ملاحظه می‌شود در تعریف فوق 2عنصر اساسی وجود دارد؛ یکی اضافه ارزش یا همان بازدهی و دیگری عنصر زمان که چون معطوف به آینده است و اتفاقات آینده هم غیرقطعی و محتمل است لذا مضمون خطر و ریسک را در خود لحاظ کرده است. بنابراین سرمایه‌گذاری، مبتنی بر دو پایه است؛ یکی ریسک و دیگری بازده. یک سرمایه‌گذار وقتی به سرمایه‌گذاری مبادرت می‌کند که حد مطلوبی از ریسک و بازدهی برای او تامین شده باشد و در غیراین‌صورت سرمایه‌گذاری نخواهد کرد.
به عبارت دیگر بازدهی و امنیت، عوامل اصلی تصمیم‌گیری است. به‌عنوان مثال اگریک سرمایه‌گذار باور داشته باشد که نرخ بازده فعالیت‌های تولیدی کمتر از نرخ سود اوراق مشارکت یا نرخ سود بانکی است، قطعاً در فعالیت‌های تولیدی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد اما اگر انتظار بازدهی بیشتری داشته باشد با قبول حد معینی از ریسک، وارد فعالیت تولیدی خواهد شد.
سرمایه‌گذاری از موضوعات مهمی است که به معنای عام خود می‌تواند سرچشمه همه تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد و در مباحث توسعه گفته می‌شود که سرمایه‌گذاری مستمر، لازمه رشد و توسعه هر اقتصاد پویا است. طی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه اقدامات انگیزشی و حمایتی متعددی برای رشد سرمایه‌گذاری در کشور صورت گرفت؛
از جمله پرداخت تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی، واگذاری نهاده‌های تولیدی ارزان قیمت، معافیت‌های مالیاتی و امثال آن اما نتایج این اقدامات در عمل با انتظارات فاصله زیادی داشت و علت این موضوع وجود موانع متعدد بر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری است و اگر بدون رفع این موانع و صرفا با اتکا به اقدامات حمایتی درصدد تحرک بخشی به تولید و سرمایه‌گذاری باشیم نتیجه ایجاد یک فضای گلخانه‌ای و ناپایدار در امر تولید و سرمایه‌گذاری خواهد شد که در بهترین شرایط نتایج ناچیزی به همراه دارد. طبق سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، ما باید در سال پایانی سند چشم‌انداز (1404) از لحاظ اقتصادی به قدرت اول منطقه تبدیل شویم.
طبق مطالعات، پیش‌بینی برخی شاخص‌های مهم اقتصادی در دو سناریوی ادامه وضع موجود و سناریوی مبتنی بر سند چشم‌انداز برای سال 1394 یعنی ده‌ساله اول سند چشم‌انداز به‌شرح جدول پیوستی است.
واقعیت‌ها نشان می‌دهند آن‌طور که شایسته است در مسیر سند چشم‌انداز حرکت نمی‌کنیم و یکی از علل اصلی آن هم وجود موانع متعدد بر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری است. طبیعی است برای رشد و اعتلای هر پدیده‌ای ابتدا باید بستر مناسب و پیش نیازهای آن فراهم شود. در مورد سرمایه‌گذاری هم همین‌طور است. اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری کافی برای رشد و توسعه کشور صورت بگیرد باید فضای مناسب، برای آن ایجاد کنیم.
فضای سرمایه‌گذاری در ایران دارای ماهیتی چند وجهی و پیچیده شامل مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است. اگر بخواهیم عوامل مؤثر بر فضای سرمایه‌گذاری در ایران را در چارچوب‌های علمی و کارشناسی طبقه‌بندی کنیم دسته‌بندی شش گانه‌ای شامل عواملی مانند محیط کسب و کار، نگرش علمی، تجهیز منابع مالی لازم برای بخش خصوصی، زیربناهای فیزیکی، نهادهای سیاستگذار و اجرایی و قابلیت‌های فناوری را در بر می‌گیرد. عوامل مذکور، مهم‌ترین عواملی هستند که فضای سرمایه‌گذاری کشور متاثر از آنها است.
