مستثنی شدن دیوان محاسبات کشور از قانون خدمات کشوری براساس درخواست دبیر شورای نگهبان و اعضای کمیسیون مشترک و به‌دلیل حفظ جایگاه نظارتی و استقلال این نهاد بوده است.
محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای که روز سه‌شنبه به مجلس نوشت محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس را متهم کرد که اصطلاح هیات‌های مستشاری را از ماده 117 قانون خدمات کشوری حذف کرده و نوشت: جناب آقای باهنر نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 149270 مورخ 25 آذر اعلام کردند: عبارت هیات‌های مستشاری در ماده 117 زائد بوده و باید حذف شود
وی توضیح داد: حذف عبارت هیات‌های مستشاری به معنای معافیت دیوان محاسبات و کلیه کارکنان آن از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری است. معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات در گفت‌وگو با خانه ملت در ارتباط با نامه اخیر رئیس‌جمهوری، مراحل انجام تشریفات اصلاح ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری را تشریح کرد.
فریدون همتی در این خصوص اظهار داشت: مطابق اصل 85 قانون اساسی، در مقطع زمانی بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون مشترک مسئولین وقت دیوان محاسبات با پیگیری‌های حضوری و مکتوب از جمله نامه شماره 10000/7 مورخ نوزدهم تیرماه سال 86 به‌عنوان دبیر محترم شورای نگهبان، تعدادی از اعضای کمیسیون مشترک و اعضای هیات رئیسه مجلس و ریاست کمیسیون اصل 90 و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خواستار مستثنی شدن دیوان محاسبات شده بودند.
وی افزود: مستثنی شدن دیوان به واسطة جایگاه نظارتی و در راستای حفظ استقلال اداری و مالی مطابق اصول (50) و (54) قانون اساسی و مواد (9) و (22) قانون دیوان محاسبات کشور بوده است.
معاون حقوقی پارلمانی دیوان محاسبات ادامه داد: در همان زمان اکثریت مطلق اعضای کمیسیون مشترک مصوب کردند که واژه هیات‌های مستشاری قبل از عبارت دیوان محاسبات زائد بوده و می‌بایست حذف شود که بر این اساس دیوان محاسبات از شمول قانون خدمات مدیریت کشوری مستثنی شده است.
همتی اضافه کرد: مراتب موافقت اعضای کمیسیون طی نامه‌ای از سوی رئیس کمیسیون مشترک جهت انجام تشریفات قانونی به نایب رئیس مجلس اعلام شد و محمدرضا باهنر نیز طی نامه شماره 149270 مورخ 25 آذر 86 مراتب اصلاح ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهوری ابلاغ و همزمان رونوشتی را برای شورای نگهبان ارسال کرده است.
وی اظهار داشت: نامه باهنر به رئیس‌جمهور از سوی معاونت حقوقی، امور مجلس ریاست‌جمهوری به معاونین منابع انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سایر دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و برای درج و انتشار در روزنامه رسمی به موجب نامه شماره 155087 مورخ 29 آذر سال 86 ارسال شده است.
فریدون همتی افزود: روزنامه رسمی براساس مکاتبه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، اصلاحیه ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری را که بر مستثنی شدن دیوان از قانون مزبور تاکید دارد منتشر کرده است و با انجام این مرحله، فرایند اصلاح و ابلاغ و انتشار وفق مقررات موضوعه خاتمه یافته و طبق قانون بعد از موعد مقرر 15 روزه، لازم‌الاجرا شده است.
معاون دیوان محاسبات کشور گفت: اینکه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه منابع انسانی ریاست‌جمهوری پس از گذشت قریب به 2 سال بر خلاف مقررات مصرح در ماده یک قانون مدنی و تبصره مربوطه طی نامه شماره 24044/1/200 مورخ سیزدهم خرداد سال 88 خواستار حذف اصلاحیه مذکور از روزنامه رسمی شده که به‌دلیل غیرقانونی بودن این درخواست، مدیرعامل روزنامه رسمی از پذیرش آن خودداری نموده و نهایتاً از رئیس مجلس شورای اسلامی کسب تکلیف می‌کند.
پاسخ نامه رئیس جمهوری را هم می‌دهیم
در همین راستا رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از آماده شدن پاسخش به نامه روز سه‌شنبه رئیس‌جمهوری خبر داد. علی لاریجانی گفت که این نامه به زودی تقدیم رئیس‌جمهوری خواهد شد.
