ارتباط تنگاتنگ تولید این صنعت ومواداولیه نفتی کلید ارتباطات این شرکت با وزارت نفت است و این شرایط موجب می‌شود که این شرکت برای رسیدن به اهداف و رسالت خود که توسعه صنعت پتروشیمی در صدر آن قرار دارد به امکانات و شرایط کاری نیاز داشته باشد که قادر به انجام فعالیت‌ها و وظایف خود باشد.
چندی است که بحث انتقال این شرکت به وزارت صنایع مطرح شده است و این مسئله هرچند جدی به‌نظر نمی‌رسد ولی این نگرانی وجود دارد که تحت‌تأثیر برخی تصمیم‌های غیرکارشناسی اتخاذ شده پیگیری و اجرایی شود.
رشد و توسعه سریع و موفق صنعت پتروشیمی در ایران قابل توجه است ولی این صنعت به همانگونه که باید وشاید در کشورما رشد نیافته و براساس برنامه‌های طراحی شده و متناسب با رشد کشورهای مشابه نبوده است.این امر در بخش صنایع پایین‌دستی شاید بیش از حد مشهود باشد و از نظر کارشناسان قابل بررسی عمیق، ولی هیچ‌یک از عوامل بازدارنده رشد و توسعه صنعت پتروشیمی ناشی از وابستگی به یک نهاد و عدم‌وابستگی به نهاد دیگری نبوده است؛ یعنی هیچ گزارش کارشناسی و موثق و قابل بحثی وجود ندارد که نشان دهد که چون صنعت پتروشیمی در ایران به وزارت نفت وابسته است یا چون به وزارت صنایع وابسته نیست عقب مانده است.
حتی هیچ تجربه خارجی مشخصی نیز وجود ندارد که نشان دهد چون وزارتخانه خاصی صنعت پتروشیمی را ا داره کرده این صنعت در آن کشور خارجی رشد کرده و خوب است که ما نیز چنین امری را تجربه کنیم.مشخص نیست که چرا و به چه دلیل بحث انتقال مدیریت صنعت پتروشیمی از وزارت نفت به وزارت صنایع مطرح شده است.اگر تنها نام صنعت این انگیزه را داشته باشد باید هم صنایع کشور تحت کنترل وزارت صنایع باشد چون خیلی از بخش‌های کشور صنعت محسوب می‌شود و باید از وزارت صنایع مجوز‌هایی برای مثال کسب کند.
درعین حال اینکه در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌های دولتی در کشور باید خصوصی شود بحث انتقال مدیریت از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگری مطرح شود جای سؤال دارد.
صنعت پتروشیمی در ایران به‌دلایل مختلف در زمینه خصوصی‌سازی پیشتاز بوده و امروز تجربه موفقی است که می‌تواند مورد توجه صنایع و بنگاه‌های مختلف قرار گیرد.
در بحث خصوصی‌سازی این بنگاه بزرگ دولتی پیش از این بحث این بود که آیا باید این شرکت به شکلی یکپارچه و منسجم و یا به‌صورت چند شرکت بزرگ واگذار شود تا با رقیبان خارجی رقابت کند چون این صنعت یک صنعت بین‌المللی است یا باید زیرمجموعه‌های این صنعت و شرکت‌های تحت پوشش به شکل مستقل و مجزا واگذار شود و رقابت داخلی و توسعه شرکت‌های داخلی و بازار داخلی هدف اصلی باشد.این در واقع استراتژی مشخص و واقعی است که باید از سوی کارشناسان این بخش و مسئله خصوصی‌سازی در ایران مشخص شود.
در چنین شرایطی امروز شاهد هستیم که بحث جدید و بی‌حاصلی که نتیجه مشخصی نیز ندارد و مبنای فکری و علمی قابل بحثی نیز ندارد مطرح می‌شود و بحث اصلی خصوصی‌سازی ا ین بخش را تحت الشعاع قرار می‌دهد؛چیزی که از نظر اجرایی و عملی با موانعی مواجه است که تبعات نامشخص و عجیبی دارد که بدون شک به توسعه صنعت پتروشیمی ایران کمکی نمی‌کند و تنها جابه‌جایی و انتقال مدیریت است.
دلایل دشواری کار و مشخص نبودن هدف آن
امروز به اعتقاد همه دست‌اندرکاران- حتی وزیر جدید و مسئولان و دست‌اندرکارانی که دستی از دور بر آتش نفت دارند- جذب سرمایه از واجب‌ترین و حیاتی‌ترین اقداماتی است که باید در این بخش با همه وجود و همه امکانات دنبال شود ولی به‌نظر می‌رسد که طرح انتقال مدیریت ضد این هدف و به‌شدت ضد‌جذب سرمایه در بخش پتروشیمی است.صنعت پتروشیمی در مقایسه با سایر صنایع در کشور صنعتی سرمایه‌بر است.
در سال‌های گذشته و همچنین برای برنامه‌های آینده منبع تأمین سرمایه ارزی برای صنعت پتروشیمی ایران عمدتاً منابع خارجی یا استفاده از صندوق ذخیره ارزی در نظر گرفته شده است. در گذشته ضمانت پرداخت اینگونه تسهیلات مالی از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایی بوده ولی برای طرح‌های در دست اجرا و همچنین طرح‌های آینده تکیه عمده تأمین‌کنندگان تسهیلات مالی خارجی بر ضمانت‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان شرکت فرعی شرکت ملی نفت ایران و در واقع اعتبار شرکت ملی نفت ایران بوده است.