فضای کسب و کار
یکی از مواردی که باعث نامناسب بودن شرایط محیط کسب و کار در ایران است مداخله دولت و نهادهای عمومی و شبه‌دولتی است که گفته می‌شود سهم بالایی از اقتصاد را در اختیاردارند و این امر مانعی برای ایجاد فضای رقابتی و بالندگی بخش خصوصی است. همچنین این شرایط باعث تغییرپذیر شدن مقررات به نفع یک طرف، انحصار اطلاعات و عدم‌شفافیت در وقایع اقتصادی و امثال آن می‌شود. البته با سرعت بیشتر در روند واگذاری‌های سیاست‌های اجرایی اصل 44 این وضع بهتر خواهد شد.
عامل دیگر در نامناسب بودن فضای کسب و کار، نبود تعامل با اقتصاد جهانی است. در برهه فعلی با اشباع شدن سرمایه‌گذاری در کشورهای پیشرفته نرخ بازده سرمایه‌گذاری در این کشورها کاهش یافته و سرمایه‌گذاران به‌دنبال سرمایه‌گذاری با نرخ‌های بازده بالاتر هستند. طبق گزارش جهانی سرمایه‌گذاری در سال 2008، رشد ورود سرمایه‌گذاری به کشورهای توسعه یافته از رشد خروج سرمایه کمتر بوده است و این وضع برای کشورهای در حال توسعه بر عکس است؛ یعنی رشد ورودی سرمایه به این کشورها بیشتر از خروج سرمایه است.
در منطقه آمریکای لاتین و حوزه کارائیب این وضع شدیدتر است، به‌نحوی که رشد ورودی سرمایه به این کشورها 36 درصد بوده، در حالی‌که رشد خروج سرمایه 19درصد کاهش یافته است. این ارقام بیانگر جذابیت سرمایه‌گذاری در کشورهای درحال توسعه است. نکته مهم در گزارش فوق اینکه سرمایه‌گذاری خارجی در زیر‌‌سا‌خت‌ها، دارای رشد جهشی بوده و از سال 1990 تا سال 2006، 31 برابر افزایش یافته است که این افزایش بیشتر در کشورهای در حال‌توسعه است، به‌نحوی که در دوره مذکور 29 برابر افزایش داشته است.
مهم‌ترین زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال‌توسعه مواردی مانند ارتباط از راه دور، انرژی و حمل‌ونقل را شامل می‌شود. موارد مذکور زمینه‌های معطوف به زیر‌ساخت‌های فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و فرصتی محسوب می‌شود که باید کشورمان از آن استفاده کند. آمارها نشان می‌دهد تعداد شرکت‌های فراملی در سال 2008 حدود 79 هزار شرکت با حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر 15 تریلیون دلار، میزان فروش 31 تریلیون دلار و میزان تولید معادل 11 درصدی تولید ناخالص جهانی است.
همچنین طی سال 2008 جذاب‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری به‌ترتیب اهمیت، کشورهای چین، هند، آمریکا، روسیه، برزیل، ویتنام، آلمان، اندونزی و استرالیا را در بر می‌گیرد. بررسی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال‌های 85تا 87 نشان می‌دهد که در سال 1385 حدود520 میلیون دلار، سال 1386حدود638 میلیون دلار و در سال 1387 حدود 194 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان صورت گرفته است. بر این اساس مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران حدود 6 میلیارد دلار برآورد می‌شود که نسبت به کل سرمایه‌گذاری خارجی جهان رقم بسیار ناچیزی است.
مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را می‌توان در مواردی مانند باور و ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی، قوانین و مقررات دست‌‌و پاگیر و مبهم و دیوان‌سالاری پیچیده اداری جست‌وجو کرد.
