در قانون برنامه چهارم توسعه مصادیق این فناوری‌ها احصا شده است؛نانو فناوری، بیو‌فناوری، هسته‌ای، هوافضا، زیست‌محیطی و فناوری اطلاعات.
در حال حاضر کارشناسان براین عقیده‌اند که نه تنها ما تا‌کنون به اهداف مندرج در قانون برنامه چهارم دست نیافته‌ایم بلکه شواهد حاکی است حتی از کشورهایی مانند افغانستان نیز عقب افتاده‌ایم؛چرا که این کشور در حال حاضر از تلفن همراه نسل سوم و سرویس GPRS پر سرعت استفاده می‌کند و ما هنوز مزایده اپراتور سوم را برگزار نکرده‌ایم و بسیاری از سرویس‌های تلفن همراه در ایران غیرفعال است.
اما شواهد و استنادات دیگری نیز در مورد وضعیت فناوری اطلاعات در ایران وجود دارد که نیاز به تجدید نظر در برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی در این وزارتخانه را جدی می‌سازد. بر این اساس اولویت‌هایی که وزارت مذکور در دولت آینده باید در نظر بگیرد می‌تواند به‌طور خلاصه شامل موارد زیر باشد:
1- فعال‌سازی شورای‌عالی فناوری اطلاعات: این شورا که در چند سال گذشته تشکیل شده عملا مسئولیت توسعه آی‌تی را در بخش‌هایی فراتر از حوزه وزارت دنبال می‌کند و دبیر آن زیر نظر وزیر ارتباطات کار می‌کند اما اعضای شورا از همه دستگاه‌ها هستند.
شورای فناوری اطلاعات که طبق قانون مصوب مجلس شروع به کار کرد عملا طی 2 سال گذشته به خاطر تعطیلی شوراها و رخدادهای مرتبط با آن به محاق تعلیق رفت و هنوز از سرنوشت آن خبری در دست نیست. یکی از انتقادات جدی به حوزه فناوری اطلاعات، تداخل دستگاه‌های متولی این امر در کشور است، این شورا می‌تواند مشکل مذکور را حل کرده و به توسعه آی‌تی در کشور کمک کند.
2- توسعه زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات: کشیدن 120 هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور به تنهایی کافی نیست، امروز آسیب پذیر بودن شبکه فیبر نوری با قطعی 190 بار در سال به خوبی مشخص است. هر چند لایحه صیانت از شبکه فیبر نوری در مجلس تصویب شده و امید می‌رود در سال‌های آتی این مشکل حل شود.
استفاده از لینک‌های ماهواره‌ای به‌عنوان جایگزین و مکمل فیبر نوری و توسعه سایر تکنولوژی‌های موجود از دیگر راهکارها در این زمینه است.
3- رفع محدودیت‌های موجود در زمینه اینترنت پر سرعت: شاید ایران تنها کشوری است که رسما محدویت سرعت اینترنت (128کیلو‌بیت در ثانیه ) را برای کاربران خانگی اعمال می‌کند، نابسامانی در سیستم پالایش اینترنت و کندی توسعه اینترنت پر سرعت از دیگر مشکلات موجود است، طبق اهداف تعیین شده در برنامه چهارم توسعه تعداد پورت‌های اینترنت پر سرعت در ایران تا پایان برنامه چهارم یعنی سال 1388، باید به یک و نیم میلیون برسد.
این رقم اکنون در خوشبینانه‌ترین حالت حدود نیم میلیون پورت یعنی معادل 7/0 درصد است. در این زمینه نیز طبق آمارهای رسمی ما در رتبه 15 خاورمیانه قرار داریم، آن 23 میلیون نفری که ما از آنها به‌عنوان کاربر اینترنت نام می‌بریم کسانی هستند که به شیوه دایل‌آپ یعنی با سرعت کمتر از 56 کیلو بیت در ثانیه به اینترنت متصل می‌شوند؛ شیوه‌ای که سال‌هاست در دنیا منقرض شده و دیگر وجود خارجی ندارد.
4- کیفیت بخشیدن به شبکه تلفن همراه و متوقف کردن گسترش کمی آن: شاید بهترین شاهد مثال برای کیفیت تلفن همراه در ایران، سخنان اعتراض آمیز دبیرکل اتحادیه بین‌المللی مخابرات باشد که سال گذشته بعد از ورود به ایران و به هنگام شرکت در یک کنفرانس مخابراتی به مسئولان گفت چرا مکالماتش با تلفن همراه در ایران مرتب قطع می‌شود؟ واقعیت این است که کیفیت خدمات دهی به کاربران تلفن همراه در ایران همپای گسترش کمی آن پیش نرفته است.
شاید نیاز باشد واگذاری میلیونی سیم کارت‌ها را اندکی متوقف کنیم و مدتی به رفع اشکالات شبکه بپردازیم. البته این نکته نیز قابل ذکر است که دلیل رویکرد گسترده وزارت ارتباطات به تلفن همراه و در عوض فراموش کردن فناوری اطلاعات، به‌نظر، ناشی از این موضوع باشد که تلفن همراه حوزه‌ای پول ساز است و فناوری اطلاعات حوزه‌ای زیر‌ساختی و دیر بازده !
توسعه طرح‌های کاربردی فناوری اطلاعات در ایران
بعد از طرح تکفا در سال 1382 که به تحولی بزرگ در بخش آی‌تی در دستگاه‌های دولتی انجامید، عملا هیچ طرح دیگری برای توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در ایران تصویب و اجرا نشد.
طرح تسما که به‌گونه‌ای ادامه همان طرح در حوزه تولید محتوا محسوب می‌شود توسط نهادی غیراز وزارت ارتباطات یعنی شورای‌عالی اطلاع‌رسانی پیگیری و تصویب شد که به لحاظ بودجه‌ای و تحول ساختاری قابل‌مقایسه با تکفا نبود. در واقع جدی‌ترین موضوع در این بخش، اعتقاد نداشتن مسئولان وزارت فعلی به فناوری اطلاعات بود که اساس این مشکلات را تشکیل می‌داد.
این نکته‌ای بود که به صراحت توسط دکتر محامدپور در میزگرد شبکه 4 بیان شد، به اینها باید این واقعیت را اضافه کرد که بودجه سرانه آی‌تی در ایران چیزی حدود 9 دلار است که در مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا که بودجه آی‌تی آنها حدود 2 هزار دلار است کمتر از یک دویستم است.
شاید به همین دلیل بوده که اساسا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فکر انحلال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر آمده و طرح ادغام این وزارتخانه با وزارت حمل‌ونقل را در کمیسیون تخصصی تصویب کرده‌اند. بحث در باب این مصوبه مجالی دیگر می‌طلبد، اما همین قدر باید اذعان کرد که اگر عملکرد وزارت در بخش فناوری اطلاعات قوی می‌بود نیازی به انحلال این وزارتخانه نبود.
واقعیت تلخ‌تر این است که بعد از تغییر نام این وزارتخانه از وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هیچ تحولی در این وزارتخانه که شایسته این تغییر نام باشد صورت نگرفته است به جز حذف تلگراف و اضافه شدن تلفن همراه.
