به گزارش همشهری‌آنلاین، این عضو کابینه دولت چهاردهم اظهار کرد: براساس قانون مانع‌زدایی از صنعت برق دولت موظف است دیگر نقشی در تأمین ریالی برق نداشته باشد و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند به‌خصوص پر مصرف‌ها که باید برق خود را از بازار آزاد و محل تجدیدپذیرها تهیه کنند.
او تأکید کرد که دولت تنها به مصارف برق تا سطح الگوی یارانه پرداخت می‌کند و آن دسته از مشترکانی که مصارف بالایی دارند، یا باید با اقدامات مدیریتی مصرف برق خود را به سطح الگو نزدیک کنند و یا برق مازاد خود را از طریق روش‌های جایگزین مانند ذخیره‌ساز، مولدهای خورشیدی و بورس انرژی تأمین کنند. یک سؤال مهم از وزیر نیرو این است که آیا افزایش قیمت برق بدون اصلاح ساختار شبکه، کاهش تلفات و افزایش بهره‌وری صورت می‌گیرد و تنها قرار است با بالابردن قیمت برق، دخل و خرج صنعت و دولت تامین شود یا اینکه اصلاح قیمت‌ها به نفع کم‌مصرف‌ها و مجازات برق‌خواران انجام خواهد شد؟
راز افزایش بهای برق صنعتی
قانونی که عباس علی‌آبادی از آن سخن می‌گوید، چه اجازه‌ای به دولت می‌دهد که همه‌ساله بهای برق مصرفی مشترکان را افزایش دهد؟ به موجب قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۸آبان سال ۱۴۰۱مجلس شورای اسلامی، متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی به استثنای استخراج رمزارزها معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می‌شود. البته قانون اجازه داده که افزایش بهای برق صنایع باید براساس شاخص‌های سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع، شدت انرژی صنایع و سهم هزینه برق در قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی تعیین شود. از سوی دیگر درآمد ناشی از این افزایش قیمت باید صرف تولید برق، حمایت از توسعه فناوری‌ها و اصلاح الگوی مصرف شده و وزارت نیرو مکلف است که طرح‌های نیمه‌تمام را با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال را به اتمام برساند.
تکلیف دیگر دولت این است که صنایع انرژی برق را وادار سازد تا حداقل ۹هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی ۵۵درصد و ۱۰۰۰مگاوات نیروهای تجدیدپذیر تا پایان سال آینده احداث کنند و وزارت صمت هم مسئولیت دارد تا برای افزایش بهره‌وری انرژی نسبت به صدور گواهی برچسب انرژی برای محصولات انرژی‌بر صنایع یادشده اقدام کند.
معمای الگوی برق خانگی
سؤال مهم دیگر این است که الگوی مصرف برق خانگی چگونه تعیین می‌شود؟ قانون می‌گوید الگوی ماهانه برق خانورها براساس شرایط اقلیمی باید به‌گونه‌ای تعریف و اجرا شود که ۷۵درصد مشترکان در هر اقلیم، نسبت به سال قبل برق کمتری مصرف کرده باشند. با این حساب وزارت نیرو اجازه دارد تا به مشترکانی که کمتر مصرف‌می‌کنند، تخفیف بدهد و یارانه مشترکان پرمصرف را قطع کند.البته مشترکان برق تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی درصورت رعایت الگوی مصرف، برق‌شان رایگان استفاده می‌شود.
تعرفه برق سایر مشترکان
قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق تأکید دارد: تعرفه مصارف اشتراکی، عمومی (بجز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان و کودکان) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت خواهد شد.
وداع با یارانه برق
به حکم قانون، وزارتخانه‌های نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه وظیفه دارند که برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی را در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌ها به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف‌کننده نهایی را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. با این سیاست منابع یارانه برق همه ساله در بودجه سالانه کشور محاسبه و در نهایت برای حمایت از طرح‌های بهره‌وری انرژی در صنعت برق هزینه خواهدشد.
افزایش مشروط قیمت برق
بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد که افزایش قیمت برق به‌صورت مشروط بوده و قانون به‌گونه‌ای این افزایش را به تکالیفی برای دولت گره زده و باید دید که آیا در اجرای قانون به تکالیف خود عمل خواهد کرد یا نه؟ ازجمله تکالیف مهم این است که همه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون برنامه توسعه باید تا رسیدن به سطح استاندارد مورد نظر مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان طی ۴سال، مصرف ویژه انرژی الکتریکی خود را سالانه حداقل ۲۵درصد کاهش دهند.
افزون بر اینکه شهرداری‌های شهرهای بالای یک میلیون نفر و شهرهای ساحلی باید یک چهارم برق تولیدی‌شان را از محل نیروگاه‌های زباله‌سوز تامین کنند. وزارت نیرو هم وظیفه دارد تا با اولویت دادن به طرح‌هایی چون اصلاح مصرف برق کولرهای آبی و گازی، سامانه‌های روشنایی و کاهش تلفات برق، هر سال یک درصد از شدت مصرف برق کشور کم کند.
نظر شما