف 20درصد این مبلغ را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، که حدود یک میلیارد تومان برای یک سال خواهد بود.
به گفته این کارشناس، بخش دیگری از این قانون بر این نکته تاکید کرده‌است که بافندگانی که در کارگاه‌ها مشغول به کارند کارفرمای‌شان 3 درصد حق بیمه بیکاری را بپردازد، که در این صورت بافنده مشمول بیمه اجباری می‌شود و سنوات هم از جمله تعهداتی است که باید به بافنده پرداخت شود اما نویسندگان این قانون هیچ پیش‌بینی در این زمینه نکرده‌اند.
بازگشت به قانون پیشین
قنبرپور گفت: تنها راهی که می‌توان هم‌اکنون برای حل مشکل بیمه قالیبافان ارائه کرد، اصلاح قانون پیشین است.
به گفته او پیش از این قانونی برای بیمه قالیبافان در دولت بررسی می‌شد اما ناگهان نمایندگان مجلس در آذر ماه پارسال بدون توجه به مراحلی که قانون پیشین از آن گذر کرده بود قانون جدیدی را نوشته و در مجلس بررسی و تصویب کردند حال آنکه قانون پیشین در کمیسیون اجتماعی دولت در دست بررسی بود.
درصورتی که مشکلات قانون پیشین برطرف شود، می‌توان امیدوار بود که بافندگان فرش، گلیم، زیلو و صنایع وابسته خواهند توانست به بیمه دست پیدا کنند در غیر این‌صورت با معلق ماندن قانون پیشین و غیرکارشناسی بودن قانون فعلی هیچ مشکلی در عمل از بافندگان حل نخواهد شد.
