یکی از مباحث مهم در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، کاهش تصدی‌گری و افزایش رقابت‌پذیری است. با توجه به آمار و ارقام مشخص می‌شود که سیاست‌های کلی اصل 44 به شکل صحیح انجام نشده و همچنان تصدی‌گری دولت افزایش یافته است.
اجرای سیاست‌های اصل 44 به شکل‌های نابجایی صورت گرفته که مهم‌ترین آن واگذاری سهام عدالت است که با اینگونه واگذاری‌ها نمی‌توان سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را اجرایی کرد.
اکنون اجرای سیاست‌های اصل 44 دارای نواقصی است و بیشتر سیاست‌ها برای مناطق برخوردار از امکانات درنظر گرفته شده و مناطق کمتر برخوردار در این سیاست‌ها کمتر دیده شده است و عملا هیچ اقدام مثبتی در تعادل‌سازی در این مناطق انجام نشده است.
به‌دلیل نواقص سیاست‌ها، بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته نیست و بخش دولتی هم از این سرمایه‌گذاری منع شده که این مسئله نقص قانون را می‌رساند.
این در حالی است که در اجرایی کردن سند چشم‌انداز توسعه، کشور ما می‌خواهد به افق 1404 برسد. در این افق ما می‌خواهیم جایگاه خود را در تمام مؤلفه‌ها به رتبه اول در منطقه برسانیم.
اما آمارها نشان می‌دهد که رقبای ما در منطقه حاشیه خلیج‌فارس از ما سبقت گرفته‌اند؛ چه در سرمایه‌گذاری‌های خارجی و چه در تولیدات صنعتی و آموزش عالی گوی سبقت را از ما ربوده‌اند و ما از این کشورها فاصله گرفته‌ایم. دغدغه‌های مقام معظم رهبری هم این است که سند چشم‌انداز توسعه باید اجرایی شود.
مقام معظم رهبری در فرمایشات خود در مورد عقلانیت و معنویت، استفاده از آرای نخبگان و صاحب‌نظران، پرهیز از رفتار غرورآمیز و عدم‌شتابزدگی در تدبیر امور اجرایی، دغدغه‌هایی را مطرح فرمودند و این مسئله نشان‌دهنده این است که ایشان هم تاکید دارند که از آرای نخبگان به نحو مطلوب استفاده نمی‌شود.
دولت 70 میلیونی باید تمام آحاد جامعه را در بربگیرد و نخبگان باید در آرای صاحب‌نظران حضور داشته باشند. مقام معظم رهبری در بیانات خود به نکات ظریفی که دولت تعلل داشته اشارات بحقی داشته‌اند و تمسک به قانون، عقلانیت و آرای نخبگان می‌تواند کشور را نجات دهد.
* عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس
