مثلثی که یک ضلع آن به وزارت اقتصاد و دارایی، ضلع دیگرش به بانک مرکزی و ضلع سوم آن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری مربوط می‌شود. اعتماد دوباره رئیس‌جمهوری به سید شمس‌الدین حسینی برای تصدی وزارت امور اقتصاد و دارایی نشان می‌دهد که آنها بر سر تداوم برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی تفاهم دارند.
اما برای اثبات جنبه‌های عملی و اجرایی این تفاهم باید صبر کرد تا مشخص شود رئیس‌جمهوری برای دو ضلع دیگر مدعی فرماندهی اقتصاد ایران چه تصمیمی خواهد گرفت.
آیا محمود بهمنی و امیر منصور برقعی می‌توانند امیدوار به تداوم ریاست خود باشند؟ این پرسش از آن رو اهمیت دارد که محمود احمدی‌نژاد 4سال قبل نیز نخست، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را تغییر داد و فرهاد رهبر را به‌عنوان گزینه اصلی خود برای رهبری اقتصاد ایران انتخاب کرد اما پس از گذشت یک سال نه تنها او را عزل کرد بلکه سازمان یادشده را منحل و معاونتی تضعیف شده و زیرسلطه نهاد ریاست‌جمهوری را جایگزین آن کرد. از سوی دیگر رئیس‌جمهوری به تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی روی آورد و ابراهیم شیبانی را کنار گذاشت و طهماسب مظاهری را جایگزین او کرد.
اندک زمانی بعد ضلع سوم مثلث هم دچار تغییراتی شد و داوود دانش جعفری هم معزول دیگر دولت نهم نام گرفت و یک سال بعد منتخب دانش جعفری برای بانک مرکزی هم کناره‌گیری کرد تا دولت نهم بی‌سابقه‌ترین تغییرات را در 4سال فعالیت‌اش در کلیدی‌ترین و فرابخشی‌ترین حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصاد در کارنامه خود ثبت کند.اما این بار رئیس‌جمهوری برای نشان دادن ثبات سیاست‌های اقتصاد کلان کشور به تداوم وزارت سید شمس الدین حسینی به‌عنوان اصلی‌ترین گزینه برای فرماندهی و مدیریت اقتصاد ایران می‌اندیشد و امیدوار است او از گذر مجلس به سلامت عبور کند. برنامه‌های حسینی در واقع گفتمان دیگری از طرح تحول اقتصادی رئیس‌جمهوری و محورهای هفت‌گانه آن است و البته با تفصیل بیشتر و تاکید پررنگ‌تر بر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی.
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی که به‌نظر می‌رسد برای گرفتن رای اعتماد با دشواری‌های کمتری مواجه خواهد بود خود به هماهنگی با دو ضلع دیگر مثلث فرماندهی اقتصاد ایران واقف است و در برنامه خود به این مسئله اذعان می‌کند که حوزه تأثیرگذاری و وظایف این وزارتخانه به حدی گسترده است که بازارهای چهارگانه اقتصاد (بازار پول، بازار سرمایه، بازار کار و بازار کالاها و خدمات) را شامل می‌شود. از این‌رو ارتباط سازنده با فعالان بخش‌های مختلف اقتصاد و تعامل و همکاری با سایر دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری در ایجاد تعادل و آرامش در اقتصاد بسیار اهمیت دارد.
سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و پولی ایران در 4سال پیش‌رو نیازمند همگرایی و انسجام فکری و برنامه‌ای وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است و باید منتظر ماند تا با آغاز به کار کابینه نهم تکلیف دو ضلع دیگر مشخص شود تا بتوان دقیق‌تر درباره رهبری اقتصاد ایران نظر داد که آیا انسجام فرماندهی و وحدت برنامه‌ها به‌طور نسبی ایجاد خواهد شد یا اینکه فرماندهی را شخص رئیس‌جمهوری برعهده خواهد گرفت و با صدور فرمان‌های اقتصادی، مردان اقتصادی کابینه را به تمکین و اجرا ملزم خواهد کرد؟
صنعت و تجارت؛ تداوم چالش‌ها
باقی ماندن علی اکبر محرابیان بر مسند وزارت صنایع و معادن و انتخاب مهدی غضنفری معاون مسعود میرکاظمی برای تصدی وزارت بازرگانی نشان می‌دهد که سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور همچون 4سال قبل ادامه خواهد یافت و چالش 2 وزارتخانه‌ای که یکی خود را متولی تولید صنعتی می‌داند و دیگری متولی تجارت و صادرات و تنظیم بازار داخلی، دست‌کم در بسیاری موارد به قوت خود باقی خواهد ماند. وزارت صنایع و معادن هنوز یکی از حوزه‌های دخالت و تصدی‌گری فزاینده دولت در مدیریت و مالکیت بخش‌های اقتصادی به‌ویژه بخش صنعت و معدن محسوب می‌شود و یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های وزیر آینده، رونق تولید و افزایش رشد بخش صنعت دست‌کم بیش از 8درصد به‌صورت پایدار و بدون نوسان خواهد بود.
اما خطر رکود اقتصادی و بازده پایین اقتصادی از یک سو و کم توانی بخش صنعت و معدن در رقابت جهانی اقتصاد و آسیب‌پذیری مضاعف این بخش از بحران نقدینگی و مدیریت باعث خواهد شد تا محرابیان نه تنها بر سر ابهام درباره پروژه اتاق امن،که در باره بسیاری از چالش‌های پیش روی مدیریت درون وزارتخانه و شرکت‌های اقماری‌اش و نیز مخاطرات داخلی و جهانی تهدید‌کننده بخش صنعت و معدن، با دشواری‌های زیادی برای اخذ رای اعتماد کابینه مواجه شود. از سوی دیگر مهدی غضنفری که پیش از این تجربه معاونت وزیر را داشته است برای پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌های خود در بخش صادرات و واردات با ناهمواری‌های زیادی در مواجهه با وزارت صنایع و معادن مواجه خواهد شد.
اگرچه پیش از این رئیس‌جمهوری با اعلام موافقت‌اش برای ادغام وزارت صنایع و معادن خبرساز شده بود اما واقعیت این است که چالش‌های پیش روی 2 عرصه اصلی اقتصاد ایران یعنی صنعت و تجارت با ادغام فیزیکی و دستکاری سازمانی 2 وزارتخانه برطرف نمی‌شود بلکه مهم انسجام برنامه‌ها و شفافیت سیاست‌ها در چارچوب یک استراتژی بلندمدت صنعت و تجارت است؛ مسئله‌ای که به‌نظر می‌رسد تمایلی به بحث پیرامون آن در دولت نهم وجود نداشت.
نفی توانمندی درونی و اعتماد به بیرون
شاید یکی از بحث‌برانگیز‌ترین گزینه‌ها برای اجرایی شدن سیاست‌های انرژی ایران در 4سال آینده، به انتخاب 2نفر از بیرون وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای تصدی این دو وزارتخانه باشد. نه مسعود میرکاظمی یک روز در وزارت نفت سابقه دارد و نه محمد علی آبادی یک روز در وزارت نیرو مسئولیت داشته است اما تصمیم محمود احمدی‌نژاد برای گماردن 2تن از اعضای کابینه نهم بر تخصصی‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی ایران با ابهام زیادی مواجه است چرا که دست‌کم یکی از سرمایه‌های واقعی ایران در عرصه انرژی بهره‌مندی از مدیران و متخصصان داخلی هم در وزارتخانه نفت و هم در وزارتخانه نیرو است و تصمیم رئیس‌جمهوری برای انتخاب وزیران نفت و نیرو نشان از شناخت کم و یا اعتماد کم به توان مدیریتی و تخصصی موجود دارد.
رای آوردن میرکاظمی و علی آبادی به‌عنوان وزرای پیشنهادی نفت و نیرو می‌تواند به‌علت عدم‌شناخت و تجربه آنها در عرصه انرژی، دست‌کم در کوتاه مدت در برنامه‌ها توقف ایجاد کند؛ به‌ویژه اینکه هم حوزه نفت و هم حوزه نیرو نیازمند تعامل منطقه‌ای و جهانی برای جذب سرمایه‌های خارجی است. بدون تردید وزرای نفت و نیروی پیشنهادی رئیس‌جمهوری به‌دلیل خلأ سابقه و تجربه تخصصی در اجرای برنامه‌ها و پیشبرد سیاست‌های خود با مقاومت‌های درون سازمانی نیز مواجه خواهند شد.
