تامل در برنامه شمس‌الدین حسینی به مجلس برای تصدی وزارت اقتصاد و دارایی نشان می‌دهد که او اصلی‌ترین چالش پیش روی چند دهه اقتصاد ایران را پایین بودن میزان رشد اقتصادی و نوسان آن، دو رقمی بودن توأمان نرخ بیکاری و تورم و نبود اطمینان به ثبات آن و نابرابری توزیع فردی و منطقه‌ای ثروت و درآمد می‌داند و معتقد است این نارسایی‌های اقتصادی مزمن شده‌اند و اصلاح آنها نیازمند تحول در ساختار نظام‌های اقتصادی است.
شاید اصلی‌ترین پرسش این است که تا چه اندازه این چالش‌های اصلی پیش روی اقتصاد ایران جنبه عمومی و فراگیر و محوری در ریشه‌یابی بیماری اقتصاد ایران دارد و مهم‌تر اینکه آیا اصلاح کاستی‌های مزمن مورد نظر وزیر اقتصاد و دارایی فقط در چارچوب «طرح تحول اقتصادی» رئیس‌جمهوری ممکن است یا الزامات و اصلاح ساختارهای دیگری هم در ابعاد مختلف باید در نظر گرفته شود؟ اصلی‌ترین ابهام در تصویری که شمس‌الدین حسینی از اقتصاد ایران ارائه می‌کند، انشا نویسی او از طرح تحول اقتصادی رئیس‌جمهوری و اقدامات ناقص در دست اقدام کار‌‌گروه اقتصادی دولت است؛ شاید بتوان نسخه او برای اقتصاد را نه انشای آقای وزیر که دیکته رئیس‌جمهوری برای درمان دردهای اقتصاد ایران دانست.
در چارچوب مفهومی که وزیر اقتصاد و دارایی ارائه کرده است هرچند سندچشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های کلی اصل 44 و قوانین ناظر بر آن به‌عنوان سنگ بنای اداره کشور در اقتصاد ملاک قرار گرفته است اما نگاه محدود حسینی به درمان کاستی‌های مزمن اقتصاد ایران، یعنی نوسان و بی‌ثباتی رشد اقتصادی، دو رقمی بودن نرخ تورم و بیکاری و توزیع ناعادلانه درآمد به نسخه طرح تحول اقتصادی این نگرانی را ایجاد می‌کند که سایر برنامه‌ها و اهداف و سیاست‌های ترسیم شده از سوی آقای وزیر پس از اخذ رای اعتماد در حاشیه قرار گیرد.
در واقع به‌نظر می‌رسد که شمس‌الدین حسینی در فراز نخست چارچوب برنامه‌اش ابتدا منویات رئیس‌جمهوری در قالب طرح تحول اقتصادی را ملاک قرارداده است و اشاره کلی به اهداف سند چشم انداز و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی دارد و اولویت انتخابی‌اش را معرفی نمی‌کند و این ابهام در اولویت‌گذاری در ترسیم برنامه‌ها می‌تواند موجب تمرکز وزیر آینده اقتصاد بر بخشی از برنامه پیشنهادی خود و کم‌توجهی به بخش دیگر آن شود.
اما وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهوری برای تصدی وزارت اقتصاد و دارایی در برنامه خود اولویت نخست را حفظ و صیانت اقتصاد ایران در برابر بحران اقتصاد جهانی اعلام می‌کند و از این‌رو مصمم است تا برای مهار تورم، انضباط پولی و مالی را ادامه دهد و برای خروج اقتصاد از رکود تورمی پیش رو، حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال را در دستور کار قرار دهد. واقعیت این است که باید دید تا چه اندازه دولت پارادوکس سیاست‌های اقتصادی را برای فائق آمدن بر دشواری‌ها و تهدیدهای پیش روی خود در 4سال آینده برطرف خواهد ساخت.
مهار تورم نیازمند مهار نقدینگی و مجاری تزریق پول بدون پشتوانه، ایجاد محدودیت در پمپاژ دستوری منابع مالی بانک‌ها، کاستن از سلطه سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی و بانکی است. از سوی دیگر مهار تورم نیاز به انضباط مالی دولت دارد، مسئله‌ای که دست‌کم در 4سال گذشته کمتر به آن توجه شد و باید دید آیا وزیر اقتصاد و دارایی آینده می‌تواند دولت دهم را به روزه‌داری در تزریق نقدینگی بدون پشتوانه به اقتصاد برای ایجاد اشتغال، طرح‌های عمرانی و رونق تولید وادار سازد یا خود قربانی خواهد شد.
