داوود دانش جعفری، 31 مرداد 84 در صحن علنی مجلس هفتم -که خود ابتدا رئیس کمیسیون اقتصادی آن بود- به‌عنوان وزیر پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد به ارائه برنامه خود برای اداره مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی دولت پرداخت و با رأی بالایی وزیر اقتصاد شد اما 2سال و نیم بعد، از این سمت کنار رفت. به اعتقاد منتقدان، شاید ریشه کنار رفتن دانش جعفری از وزارت اقتصاد، در اندیشه‌ای بود که دانش جعفری را به «ارائه برنامه برای اداره اقتصاد کشور»، سوق داد.
دانش جعفری آن زمان احتمالا گمان می‌کرد که طی 4سال آینده با در اختیار گرفتن تصدی وزارت اقتصاد، به اجرای برنامه ارائه شده خود خواهد پرداخت. اما با آغاز به کار دولت و سپری شدن هفته‌ها و ماه‌ها، مشخص شد که چنین اندیشه‌ای چندان درست نبوده است. می‌توان در سخنانی که دانش جعفری سوم خرداد 87 - 32ماه پس از معارفه‌اش به‌عنوان وزیر اقتصاد- در مراسم تودیعش گفت، صحت این ادعا را یافت. او در آنجا بار دیگر به صراحت از برنامه‌هایش دفاع کرد اما ناملایمات و ناهمواری‌های غیرقابل پیش‌بینی را مانع اجرای این برنامه‌ها عنوان کرد.
احمدی‌نژاد چه می‌خواست؟
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری، اواخر مردادماه 84 به هنگام معرفی کابینه پیشنهادی دولت نهم در مجلس، به بیان مبانی مدنظر خویش در بخش اقتصاد پرداخت. وی گفت: «در بخش اقتصاد، اتکا به توانمندی‌های داخلی، توسعه مشارکت‌های مردمی در سرمایه‌گذاری، استفاده بهینه از منابع حمایت از تولید داخلی، محرومیت‌زدایی، توسعه سرمایه‌گذاری، آزادسازی منابع راکد، کاهش بهره و استفاده بهینه از منابع بانکی در جهت تمرکززدایی، توسعه تولید و رشد روستاها و مناطق محروم کوچک‌تر، استفاده از مازاد درآمد ارزی برای کمک به توسعه مناطق و استان‌ها، تاکید بر صندوق استانی، کاهش مصرف هزینه‌های دولت و افزایش سهمیه اعتبارات عمرانی در بودجه، تفویض اختیارات به استان‌ها به‌خصوص در بودجه استانی و ساماندهی توزیع کالا و تامین نیازهای اساسی مد نظر بود و به همین دلیل برادران متعهد و آشنا، آقایان دکتر دانش جعفری، دکتر رهبر و دکتر میرکاظمی برگزیده شدند.» وی با اشاره به سوابق دانش جعفری، وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: «وی دارای سوابق طولانی و حضور در 2 دوره مجلس شورای اسلامی است که آشنایی نمایندگان، ایشان را از معرفی بیشتر بی‌نیاز می‌کند.»
تفاوت دیدگاه وزیر با رئیس
تفاوت میان آنچه دانش جعفری در برنامه‌هایش برای اداره اقتصاد کشور می‌جست با آنچه رئیس‌جمهوری در پی آن بود را حسن سبحانی به خوبی پیش‌بینی کرده بود. وی 30مرداد 87 در صحن علنی مجلس به‌عنوان مخالف کابینه پیشنهادی دولت احمدی‌نژاد گفت:
- برای نایل شدن به اهداف عدالت محور باید نظریه‌ای سازگار با شرایط ایران اسلامی‌و مطالبات مردم و شعارهای رئیس‌جمهوری و مسائل حاد اقتصادی آن داشت.
- مطمئنم مردم به خوبی درک می‌کنند که یاران منتقد برنامه‌های دولت در ایفای تکالیف قانونی و ملی خود نباید تابع معذورات رایج در سیاست‌های مصلحت‌جویانه باشند و فقط این رفتار است که رفتاری اصولگرایانه و در عین حال تحول‌خواهانه است.»
مصادیق اختلافات دانش جعفری با دولت
* کاهش نرخ سود بانکی
* تغییر مکرر مدیران بانک‌ها
* تاثیر نقدینگی بر تورم
* مسائل جنبی همچون تغییر ساعت بانک‌ها
* طرح‌هایی همچون ادغام بانک‌ها
* برکناری هیأت‌مدیره بیمه ایران
* تغییر ساختار سازمان مدیریت
* اقدامات و انتقادات شتابزده
* تزریق منابع بانکی به طرح‌های زودبازده
- کلام نهایی در مراسم تودیع: کار اصلی من در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد آرامش در اقتصاد کشور بود. من به دور از هیجان کار کردم و سعی کردم هر فردی یا دستگاهی که با مانعی در انجام کار اقتصادی خود برخورد می‌کرد را برطرف کنم. سعی کردم از همه کسانی که کار بلد هستند که عمدتا از مجموعه کارکنان این وزارت بود استفاده کنم. فضای داخلی را برای کار خلاق آرام نگه‌داشتم و با وجود اینکه خودم تحت فشار بودم سعی کردم حتی‌المقدور آن را به سازمان منتقل نکنم. از اتوبوس هم استفاده نکرده، تنها آمده و تنها می‌روم.
