حجم مصرف انرژی در کشورمان به‌قدری بالاست که می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر این وضعیت تداوم داشته باشد در روزگاری نه چندان دور، بایستی در انتهای سیاهه پر تعداد کالاهای وارداتی یک نام آشنا نیز اضافه کنیم که ظاهراً مقصر اصلی این داستان خود اوست؛ نفت. باور نفتی مردم ایران زمین، اعم از دولتمردان نفتی تا عوام نفتی کوچه و بازار که روی دریای نفت خوابیده‌ایم در تمام سال‌های پس از کشف نفت در ایران، باعث شده است تا هرگز ملاحظه‌ای برای بهره‌وری انرژی در ایران و مصرف بهینه انرژی وجود نداشته باشد.
هنوز هم می‌توان در گوشه و کنار تحلیل‌های برنامه‌ریزان ایرانی و صاحبان قدرت و نفوذ سیاسی در کشور، پایین بودن قیمت انرژی را به‌عنوان گزینه‌ای برای اقتصادی بودن تولیدات انرژی و واردات ماشین آلاتی پرمصرف شنید. ارزان بودن و فراوانی انرژی در ایران از جمله تاکید‌هایی است که بارها در توجیه ساخت، اجرا و بهره‌برداری از کارخانه یا پروژه‌ای صنعتی شنیده‌ایم.
وقتی هیچ‌گاه قرار نبوده است تا در برنامه‌ریزی‌ها، ملاحظه میزان مصرف و بهره‌وری انرژی به‌عنوان ملاحظه‌ای واقعی مد نظر برنامه‌ریزان قرار گیرد و این ملاحظات بیشتر به گزاره‌هایی شیک و لوکس تبدیل شده‌اند که الزامی برای رعایت آنها نیست، شکل‌گیری وضعیتی که امروز دچار آن هستیم، چندان دور از ذهن و غیرمنطقی به‌نظر نمی‌رسد.
با این حساب شاید بتوان نخستین گام برای تغییر این وضع را اصلاح باوری غلط، اما تاریخی به حساب آورد؛ باوری که به دولتمردان اجازه داده است تا از درآمد نفتی نزدیک به 300میلیارد دلاری در 4سال گذشته چنان خرج کنند که مانده‌ای کمتر از 25میلیارد دلار از آن به‌جا بماند. اصلاح باور نفتی ایرانیان و از همه ایرانیان مهم‌تر، دولتمردان ایرانی، کاری دشوار است.
ثروتمند پنداشتن خود و خرج کردن سهل و آسان از کیسه نفت، دشوارترین گام برای اصلاح وضع موجود است. به‌طور قطع، موضوع معرف ایرانیان، شدت مصرف در ایران و باور و رفتار مصرفی ما موضوعاتی جالب توجه برای جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان است تا دریابند چگونه با وجود تمام تاکید‌های دینی و عرفی موجود در فرهنگ و ادبیات ملی و مذهبی ما مبنی بر مصرف بهینه و پرهیز از اسراف، ایرانیان رکورددار مصرف در جهان به شمار می‌روند. تکراری و ملال آور خواهد بود، اگر بخواهیم بار دیگر بگوییم که اصلاح این باور تاریخی و عمومی نیازمند همه‌جانبه‌گرایی و صرف زمان بسیار است.
فرایند این تغییر، زمان‌بر بوده و گذار از آن با صرف هزینه‌ای بسیار میسر خواهد بود. پیمودن این مسیر جز به تدریج هموار نمی‌شود. اما حتی ملال‌آور بودن این تکرارها و جملات بسیار گفته شده نیز موجب آن نشده تا برخی برنامه‌ریزان و سیاستگذاران به سرعت انگشت اتهام را به سوی مردم نشانه گیرند که شما مصرف‌زدگان صرفِ، باید زود از این رفتار دست بردارید و خود را اصلاح کنید. گویی دولت در مقام بزرگترین و مهم‌ترین بازیگر اقتصادی که سهمی حداقل 70درصدی از آن را در اختیار دارد، هیچ تکلیفی برای اصلاح الگوی مصرفی خود ندارد. متهم کردن مردمی که به دلایل مختلف در بسیاری از بخش‌ها، راهی جز پر مصرف بودن ندارند، ظلمی آشکار به آنهاست که به‌نظر می‌رسد بخش‌هایی از آن اجرا شده و روند تکمیل این چرخه تنبیه در دستور کار قرار گرفته است.
