علی اکبر محرابیان که روز دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری برای جلب نظر مساعد نمایندگان به وزارت مجدد خود به کمیسیون صنایع و معادن مجلس رفته بود، قول داده که درصورت انتخاب مجدد خود به این سمت با شناسایی مشکلات بخش صنعت و معدن بسیاری از برنامه‌های معطل مانده این بخش مانند اجرای صحیح طرح آمایش سرزمین یا رفع مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی با از بین بردن موانع موجود در سیستم بانکی را اجرایی کند.
دیدگاه‌های اخیر وزیر صنایع و معادن در حالی مطرح می‌شود که طی سال‌های اخیر با وجود تصویب و ابلاغ سند راهبرد توسعه صنعتی و اصلاحات انجام شده در آن، اغلب کارشناسان نبود یک راهبرد مشخص و نقشه راه در بخش صنعت و معدن کشور را عامل اصلی مشکلات این بخش و موجب هدررفتن برخی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده قلمداد کرده‌اند و با این شرایط تحقق نرخ رشد 2 رقمی بخش صنعت و معدن را مقدر نمی‌دانند؛
نرخ رشدی که اکنون مسئولان صنعتی آن را 8 درصد قلمداد می‌کنند. محرابیان در 2 سال دوم دولت نهم در حالی سکاندار وزارتخانه صنایع و معادن شد که علیرضا طهماسبی وزیر قبلی این وزارتخانه، دخالت‌های رئیس ستاد تبصره 13 را علت اصلی استعفای خود از این سمت قلمداد کرده بود.
صنایع معدنی در برزخ
وضعیت کنونی صنعت سیمان نمودی از عملکرد علی‌اکبر محرابیان در وزارت صنایع و معادن است. مباحث مطرح در زمینه باقی‌ماندن یا خروج سیمان از سبد حمایتی و نابسامانی بازار این محصول در چند سال اخیر، موجب شد تا وزیر صنایع بر راه‌اندازی بیش از ظرفیت پروژه‌های سیمانی اصرار ورزد.
با این شرایط، رکود حاکم بر صنعت ساختمان و کاهش تقاضای این محصول و نبود بازارهای صادراتی مناسب موجب شده است تا اکنون تولید‌کنندگان سیمان با بحران فروش مواجه شوند و اگر چاره‌ای برای صادرات اندیشیده نشود باید شکل‌گیری بحران در این صنایع را نیز به نظاره نشست.
این وضعیت در برخی صنایع دیگر مانند فولاد و آلومینیوم نیز حکمفرماست و اکنون این صنایع با بحران فروش دست و پنجه نرم می‌کنند.
فولاد، پاشنه آشیل بخش صنعت
با وجود اهداف و تکالیف تعیین شده در اسناد بالادستی برای افزایش تولید فولاد در کشورمان در سال‌های اخیر مسئولان بخش صنعت با استناد به ظرفیت‌های ایجاد شده در این بخش خبر از افزایش تولید فولاد در کشور داده و آمارهای ظرفیت‌سازی بیش از 17میلیون تنی را مطرح کرده‌اند.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان تولید این محصول در کشور را 10میلیون و 500 هزار تن قلمداد می‌کنند. وضعیت نامناسب صنایع نوردی و مشکلات موجود در زمینه واردات بی‌رویه و کاهش قیمت محصولات فولادی از دیگر مشکلات کنونی این صنایع است.
بی‌توجهی به اولویت‌های سرمایه‌گذاری
بی‌توجهی به اولویت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف از دیگر مشکلات مبتلا به بخش صنعت است که در دوران 2 ساله اخیر فعالیت محرابیان در این بخش نیز تشدید شده است؛
موضوعی که محرابیان برخلاف همتای سلف خود هیچگاه حاضر به اظهار نظر در مورد آن نشد و توضیحی در مورد علل سرمایه‌گذاری در صنایع مانند تولید گوشی تلفن همراه و تغییرات تعرفه‌ای پی‌درپی واردات این محصول و منافع احتمالی دست‌اندرکاران واردات آن نداد.
این در حالی است که برخی کارشناسان با تاکید بر ضرورت توجه به اولویت‌بندی هدف‌گذاری‌های صنعتی معتقدند که با توجه به واقعیت‌های کنونی بخش صنعت و وضعیت جهانی تولید برخی کالاها، کشورمان باید در تولید کالاهای صنعتی که از مزیت نسبی برخوردار هستیم حرکت کند و با این روند به جای خودکفایی در برخی محصولات صنعتی بهتر است به سمت خوداتکایی در این محصولات حرکت کنیم.
همچنین برخی سرمایه‌گذاری‌های صنعتی انجام شده در کشورهای آمریکای لاتین فاقد توجیه اقتصادی مناسب بوده و منافع چندانی را برای سرمایه‌گذاران کشورمان به‌دنبال نخواهد داشت.
صنایع بحران‌زده
نگرش جامع به همه بخش‌های صنعت از جمله وعده‌های محرابیان در مراسم معارفه خود بود، جایی که وی خود را وزیر خودرو ندانسته و وزیر صنعت و معدن قلمداد کرد، با وجود این صنعت خودرو همواره محور اصلی مباحث مطرح در دوران 2 ساله تصدی وی بر این وزارتخانه بوده و تکالیف بیش از حد محرابیان برای ایجاد سایت‌ها و خطوط تولید فاقد توجیه اقتصادی توسط شرکت‌های خودرو‌سازی، دستاوردی جز شرایط بحرانی کنونی را به‌دنبال نداشته است.
با این روند به‌نظر می‌رسد در دوران تصدی محرابیان بر وزارت صنایع و معادن، بخشی‌نگری همچنان اصل حاکم بر این وزارتخانه بوده و گلایه‌های بسیاری از تولید‌کنندگان در بخش‌های نساجی، فولاد، سیمان، صنایع قندوشکر و لوازم خانگی راه به‌جایی نبرده است.