یک وزیر بی‌حاشیه
پس از کناره‌گیری دانش جعفری از وزارت اقتصاد در اردیبهشت سال گذشته، سید شمس‌الدین حسینی که در آن زمان دبیر طرح تحول اقتصادی بود، به‌عنوان دومین وزیر اقتصاد دولت نهم به مجلس معرفی شد. طی یک سال فعالیت حسینی در وزارت اقتصاد، مهم‌ترین ویژگی عملکرد وی را می‌توان دوری گزیدن از حاشیه‌ها و یا به عبارت بهتر، دور کردن وزارت اقتصاد از حاشیه‌ها عنوان کرد. دیگر نه از دعوای تغییر مدیران بانکی خبری است، نه از جدال بر سر نرخ سود و نه برکناری مدیران اقتصادی و ارائه گزارش‌های افشاگرانه.
هرچند علت اصلی آرامش حاکم بر وزارت اقتصاد در یک سال اخیر، تغییر در رویکرد شخص رئیس‌جمهوری است (این تغییر رویکرد را می‌توان در حذف موضوع دائمی «ضرورت کاهش نرخ سود بانکی» در سخنرانی‌ها و توقف گزارش‌های افشاگرانه از مفاسد اقتصادی لمس کرد)، اما مطمئنا سیاست‌های شخص وزیر فعلی اقتصاد هم در این مسئله مفید، اثرگذار بوده است.
برنامه‌های حسینی
حسینی 15 مرداد 87 در صحن علنی مجلس به دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خود برای تصدی وزارت اقتصاد پرداخت و بر ضرورت تعامل با نمایندگان دولت و مجلس در اداره وزارت اقتصاد و دارایی تاکید کرد. وی پیش از حضور در مجلس، برنامه‌ای مکتوب در 21صفحه به نمایندگان ارائه داد که سیاست‌های مدنظرش در بخش‌های مختلف وزارت اقتصاد را مطرح می‌کرد. تفاوت اصلی برنامه سال 87 حسینی با برنامه سال 84 دانش جعفری در این بود که حسینی به ارائه برنامه برای وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه آن همچون گمرک، خصوصی‌سازی و سازمان مالیاتی پرداخت اما دانش جعفری سیاست‌های کلانی را ارائه کرده بود که تجربه 3سال اول دولت نهم نشان داد.
اجرای این سیاست‌های کلان تحت هدایت تیم اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهوری است و نه وزارت اقتصاد به تنهایی. در واقع، حسینی فهمیده بود که در کابینه نهم، وزارت اقتصاد مجری اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت است، نه سیاستگذار اصلی اقتصادی دولت.
حسینی در روز رأی اعتماد به همین واقعیت اشاره کرد و گفت: «وزارت اقتصاد و دارایی بخش مهمی از فعالیت‌های دولت را به‌خود اختصاص می‌دهد و باید برنامه‌های‌مان در جهت تحقق این وظایف باشد و تنظیم سیاست‌ها مستلزم تدبیر، طمانینه، آرامش و مشورت است... . برای اجرای سیاست‌ها نیازمند همدلی و همراهی براساس قانون اساسی هستیم.»
وعده‌های حسینی
* رئوس کلی: مهار تورم، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، تصحیح و توسعه بیمه‌های تجاری، اجرای اصل 44 قانون اساسی، توسعه روابط بین‌الملل و توسعه بازار سرمایه، پویایی نظام نظارت و تحول در نظام اداری وزارت اقتصاد و دارایی.
* مسئله تورم موضوعی نیست که در طول یک سال بتوان آن را حل کرد ولی معتقدم در عرض چند ماه می‌توان شعله‌های آن را فرونشاند و با اعمال سیاست‌های مناسب تجاری برای تعدیل تورم وارداتی که ناشی از تکان‌های نفتی است می‌توان تورم را تا حدودی کنترل کرد.
* اصلاح نظام بانکی در قالب برنامه تحول اقتصادی نیز مطرح است و امروز به‌عنوان یک ضرورت در کشور وجود دارد.
* آنچه امروز مشاهده می‌کنیم محدودیت‌هایی است که از ناحیه اعطای تسهیلات به‌وجود آمده است و باید با همفکری مدیران سیستم بانکی این محدودیت‌ها مرتفع شود ولی باید به‌گونه‌ای آنها را برطرف کنیم که تجهیز منابع تورمی نباشد.