ظاهراً دولت تنها ابزار یا حداقل، مؤثرترین آنها را برای اصلاح الگوی مصرف، اعمال سیاست قیمتی در نظر گرفته است. اما تجربه افزایش قیمت‌ها برای مهار مصرف در چند سال گذشته نشان می‌دهد که این سیاست به سرعت کارایی خود را از دست می‌دهد و میزان مصرف یک بار دیگر با گذراندن شوک اولیه، به جای اولیه خود باز می‌گردد. سهمیه بندی بنزین، افزایش پلکانی قیمت برق، گاز و دیگر حامل‌های انرژی، از مصادیق ناکار‌آمدی این ابزار هستند، وقتی مصرف‌کننده ایرانی مجبور است که محصولی از محصولات معدود و البته پر مصرف نور‌چشمی‌های صنعت ایران، یعنی خودروسازی وطنی را بخرد، متهم کردن او به هر فکری و پر مصرفی انصاف نیست، چرا که همین مصرف‌کننده اگر قرار نبود تا هزینه حمایت 40ساله دولت از صنعت خودروسازی را بپردازد و حق انتخاب خودرویی با بهره‌وری انرژی بالا، مصرف کم و قیمتی عادلانه و منصفانه را داشت، نه از بابت کاهش مصرف سهمیه بنزین یارانه‌ای در هراس بود و نه متهم به بی‌فکری و پر مصرفی می‌شد. چالش دیگری که بر سر اعمال سیاست‌های قیمتی برای کاهش مصرف وجود دارد، مکانیسم قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی است.
دولت از اینکه با تصویب لایحه هدفمند‌کردن یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی واقعی‌شود، پرهیز می‌کند. اگر چه این مهم در قیمت‌گذاری کالاهایی مانند نفت و بنزین و گاز با توجه به داشتن قیمت جهانی و تعیین قیمت آنها در بازارهای بین‌المللی ظاهراً عادلانه و آسان به‌نظر می‌آید، اما فرایند قیمت‌گذاری برای کالاهایی مانند آب و برق چندان آسان نیست. وقتی دولت تنها تولید‌کننده این محصولات است و این کالاها را با هدر رفت بسیار و بهره‌وری پایین تولید می‌کند، تعیین قیمت تمام شده این کالاها دشوار و طلب کردن آن قیمت از مصرف‌کنندگان نیز غیر‌‌منصفانه خواهد بود. به‌راستی آیا هزینه اتلاف 20درصدی برق در شبکه توزیع، هدررفت 30درصدی آب در شبکه فرسوده آن و راندمان بین 3 تا 33 درصدی نیروگاه‌های کشور باید از جیب مردم هزینه شود؟
آیا نباید از دولتمردان پرسید که چرا استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر باد و خورشید، اعمال سیاست‌های مالیاتی تشویقی، حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید انرژی‌های غیر فسیلی و تجدید پذیر، تولید انرژی از زباله‌های زیست‌محیطی و... در دستور کار جدی دولت نبوده است؟ وقتی چاره‌ای جز مصرف بیشتر و بیشتر انرژی وجود ندارد، اعمال سیاست‌های دستوری یا افزایش قیمت‌ها، کمکی به اصلاح الگوی مصرف انرژی نمی‌کند.
درنگ در تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که برای کاهش شدت مصرف انرژی، نیاز به بسته سیاسی جامع و در برگیرنده راهکارهای چند‌جانبه است و دل بستن به آزادسازی قیمت‌ها نمی‌تواند کافی باشد، به‌ویژه اینکه بخش تولید در ایران در مقایسه با دیگر کشورها تا اندازه زیادی به انرژی ارزان قیمت وابستگی شدید دارد و آزادسازی یکباره قیمت‌ها، با رویکرد شوک درمانی می‌تواند بخش واقعی اقتصاد به‌ویژه تولید و اشتغال را در رکودی فراگیر فرو ببرد.
اما چینی‌ها به این راهکارها دل نبستند و مجموعه‌ای از راهکارها نظیر تعیین شاخص مصرف انرژی برای تمامی شرکت‌ها بسته به نوع فعالیت، الزام شرکت‌ها به انتخاب مدیر انرژی، ایجاد دپارتمان‌های صرفه جویی، صدور دستورالعمل‌های مصرف انواع حامل‌های انرژی، اجرای برنامه‌های تشویقی به نفع کم‌‌مصرف‌ها، تخصیص اعتبارات مالی و بانکی برای سرمایه‌گذاری با هدف صرفه‌جویی انرژی و در نهایت، آزادسازی تدریجی قیمت با اجرای قانون مدیریت صرفه‌جویی انرژی را اجرا کردند.
اگر چه واقعیت هدررفت انرژی به‌دلیل فرهنگ اشتباه مصرف در بین مصرف‌کنندگان ایرانی را باید پذیرفت و چاره‌ای برای آن اندیشید، اما این فرهنگ اشتباه برای اصلاح الزامات و اختیاراتی فراتر از افزایش قیمت، حکم و دستور برای کاهش مصرف را طلب می‌کند.رؤیای اینکه با افزایش قیمت‌ها، مردم مجبور به کاهش مصرف می‌شوند و سامان الگوی مصرف انرژی سهل و آسان است که با اجرای آن، درآمدی بر درآمدهای دولت افزوده می‌شود، رؤیایی دست‌نیافتنی می‌نماید.
اصلاح ساختار تولید، توزیع و مصرف انرژی بیشتر نیازمند تدوین قانون جامع مدیریت انرژی با رعایت ملاحظات اقلیمی و فرهنگی سراسر ایران است. بدون تغییر باور تاریخی و فرهنگی قانونگذاران و مجریان قانون و با اجرای ناقص تک سیاست‌های پراکنده در این حوزه بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف انرژی میسر نخواهد شد. حتی اگر مرتبه دوم ایران در مصرف انرژی به رتبه نخست ارتقا یابد.