درصورت قطع ارتباط سازمانی پتروشیمی با وزارت نفت و به تبع آن با شرکت ملی نفت ایران ممکن است نه تنها در رابطه با قراردادهای وام‌های موجود، مسائل حقوقی و مالی ایجاد شود بلکه در این شرایط تأمین نیاز ارزی طرح‌های آتی پتروشیمیایی و به تبع، توسعه آن با روند مطلوب میسر نخواهد بود.نکته مهم و حیاتی در این صنعت تامین منابع اولیه و خوراک صنایع است؛ یعنی تامین و تضمین مواداولیه عامل مهمی در جذب سرمایه است.
قوانین خاص و مشکلات تغییر
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در طول سال‌ها از قوانین اداری و نیروی انسانی خاص و از روش مالیاتی خاص در جهت تسهیل و توسعه صنعت سود می‌برد. تغییر مدیریت کلان این شرکت چه حاصلی در این زمینه دارد؟ آیا به بهبود قوانین و مقررات و رفع موانع قانونی توسعه می‌انجامد؟آیا در جذب نیروی انسانی و متخصص که نیاز این صنعت و هر صنعتی است، کمک می‌کند؟ نیروی انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی براساس قرارداد اولیه در استخدام شرکت ملی نفت ایران است.
کارکنان شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی و پالایش و پخش فراورده‌های نفتی دارای تخصص و تجربه کاری مشابه، قوانین استخدامی و نظام پرداخت مشترک، صندوق بازنشستگی و پس‌انداز مشترک و همچنین امکانات رفاهی از جمله بهداری و بهداشت مشترک هستند. حتی طبق بند ص ماده 25 قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی آیین‌نامه‌ها، مقررات استخدامی، بازنشستگی، اداری، فنی، حسابداری، حسابرسی، معاملاتی و مالی شرکت ملی نفت ایران در شرکت ملی صنایع پتروشیمی لازم الاجرا خواهد بود.
درصورت قطع ارتباط بین پتروشیمی با زیرمجموعه وزارت نفت مشکلات عمده و نامشخصی در پیش خواهد بود که برای آن باید برنامه‌ریزی‌های وسیعی انجام شود درحالی که این امر تحولات وسیعی در بخش نیروی انسانی ایجاد می‌کند که هیچ نیازی به انجام آن نیست.نیروی انسانی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت را به‌صورت یک حوزه مشترک می‌توان تلقی کرد که درصورت نیاز هر شرکت جابه‌جایی نیرو می‌تواند به راحتی صورت گیرد.
نظام پرداخت کارکنان پتروشیمی طبق قوانین و مقررات زیرمجموعه وزارت نفت به لحاظ شرایط کاری به‌صورت خاص است که در سطح صنعت نفت لازم الاجرا است. در همین راستا، براساس قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، صندوق بازنشستگی و پس‌انداز نیز به‌صورت مستقل عمل می‌کند. وجوه صندوق مربوط به کارکنان است و جزو دارایی و وجوه شرکت نیست و هیأت مدیره شرکت نفت نسبت به این وجوه حکم امین را دارد.
طبعاً حفظ کارکنان سایر وزارتخانه‌ها در این صندوق و همچنین انفکاک بخشی از کارکنان از صندوق نیز در تعارض با اساسنامه نفت و صندوق است.به‌علت شرایط سخت و ویژه کار در صنایع نفت، بسیاری از قوانین و مزایای نیروی کارگری این صنعت با سایر صنایع متفاوت است.درصورت ملحق شدن شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سازمان دیگر، با توجه به بندهای یاد شده، در مدیریت و اداره سازمان جدید ایجاد دوگانگی و تناقض از نظر مقررات، نظام پرداخت‌ها، مزایا و... خواهد شد.
سابقه جهانی
شاید یک نکته مهم و اساسی این باشد که در آخر باید تاکید کرد که ارتباط صنایع نفت و گاز با پتروشیمی در کشورهای دارای منابع هیدروکربنی الگویی برای فعالیت‌های این صنعت بوده و از ابتدا نیز به همین دلیل این ساختار به این شکل بنا شده است.در کشورهای با اقتصاد دولتی، صنعت نفت و پتروشیمی کاملاً وابسته به یکدیگر و در محدوده یک مدیریت اداره می‌شوند. مثلاً در کشورهای قطر، امارات، کویت، چین و مالزی عمده فعالیت‌های پتروشیمیایی شرکت‌ها در زیرمجموعه صنایع نفت متمرکز شده است.
جدا شدن شرکت ملی صنایع پتروشیمی از وزارت نفت، عملیات جاری و توسعه‌ای شرکت، جذب و حفظ و نگهداری نیروهای انسانی و به‌ویژه دستیابی به اهداف تعیین شده در چشم‌انداز 20ساله کشور( کسب رتبه اول در منطقه از لحاظ ارزش تولیدات پتروشیمیایی) را مختل می‌سازد. در واقع باید به بحث انتقال مدیریت از وزارت نفت به صنایع خاتمه داد و به نحوه و استراتژی خصوصی‌سازی پتروشیمی پاسخ داد.