عامل دیگری که در فضای کسب و کار مؤثر است، قوانین و مقررات است. در تصویب قوانین مرجع و بالا‌دستی موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای به دست آمده است اما در اجرای قوانین و تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی مشکلات حل نشده است. یکی از مهم‌ترین موانع قانونی برای توسعه بخش خصوصی، اصل 44 قانون اساسی بود که در صدر اصل مذکور عمده صنایع اصلی کشور در حیطه مدیریت دولتی قرار می‌گرفت اما در ذیل همان اصل، موضوع به نوعی قابل تفسیر بود، به‌نحوی که چنانچه مصلحت توسعه کشور ایجاب کند برخی فعالیت‌ها قابل واگذاری به بخش غیردولتی است.
بر این اساس رهبر معظم انقلاب ابلاغیه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را در 5 بند و در 2 مرحله صادر کردند که تحولی عظیم از نقطه نظر قانونی بود. به تبع آن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 که قانون نسبتاً جامعی است به تصویب رسید. همچنین در آذر ماه سال 87 قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری تصویب شد که موارد مثبتی را در حمایت از بخش خصوصی لحاظ کرده است.
محورهای اصلی این قانون شامل جنبه‌های زیست‌محیطی مرتبط با تولید، مشوق‌های صادراتی، تعیین اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی تا سقف 3درصد، اصلاح قوانین استاندارد، در نظر گرفتن ترجیحاتی در مورد انرژی مصرفی فعالیت‌های تولیدی(برق و گاز) و اصلاح قانون کار (از جمله اینکه کارفرما می‌تواند به‌دلیل کاهش تولید و تغییر ساختار تولید کارگر را اخراج کند) است.
یکی دیگر از قوانینی که با محیط کسب‌و کار ارتباط تنگاتنگ دارد قانون تجارت است. قانون تجارت ما قانونی قدیمی است و عمدتاً از قانون تجارت فرانسه اقتباس شده است که نسخه اول آن در سال 1807 میلادی یعنی حدود 200 سال قبل اجرا شد و با اصلاحاتی به ایران آمد و در سال 1311 به اجرا گذاشته شد. از آن زمان تا سال 1349 قانون تجارت تغییر نکرد و در این سال اصلاحاتی در بخش شرکت‌های آن ایجاد شد و بعد از آن تاکنون تغییری نکرده است.
این قانون توان همگامی با شرایط فعلی اقتصاد را ندارد و در موارد زیادی از جمله سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیک، تجارت دریایی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیت‌های صنعتی دچار نقصان است.
در کشورهایی که دارای فضای پیشرفته کسب وکار هستند قانون تجارت دائماً به اقتضای ضروریات بازنگری می‌شود حتی در کشور همسایه ما پاکستان که از نظر محیط کسب و کار بسیار عقب‌تر از ماست هر 3سال قانون تجارت بازنگری می‌شود. قانون تجارت بستر مناسبی برای رشد شرکت‌ها را فراهم می‌کند و شرکت‌ها نقش مهمی در توسعه تولید و سرمایه‌گذاری دارند. متأسفانه در کشور ما به شرکت با دید توسعه نگاه نمی‌شود، در حالی‌که شرکت توسعه یافته می‌تواند کشور را توسعه دهد. شرکت‌هایی مانند سونی باعث توسعه کشور ژاپن می‌شوند، شرکت‌هایی مانند سامسونگ و ال جی کره را توسعه می‌دهند و نوکیا در فنلاند باعث توسعه این کشور می‌شود، در حالی‌که در کشور ما چنین شرکت‌هایی با مدیریت بخش خصوصی وجود ندارد. پیش نویس قانون تجارت جدید که پس از چند سال مطالعه و بررسی تهیه شد هم‌اکنون در کمیسیون‌های مربوطه مجلس متوقف است و لازم است هر چه سریع‌تر مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
گرچه به‌طور کلی موفقیت‌های نسبتاً خوبی در تهیه و تصویب قوانین مرجع حاصل شده و نواقص آنها هم در بستر زمان و اجرا قابل شناسایی و رفع است اما در اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی مشکل داریم. به‌عنوان مثال با گذشت حدود 7 ماه از تصویب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی آن ابلاغ نشده است. در مورد قانون حمایت از جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز ابهامات در آیین‌نامه‌ها مانع از ورود سرمایه‌گذاری خارجی است.