از سوی دیگر هرچند رئیس‌جمهوری در معرفی رسانه‌ای اعضای کابینه‌اش گفته است دولت نهم برای نخستین بار وزیر نفت را از درون وزارتخانه نفت انتخاب کرد اما ناگفته پیداست که با ناکامی علی سعیدلو و صادق محصولی به‌عنوان 2 گزینه اصلی و خارج از وزارت نفت، رئیس‌جمهوری ناچار شد تا سید محسن تسلطی را به‌عنوان وزیر نفت معرفی کند که در پی ناکامی او در اخذ رای اعتماد، سرانجام گزینه چهارم رئیس‌جمهوری یعنی سید کاظم وزیری هامانه و پس از عزل او غلامحسین نوذری وزارت نفت را در دولت نهم وزارت کردند. اکنون نیز باردیگر محمود احمدی‌نژاد تمایل دارد تا بخت خود را برای وارد کردن 2 نیروی خارج از وزارتخانه بدون هیچ‌گونه سابقه تخصصی به بدنه نفت و نیرو بیازماید. آیا او موفق خواهد شد؟
2 استاندار وزیر اقتصادی می‌شوند
علی نیکزاد و عبدالرضا شیخ‌الاسلامی 2 استاندار در دوران دولت نهم این بخت را یافته‌اند تا شانس خود را برای 2 وزارتخانه فراگیر با مطالبات اقتصادی اصلی مردم یعنی مسکن و کار بیازمایند. بیکاران و کسانی که از نعمت مسکن محرومند در انتظار رونمایی برنامه این دو استاندار هستند تا ببینند چگونه در روزهای وزارت به مطالبات ملی پاسخ خواهند داد. هم علی نیکزاد برای تصدی وزارت مسکن و شهرسازی و هم عبدالرضا شیخ‌الاسلامی برای صدارت کار و امور اجتماعی از گمنام‌ترین‌های فهرست 21نفره پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد محسوب می‌شوند. با وجود این شاید مجلس بیش از گمنامی این دو استانداری که می‌خواهند وزیر شوند بیشتر در جست‌وجوی توان مدیریتی آنها و اجرایی بودن برنامه‌هایشان باشد.
سیاست‌های اشتغال زایی دولت نهم در راستای اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده به‌رغم نگاه مثبت رئیس‌جمهوری هنوز از سوی برخی کارشناسان اقتصادی مبهم قلمداد می‌شود و البته نسبت به سیاست‌های تولید مسکن دولت نهم در قالب طرح مسکن مهر برای پاسخ دادن به نیاز مسکن تردیدهای زیادی وجود دارد. آیا نیکزاد و شیخ‌الاسلامی دوقلوهای موفق دولت دهم برای تامین نیاز مسکن و استغلا مردم خواهند شد؟
وزارت راه و ترابری در دست‌انداز
حمید بهبهانی در یک سال مسئولیت‌اش در راس وزارت راه و ترابری البته با موفقیت همراه نبود و دردسرهای ناشی از تحریم صنعت هوایی و کاستی‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی‌های کلان در بخش حمل‌ونقل می‌تواند به پاشنه آشیل حمید بهبهانی بینجامد. به‌نظر می‌رسد مسن‌ترین عضو کابینه آینده برای اخذ رای اعتماد از مجلس به‌دلیل به روز نبودن برنامه‌هایش و کلاسیک بودن وعده‌هایش با تنگناهای پارلمانی مواجه شود؛ هرچند سابقه یک ساله وزارت او و ضعیف بودن دست‌کم 5 تا 6 وزیر پیشنهادی، باعث شده تا بهبهانی در حاشیه امن تری قرار گیرد.