خطر دیگری که برنامه‌های وزیر اقتصاد را تهدید می‌کند، رکود اقتصادی توأم با تورم است چرا که دولت آینده دست‌کم با تنگناهای مالی و بودجه‌ای درصورت هزینه نکردن ارزهای نفتی و تداوم سیاست‌های کنونی مواجه خواهد شد و تشدید روند فزاینده کمبود نقدینگی در کنار درماندگی بانک‌ها برای بازگرداندن مطالبات‌شان و کسری بودجه آشکار و نهان دولت می‌تواند طرف عرضه اقتصاد را مستهلک سازد و این مسئله به‌دلیل کشش تقاضا در اقتصاد ایران، یک فرایند رکود توأم با تورم نهادینه شده را ایجاد خواهد کرد. از این‌رو شمس‌الدین حسینی برای پیشبرد برنامه‌هایش ناگزیر از انتخاب بین گزینه‌های محدود است و برای این مهم باید بتواند نگاه‌های بخش دورن کابینه را سروسامان دهد و این مهم باتوجه به ترکیب تیم اقتصادی کابینه و برنامه‌های فاقد انسجام وزرای اقتصادی دشوار خواهد بود.
حسینی در برنامه خود با اشاره به وظایف قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان «تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرایی سیاست‌های مالیاتی، تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای خارجی» 14 محور را در دستور کار خود قرار داده است که شامل کاهش تورم، کاهش اثرات رکود اقتصاد جهانی، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، واگذاری سهام و شرکت‌های دولتی، توسعه بازار سرمایه، توسعه روابط اقتصاد بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی، تحول در نظام بانکی، صنعت بیمه، نظام مالیاتی و گمرک، نوسازی خزانه‌داری، ساماندهی شرکت‌های دولتی، نظارت مالی و حسابرسی و تحول نظام اداری و حفظ کرامت مردم می‌شود.
مهار تورم؛ رؤیای آقای وزیر
شمس‌الدین حسینی برای مهار تورم به تداوم برنامه یک سال قبل خود امیدوار است و می‌گوید 3منشأ تورم یعنی افزایش تقاضا، فشار هزینه و تنگناهای ساختاری را هدف قرار می‌دهد و برای همین منظور 8 راهکار زیر را ارائه می‌کند:
1 ) ادامه سیاست انضباط مالی و مهار رشد نقدینگی همراه با هدایت آن به سوی فعالیت‌های مولد در قالب برنامه پنجم توسعه
2 ) تشکیل صندوق توسعه ملی در قالب برنامه پنجم توسعه و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای حاصل از نفت و گاز
3 ) ارتقای کمی و کیفی بازار پول با تأکید بر کارایی، شفافیت و سلامت
4 ) کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفت و گاز و کاستن از سلطه مالی بر سیاست پولی
5 ) افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت به‌منظور کاهش نرخ رشد پایه پولی ناشی از درآمدهای نفت و گاز در دارایی‌های بانک مرکزی
6 ) اصلاح ساختار گمرکی و تعرفه‌ای برای کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت و گاز
7 ) حمایت از شکل‌گیری بازارهای رقابتی، افزایش کارایی و بهره‌وری
8 ) ارزشگذاری پول ملی به‌صورت شناور مدیریت شده
رویای آقای وزیر برای مهار تورم در راهکارهای هشت‌گانه‌‌اش البته آسان تعبیر نخواهد شد. اشکال بنیادین برنامه وزیر اقتصاد و دارایی، کلی بودن اهداف و برنامه‌ها و برخورداری از وجه وصفی و پرهیز از کمیت‌گرایی و ارائه شاخص‌های کمی و قابل اندازه‌گیری است، به‌نحوی که انتظار عمومی این است که وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کند در 4سال آینده، شاخص‌های کمی اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ نقدینگی، درصد وابستگی بودجه عمومی به ارزهای نفتی، سهم مالیات‌ها در درآمد عمومی دولت و... چگونه هدف‌گذاری شده است و نقطه مطلوب کجاست؟
روح کلی راهکارهای مهار تورم پیشنهادی وزیر اقتصاد و دارایی در واقع برداشتی آزاد از مجموع سیاست‌ها و اهداف کلی است که بخشی از آن نظیر تشکیل صندوق توسعه ملی، ارتقای کمی و کیفی بازار پول، کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات‌ها در سیاست‌های کلی برنامه پنجم آمده است و بخش دیگر آن را می‌توان در قالب طرح تحول اقتصادی مشاهده کرد.