یکی دیگر از عوامل مؤثر در فضای کسب و کار شرایط اجتماعی و سیاسی است. در گفتمان روشنفکری ما از زمان‌های قبل یک بدبینی نسبت به سرمایه‌گذار و تجمع سرمایه وجود داشت که ریشه در شرایط قبل از انقلاب دارد و عمدتاً به‌دلیل نفوذ خارجیان در کشور، سیاستمداران و سرمایه‌داران تحت نفوذ خارجیان منافع آنها را به منافع ملی ترجیح می‌دادند و این ذهنیت هنوز در بخش‌هایی از مردم و روشنفکران ما وجود دارد در حالی‌که شرایط تغییر کرده و بهتر است پارادایم فکری به این سمت تغییر کند.
نکته مهمی که باعث نگرانی عده‌ای در قبال رشد بخش خصوصی می‌شود ضعف نظام نظارت و مهار بخش خصوصی است. به‌عنوان مثال پدیده‌ای به نام شهرام جزایری در بخش خصوصی ایران رشد می‌کند و به مرحله بحران می‌رسد درحالی‌که دستگاه نظارت او را نمی‌بیند یا اگر می‌بیند نمی‌تواند مهار کند البته ممکن است این اشکال به بخش دولتی هم وارد باشد اما در بخش دولتی چنانچه مدیری اجحاف کند دستگاه‌های مختلفی از جمله مجلس، مطبوعات و... به نوعی نظارت دارند و صرف‌نظر از این موضوع حکم مدیریتی مدیران دولتی دارای محدودیت زمانی است اما در بخش خصوصی مالکیت خصوصی است و تغییر افراد مانند بخش دولتی امکان‌پذیر نیست. اگر سرمایه‌داران راه اجحاف کردن و فرار از قانون را بدانند و برای خود حاشیه امنیت ایجاد کنند در این صورت عده‌ای مدیریت دولتی را به مدیریت بخش خصوصی ترجیح می‌دهند. در کشورهای سرمایه‌داری قوانین بسیار جامع و دقیق برای رعایت حقوق همه بازیگران بازار در نظر گرفته می‌شود، در حالی‌که ما فاقد قوانین جامع از این دست هستیم.
مانع دیگر که با قوانین و نظام نظارت و کنترل در ارتباط است، موضوع قاچاق کالاست. قاچاق کالا پدیده مخربی است که لطمه شدیدی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند. یکی از عواقب قاچاق کالا، کاهش تولیدات داخلی و افزایش بیکاری است و درصورت رواج قاچاق، بخشی از سرمایه‌های ملی به سمت فعالیت‌های قاچاق گسیل می‌شود. طبق برآوردهای صورت گرفته، سالانه بالغ بر 6 میلیارد دلار کالا به داخل کشور قاچاق می‌شود و باعث از بین رفتن سالانه 850 هزار فرصت شغلی می‌شود و این در حالی است که طبق برنامه چهارم توسعه باید سالانه در حدود همین تعداد شغل ایجاد شده و ملاحظه می‌شود این پدیده خطرناک چه آسیب شدیدی به پیکره تولید کشور وارد می‌کند. برخی کارشناسان معتقدند عدم‌برخورد جدی با قاچاق کالا به‌دلیل عدم‌درک آثار مخرب آن است والا در برخی موارد مانند قاچاق اسلحه کنترل به خوبی انجام می‌شود.
واردات بی‌رویه کالا و خدمات نیز به تولید داخلی آسیب جدی می‌رساند. طبق مطالعات کارشناسی بین حجم واردات کالا و خدمات و توسعه تولید داخلی رابطه معناداری وجود دارد. ابزار تعرفه، ابزار بسیاری کارآمد و خوبی است برای ایجاد شرایط رشد و اعتلای تولیدات داخلی. تعرفه مناسب برآن دسته از کالاهای وارداتی که ارزان‌تر از قیمت‌های جاری جهانی هستند آنها را در رقابت سالم با کالاهای داخلی قرار می‌دهد و از کم تحرکی تولید داخلی جلوگیری می‌کند.
