هر وزیری در جایگاه خودش یک رئیس‌جمهوری است و باید بپذیریم که هر وزیری در حوزه استحفاظی خودش باید قوی‌تر از رئیس دولت باشد. به همین دلیل هم هست که در جلسات کابینه بحث رئیس مرئوسی مطرح نیست و وقتی رای‌گیری می‌شود رئیس‌جمهوری یک رای دارد و بقیه اعضای هیأت وزیران هم یک رای.
در نگاه دولت آنچنان که از تغییر و تحولات گسترده کابینه نهم برمی‌آمد و در گفت‌وگو‌های اخیر رئیس‌جمهوری شنیده شده است، بحث هماهنگی وزیران با رئیس دولت در اولویت است اما نگاه مجلس برای رای اعتماد به وزیران پیشنهادی رئیس‌جمهوری علاوه بر کارآمدی وزیر، مبتنی بر استقلال رای وزیر است.
اگر رابطه رئیس‌جمهوری و وزیر مبتنی بر ترس و اطاعت باشد نخستین چیزی که مدافع نخواهد داشت قانونی است که وزیر باید در حوزه استحفاظی خود از آن دفاع کند. بنابراین کسانی که رئیس‌جمهوری آنها را به‌عنوان وزیر معرفی می‌کند باید ادعای ژنرالی داشته باشند نه سربازی.
مجلس تعهد و سوابق گزینه‌های وزارت را به‌عنوان خطوط اصلی رای اعتماد، در نظر خواهد گرفت. یکی از شاخص‌های مد نظر مجلس مقایسه گزینه‌های جدید وزارتخانه‌ها با اسلاف خودشان است.
مجلس این حق را دارد که گزینه‌های وزارت را با اسلاف خودشان مقایسه کند و اگر اسلاف قوی‌تر باشند، این سؤال را بپرسد که به چه دلیل یک وزیر قوی و با سابقه باید برداشته شود و وزیر ضعیف‌تر امور آن وزارتخانه را به‌عهده بگیرد؟ روز گذشته رئیس‌جمهوری عده‌ای از گزینه‌های خود را برای تصدی پست وزارت معرفی کرد.
شاخص کلی که از لحاظ ارزیابی بر محور کارآمدی می‌توان به دست داد این است که این 6 گزینه افراد متوسطی هستند و شاخص قوی‌ای ندارند که به استناد آن بگوییم مجلس به این افراد اقبال زیاد نشان خواهد داد. اگر بقیه کابینه هم به همین منوال معرفی شود، جلسات رای اعتماد حساسی را در مجلس شاهد خواهیم بود.
مجلس به این اصل پایبند است، کسی را انتخاب کند که از خود منیت داشته باشد و در مقابل هیچ‌کس از جمله رئیس‌جمهوری از عقل کارشناسی خود عقب ننشیند.
یک سرباز فقط وظیفه اطاعت دارد و اگر خوب اطاعت کند نمره خوبی می‌گیرد، ممکن است 4 سال هم در پست خود باقی بماند، اما ژنرال‌هایی که بیرون از کابینه هستند می‌دانند قانون آن وزارتخانه فدا می‌شود.
* عضو کمیسیون امنیت ملی
