یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸ - ۱۶:۲۲
۰ نفر

گروه اقتصادی: کار بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت در مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز می‌شود که دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه میزان هماهنگی و همخوانی اعضای کابینه دولت دهم مطرح است.

بر این اساس برخی تیم اقتصادی دولت دهم را فاقد انسجام و هماهنگی لازم قلمداد کرده و معتقدند با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران و جهان تیم مذکور با چالش‌های اساسی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور مواجه خواهد بود.

با یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، تیم اقتصادی دولت باید از چه ویژگی‌هایی برخوردار باشد؟

با توجه به مجموعه اقتضائاتی که امروزه در اقتصاد کشور‌مان در همه حوزه‌های داخلی، خارجی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و همه مؤلفه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و حتی فرهنگی شاهد هستیم باید پذیرفت که شرایط کنونی کشورمان چه از نظر دیدگاه ما به منطقه، فرا‌منطقه و داخل و یا از نظر منطقه و فرا‌منطقه به ایران، شرایطی ویژه محسوب می‌شود.

پذیرش این شرایط ویژه به معنای آن است که باید استراتژی، ساختار و درنهایت برنامه ویژه‌ای را برای این شرایط ویژه ترسیم کرد؛ چرا که شرایط کنونی اقتصاد ایران و جهان شرایطی معمولی و عادی نبوده و خاص است. بر این اساس در حوزه اقتصاد و مؤلفه‌های اقتصادی نخستین شرط آن است که تیم اقتصادی دولت دهم باید از انسجام کامل و قطعی برخوردار باشد.

  • آیا تیم اقتصادی دولت از برنامه و استراتژی مشخصی برخوردار است؟

در این تیم اقتصادی باید محوری وجود داشته باشد که همه اعضای تیم مذکور خود را با آن هماهنگ کنند. بر این اساس تیم اقتصادی دولت ضمن اینکه با یکدیگر هماهنگ است باید با چند نکته دیگر نیز هماهنگی و همخوانی لازم را داشته باشد؛

یعنی اینکه تیم اقتصادی دولت باید با برنامه پنجم توسعه، سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، واقعیت‌های سیاسی، آرمان‌ها و اهداف کشور در حوزه منطقه و فرا‌منطقه‌ و سیاست‌های رئیس‌جمهوری کاملا هماهنگ و همخوان باشد.

با این روند تیم مذکور باید مفصل‌های مشترکی را با یکدیگر داشته باشد یعنی اینکه باید بین سیاست‌های اجرایی وزارت نفت با وزارت امور خارجه سرفصل‌های مشترکی وجود داشته باشد. باید بین بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی و بقیه تیم اقتصادی مفصل‌های مشترکی وجود داشته باشد که درصورت متصل کردن آنها به یکدیگر نقشه راه تیم اقتصادی ترسیم می‌شود.

  • تیم اقتصادی دولت تا چه حد از هماهنگی لازم برخوردار است؟

پیش از آنکه میزان هماهنگی و همراهی اعضای تیم اقتصادی دولت مد نظر قرار گیرد باید به این نکته توجه شود که آیا نقشه راه و راهنمای تیم اقتصادی دولت موجود بوده یا نیست؛

یعنی اینکه مشخص شود برنامه‌های ارائه شده وزارت امور خارجه با نفت یا سیاست‌های پولی و مالی با برنامه‌های بازرگانی، صنعتی و... از هماهنگی لازم برخوردار بوده یا اینکه هریک از این وزارتخانه‌ها اهداف و برنامه‌های خاص خود را دنبال می‌کند و مهم‌تر اینکه اصلا این دیدگاه در تیم اقتصادی دولت حاکم بوده یا خیر؟ اگر این هماهنگی وجود ندارد گرچه ممکن است اکنون برای این هماهنگی دیر شده باشد اما باید قبل از رای نهایی مجلس این کار صورت گیرد.

از سوی دیگر از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که با این دید جامع و همخوان و نقشه راه مشخص صلاحیت اعضای کابینه اقتصادی دولت را بررسی کند. اگر این هماهنگی و نقشه راه مشخص وجود نداشته باشد، تیم اقتصادی دولت در عمل به مشکل برخورد خواهد کرد. 

  • آیا کابینه مذکور می‌تواند پاسخگوی شرایط کنونی اقتصاد کشور باشد؟

نکته حائز اهمیت در چیدمان و رای اعتماد مجلس به وزرای کابینه آن است که اکنون باید حداقل از وجود مفصل‌های ارتباطی لازم بین تیم اقتصادی دولت اطمینان حاصل شود اما اینکه به این امر در چیدمان کابینه تا چه حد توجه شده نکته‌ای است که نیازمند دقت بیشتر است.

گرچه دولت مدعی وجود این سرفصل‌های مشترک مانند برنامه پنجم توسعه در کابینه است اما مهم آن است که نمایندگان در بررسی صلاحیت اعضای تیم اقتصادی دولت به این نکته توجه کنند که مفصل‌های مشترک بین این تیم تا چه حد وجود دارد؟

باید مشخص شود که از یک سو نقشه راه و برنامه تیم اقتصادی دولت کدام بوده و از سوی دیگر ابزارهای لازم و میزان همخوانی اعضای تیم اقتصادی برای رسیدن به این هدف تا چه حد است؟

در مجموع می‌توان گفت گرچه دولت مدعی وجود روح کلی مشترک در بین اعضای تیم اقتصادی دولت است اما باید میزان هماهنگی و همخوانی این اعضا با یکدیگر را در مرحله اجرا به انتظار نشست.

کد خبر 89100

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز