این انتصاب از سوی کارشناسان گام دیگری در جهت تضعیف نهاد برنامهریزی کشور پس از انحلال سازمان مدیریت و تغییر آن به معاونت برنامهریزی و نظارت رئیسجمهوری ارزیابی میشود.
طی دهههای اخیر همواره اقتصاددانان و صاحبنظران برجسته اقتصادی و برنامهریزی توسعه در کشور، سازمان مدیریت که در دولت نهم به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی تبدیل شد را هدایت میکردند. اما در دولت نهم پس از کنارهگیری فرهاد رهبر که یک اقتصادخوانده بود، امیرمنصور برقعی جایگزین وی شد.
برقعی نسبت به رؤسای سابق سازمان مدیریت، از لحاظ تحصیلات در رده پایینتری بود و به گفته برخی نمایندگان مجلس، عدمتسلط وی بر مباحث پیچیده بودجهای، آشکار بود. در حالی که برقعی اوایل ماه جاری به سمت قائممقام وزارت خارجه منصوب شد، انتظار میرفت این بار یک اقتصاددان یا مدیر مسلط به سمت حساس معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی منصوب گردد که در کمال تعجب، رئیسجمهور یک حقوقدان را به این سمت برگزید.
به این ترتیب اگر برنامه پنجم توسعه به تصویب برسد ابراهیم عزیزی مامور مستقیم اجرای این برنامه از طریق تنظیم بودجههای سالانه است. عزیزی پیش از این نماینده مجلس پنجم و عضو حقوقدان شورای نگهبان بوده است.
وی در دولت نهم، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور بود و مسئولیت قانون مدیریت خدمات کشوری و امور استخدامی را بر عهده داشت که تاخیرهای فراوان در تدوین آییننامههای این قانون و عدمپاسخگویی به ابهامات فراوان درباره افزایش حقوق کارمندان، مسائلی را ایجاد کرد.
افت مردان بودجهای احمدینژاد از فرهاد رهبر اقتصاددان به منصور برقعی مهندس و سپس ابراهیم عزیزی حقوقدان، جای تامل دارد. مطمئنا تدوین لوایح بودجهای ناقص و پرایراد سالهای اخیر و اصلاحات مکرر قوانین بودجه در طول سال، ناشی از همین عدمتخصص مقام ارشد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی است.