تعاون و جهاد؛ از ادغام خبری نیست
محمد عباسی برای وزیر تعاون‌شدن دوباره مشکل زیادی نمی‌تواند داشته باشد اما دشواری‌های پیش روی بخش تعاون در 4سال آینده فراگیر خواهد بود چرا که انتظار این است که اقتصاد تعاونی، شاخص اصلی برنامه‌های اقتصادی دولت دهم در چارچوب الگوی عدالت و پیشرفت باشد. اقتصاد تعاونی در حال تولد دوباره است و برای تیمارداری از این متولد دهه چهارم انقلاب اسلامی وزیر تعاون باید برنامه‌ای اقتصادی و تحولگرا ارائه کند اما واقعیت این است که هنوز این مسئله نزد دولت و مجلس جدی گرفته نمی‌شود و بدون تردید اگر عباسی تحرکی از خود نشان ندهد، حاشیه‌نشین‌ترین وزیر اقتصادی کابینه خواهد بود.
اما صادق خلیلیان، معاون سابق محمد رضا اسکندری، وزیر جهاد کشاورزی این شانس را پیدا کرده تا با کناره‌گیری از معاونت یادشده در ماه‌های اخیر عمر وزارت اسکندری و پذیرش مشاوره اقتصادی رئیس‌جمهوری بخت‌اش را برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی بیازماید. او همانند مهدی غضنفری، وزیر پیشنهادی بازرگانی، سابقه درون وزارتخانه‌ای را دارد؛ امتیازی که هم مسعود میرکاظمی و هم محمد علی آبادی از آن بی‌بهره‌اند. آیا برنامه خلیلیان می‌تواند آرزوهای سوخته بخش کشاورزی را باردیگر سبز کند؟
سابقه کم وزارت
واقعیت این است که ترکیب وزرای اقتصادی دولت دهم از حیث سابقه وزارت به کمتر از 2سال می‌رسد و تنها مسعود میرکاظمی تجربه 4سال وزارت بازرگانی را در اختیار دارد که او نیز برای وزارتخانه غیرمرتبط با تحصیلات و مدیریت‌اش یعنی نفت معرفی شده است و 5 عضو از ترکیب 10 نفره تیم اقتصادی کابینه اصلا تجربه وزارت را ندارند (شیخ الاسلامی، خلیلیان، محمد علی آبادی، علی نیکزاد و مهدی غضنفری)، متوسط عمر بقیه وزرای اقتصادی ( بهبهانی، عباسی، محرابیان و حسینی) کمتر از 5/2 است.
این سابقه می‌تواند به ناموزونی توان اجرایی آنها و فهم مشترکشان از سیاست‌های کلان اقتصادی بینجامد و نوعی نگاه بخشی‌گرایانه را چون 4سال اخیر تشدید کند. از بین 10 وزیر اقتصادی پیشنهادی، تنها یکی دکترای اقتصاد دارد (شمس‌الدین حسینی) و وزارت تعاون را یک دکترای مدیریت، وزارت جهاد کشاورزی را دکترای اقتصاد منابع طبیعی و وزارت راه و ترابری را دکترای راه و ساختمان عهده‌دار خواهند شد اما مهم این است که این تخصص‌های مرتبط با غیرمرتبط‌های دیگر چه تصوری از اقتصاد دارند و چه تصویری از اقتصاد در حوزه تحت مسئولیت خود ترسیم خواهند کرد.
اگر حسینی برای وزارت اقتصاد و دارایی، عباسی برای وزارت تعاون، خلیلیان برای وزارت جهاد کشاورزی و بهبهانی برای وزارت راه و ترابری مدرک تخصصی و تحصیلات دانشگاهی متناسب با حوزه وزارت در دست دارند اما ناگفته پیداست که 4مهندس عمران و 2دکترای صنایع کمترین سنخیت را برای تصدی حوزه‌های خود دارند. به راستی سهم اقتصاددانان از تیم 10 نفره وزرای اقتصادی ایران یک نفر بیشتر نیست؟ شاید الگوی مطلوب محمود احمدی‌نژاد برای اقتصاد ایران هماهنگی و همراهی با اندیشه‌ها و برنامه‌های شخص رئیس‌جمهوری باشد و 10 وزیر اقتصادی برای ماندن باید فقط به‌دنبال جلب نظر رئیس‌جمهوری و حلقه مشاورانش باشند. آیا تیم اقتصادی دولت آینده فرمانده‌ای خارج از 10 وزیر پیشنهادی ندارد؟