انتظار این است که وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی در برنامه خود با شفافیت لازمه اقتصاد درباره تنش موجود بین سیاست‌های پولی و مالی، انضباط‌ناپذیری نهادینه شده دولت در سیاست‌های پولی و مالی، فشار بر شبکه بانکی برای تزریق نقدینگی براساس مصوبات دولت و... که نقش انکار‌ناپذیری در مهار تورم دارد، راهکارهای دقیق‌تر و قابل اطمینان‌تر و اجرایی‌تری ارائه کند. آیا راهکارهای آقای وزیر برای مهار تورم می‌تواند مانعی برای افزایش تقاضا، کاهنده فشار هزینه‌ها و برطرف‌کننده موانع واقعی ساختاری باشد.
مهم این است که شمس‌الدین حسینی ریشه‌های تورم را در چه می‌داند و درجه اثر‌پذیری هر کدام از عوامل تورم‌‌زا را چگونه ترسیم می‌کند و البته مهم‌تر اینکه نسخه او برای کاهش تورم تا چه اندازه بر کاهش اثرات عوامل تورم زا اثر مثبت خواهد گذاشت. قضاوت درباره برنامه او برای مبارزه با تورم نیازمند ارائه یک عدد است و آن اینکه آقای حسینی نرخ تورم چهار سال دیگر چند درصد خواهد بود؟ یک رقمی خواهد شد یا دو رقمی؟
ارزیابی اولیه برنامه 8500کلمه‌ای مرد اول اقتصاد ایران در 4سال آینده در 14 محور هر چند چشم‌انداز کلی و مثبتی را پیش روی نمایندگان مجلس قرار می‌دهد اما مهم این است که الزامات و تضمین‌های اجرایی آن چگونه قابل احصا خواهد بود؟ اگر شمس‌الدین حسینی تا پایان عمر دولت دهم بر مسند صدارت وزارت اقتصاد و دارایی باقی بماند، قضاوت کارشناسان و برداشت شهروندان مهم خواهد بود که آیا تورم مهار شده و یک رقمی خواهد بود؟ اقتصاد ایران از باتلاق رکود جهانی اقتصاد چگونه به سلامت عبور می‌کند؟
آیا فرجام سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، آزادسازی و خصوصی‌سازی واقعی اقتصاد ایران خواهد بود و بخش‌های خصوصی و تعاونی و دولتی در رقابت بر سر مالکیت و مدیریت و فعالیت اقتصادی چه فرجامی خواهند یافت؟ بازار سرمایه ایران تا چه اندازه می‌تواند تامین‌کننده اصلی نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی و نماد شفافیت فعالیت اقتصادی باشد؟ روابط اقتصادی ایران با دیگر کشور‌ها ارتقا یافته است یا خیر؟ و حجم سرمایه‌گذاری جذب شده خارجی چند درصد رشد را نشان می‌دهد؟ نظام بانکی و بیمه‌ای تا چه اندازه از سلطه دولت رها شده است و آیا رقابت، رمز بقا در بازارهای پولی و سرمایه‌ای ایران خواهد بود؟
آیا خزانه کشور خانه تکانی شده است و اقتصاد ایران از گرفتاری شرکت‌های دولتی رها شده است و... . ماشین اقتصاد ایران در دهه چهارم انقلاب اسلامی چگونه ترافیک سنگین خیابان پاستور تا خیابان باب‌همایون تهران برای طی کردن مسیر نهاد ریاست‌جمهوری تا ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی را طی خواهد کرد؟ آیا فرمان ماشین به دستان شمس‌الدین حسینی خواهد بود؟
