گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درخصوص چگونگی اجرای بند 40 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور در دستور کار دیروز مجلس بود که این گزارش توسط محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه قرائت شد.
در این گزارش آمده است: براساس مفاد بند(40) قانون بودجه سال 1387 کل کشور دولت مکلف است تا پایان خردادماه سال 1387، گزارش تطبیق بودجه سال 1387 را با سیاست‌های اصل 44 به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم نماید.
اما مکاتبات با دولت نشان می‌دهد که هیچ اقدام عملی در راستای انجام تکالیف مزبور انجام نشده است. این گزارش با 148 رای موافق، 7 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر به تصویب رسید.
تأخیر دولت در ارائه لایحه خصوصی‌سازی بخش‌های سلامت و آموزش
نماینده شیراز دیروز در جلسه علنی مجلس نسبت به تاخیر دولت در اجرای تبصره 2 بند ج ماده 3 قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی انتقاد کرد.
جعفر قادری گفت: دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یکسال از تصویب قانون سیاست‌های اصل 44، لایحه‌ای را به مجلس ارائه دهد تا بحث واگذاری و خصوصی‌سازی را در حوزه‌های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ تعیین تکلیف نماید.
وی افزود: با وجود گذشت یکسال از تصویب این قانون، متأسفانه در این زمینه اقدامی‌صورت نگرفته و حرکت جدی در این حوزه‌ها برای واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی انجام نشده است.
عدم‌درج بودجه برخی شرکت‌های دولتی در بودجه سالانه
براساس گزارش کمیسیون اصل 90 به مجلس، بودجه بسیاری از شرکت‌های دولتی که ماهیت دولتی دارند در بودجه کل کشور درج نمی‌گردد و عملکرد آنها جهت تطبیق با قوانین و مقررات به دیوان محاسبات کشور ارائه نمی‌شود.
فاضل موسوی سخنگوی کمیسیون اصل 90 که دیروز به قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی درخصوص وضعیت نظام حسابداری و حسابرسی پرداخت، برخوردار نبودن قوانین و مقررات از شفافیت و وضوح کامل را از دیگر نتایج این گزارش عنوان کرد و افزود: این امر سبب شده تا مراجع نظارتی برداشت‌های متفاوتی از قانون واحد داشته باشند که در برخی موارد با آنچه مسئولان اجرایی براساس همان قانون عمل کرده‌اند متفاوت است.
کمیسیون اصل 90 در پایان گزارش خود، پیشنهادهایی برای اصلاح ایرادات فوق ارائه نموده است.
