در نتیجه، آنکارا حذف مقررات بازرسی کامل از کالاهای ترکیه‌ای در ورودی‌های گمرک را به مهم‌ترین اولویت خود تبدیل کرد.
روسیه برای کالاهای صادراتی ترکیه در آگوست 2008 میلادی، قوانین سختی وضع کرد. اعمال آن قوانین سفت و سخت که با تاثیر بحران اقتصاد جهانی همراه بود، باعث شد صادرات کالاهای ترکیه به روسیه در سال 2009 میلادی با سقوط 58 درصدی روبه‌رو شود. با این وجود، مسکو مناقصه ساخت نخستین نیروگاه هسته‌ای ترکیه را در اولویت قرار داده است که در کنسرسیوم روسیه- ترکیه مطرح شد.
به‌دلیل اینکه قیمت اولیه بسیار بالا بود، مناقصه به‌مدت زیادی در انتظار تایید کابینه ماند. با این وجود، طرف روسی قیمت را پایین آورد تا با ترکیه به توافق برسد. با توجه به اینکه بازرسی از کالاهای ترکیه‌ای در گمرک‌ها آسان شده، حیاتی یازیجی، وزیر مسئول گمرکات ترکیه فاش کرد که مقامات روسیه مقررات بازرسی کامل از کالاهای ترکیه‌ای در ورودی‌های گمرک را لغو کردند. تصمیم برای لغو این مقررات، فراتر از مبادلات تجاری ترکیه و روسیه در بخش نساجی یا کشاورزی معنا و مفهوم زیادی دارد.
با دانستن این موضوع که روسیه بر شرکت در ساخت نیروگاه هسته‌ای ترکیه اصرار می‌ورزد، تصمیم مسکو برای برداشتن محدودیت‌ها در مورد کالاهای ترکیه‌ای ممکن است کاملا به تصمیم آنکارا برای یافتن راه جدیدی به‌منظور کمک به کنسرسیوم ترکیه-روسیه در ساخت نیروگاه هسته‌ای مرتبط باشد. با توجه به این مناقصه، تانر یلدیز، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اظهار داشت که با قیمت ارائه‌شده از سوی کنسرسیوم ترکیه-روسیه ناخشنود است. قیمت پیشنهادی 21 دلار و 16سنت آمریکا برای هر کیلو وات ساعت بود که به 15 دلار و 35 سنت در اوایل فوریه تعدیل یافت تا از سقوط قیمت پیشنهادی جلوگیری شود. به‌نظر می‌رسد با وجود ناراحتی‌ها، آنکارا راه‌هایی را برای کاهش قیمت انرژی هسته‌ای بررسی می‌کند. اخیرا یلدیز اظهار داشت: اگر شرکت قیمت خود را کاهش دهد، ترکیه تا سقف 25 درصد از سهام در ساخت نیروگاه هسته‌ای مشارکت خواهد کرد.
با این وجود، این پیشنهاد به‌دلیل آنکه در مشخصات قیمت پیشنهادی اولیه ذکر نشده بود، شدیدا مورد انتقاد قرار گرفت. یلدیز مدت‌ها از کاربرد سهم دولتی در انرژی هسته‌ای حمایت کرد. اوایل سال 2007 میلادی، وی به این موضوع اشاره کرد که شرکت‌های خصوصی بدون داشتن میزان مشخصی از سهم دولتی، مخالف سرمایه‌گذاری در بخش انرژی هسته‌ای هستند.
وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه بر این باور است که این امر برای به‌وجود آمدن قیمت‌های ارزان انرژی ضروری به‌نظر می‌رسد. از هنگامی که یلدیز، وزیر انرژی ترکیه شد، تلاش کرد سهم دولتی را وارد فرایند پیشنهاد مناقصه انرژی هسته‌ای کند. کارشناسان بخش انرژی سخنان وی درباره سهم دولتی را تلاشی برای کاهش قیمت از طریق کاهش خطر قیمت پیشنهادی کنسرسیوم ترکیه-روسیه تفسیر می‌کنند.
با این وجود، مانع بزرگ، دستگاه قضایی ترکیه است که اجازه تغییر شرایط از پیش تعیین‌شده در پیشنهاد مناقصه انرژی هسته‌ای را نمی‌دهد. علاوه بر مخالفت ایدئولوژیک با حزب عدالت و توسعه دولت ترکیه، اکثر قاضی‌ها تمایل دارند که با انرژی هسته‌ای به مخالفت بپردازند. از سوی دیگر، یلدیز درباره این موضوع بحث می‌کند که سهم دولت، قانونی است و اگر سهم دولتی راهی برای کاهش قیمت انرژی هسته‌ای در نظر گرفته می‌شود، ابطال روند مناقصه پیشنهادی، امری غیرضروری است.
آسیا تایمز-1 سپتامبر 2009
