که هفته گذشته شهر بندری آکتائوی قزاقستان میزبان اجلاس 4جانبه کشورهای ساحلی خزر باز هم بدون ایران بود.
این امر اگر چه با اعتراض رسمی تهران و تکذیب 4 کشور دیگر همراه بود و سعی شد این نشست در قالب نشستی مشورتی برای اجلاس آینده کشورهای ساحلی در باکو توجیه شود ولی رایزنی‌های پنهانی برای دست یافتن به یک تفاهم دو و یا چند جانبه درباره بهره‌برداری از منابع خزر مدت‌هاست بدون ایران آغاز شده است.
دریای خزر که از آن به «سرزمین لوله‌ها» یاد می‌کنند، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به‌دلیل منابع سرشار نفت و گاز همواره یکی از کانون‌های انرژی، مورد توجه بوده است.
هر چند از نظر حقوق بین‌الملل و براساس کنوانسیون وین هرگاه بخش یا بخش‌هایی از سرزمین کشوری تبدیل به یک یا چند کشور جدید شود این کشورها ملزم به اجرای تعهدات پیشین هستند ولی برخی کشورهای تازه استقلال یافته جهت تدوین رژیم حقوقی جدید این دریا که با دریای دیگری ارتباط ندارد، و خاص این پنج کشور بوده تلاش‌های دامنه‌داری را آغاز کرده‌اند.
امنیتی‌سازی خزر
جنگ افغانستان و عراق این فرصت را برای آمریکا فراهم کرده تا نیروهایش را علاوه بر خاورمیانه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز نیز مستقر کند. دخالت نظامی آمریکا در این منطقه در حقیقت پس از حوادث ۱۱سپتامبر۲۰۰۱ آغاز شد. در همین راستا آمریکا هزاران سرباز را به دو جمهوری ازبکستان و قرقیزستان گسیل داشت. این کشور همچنین مجوز اعزام تعداد بیشتری نیرو به تاجیکستان را به دست آورده و کمک‌های لجستیکی فراوانی از قزاقستان دریافت کرده است. روسیه نیز طی ۵سال اخیر ناوگان دریایی خود را در خزر با ناوها و هواپیماهای شناور و ناوچه‌ها تکمیل و در شهر کاسپیسک فرودگاه نظامی ساخته است. قزاقستان هم اگرچه بر ضرورت غیرنظامی کردن دریای خزر تاکید می‌کند اما نیروی دریایی خود را در خزر افزایش داده است.
از این‌رو مسابقه نظامی‌گری و امنیتی‌سازی در حوزه خزر مدت‌هاست شروع شده است. روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ایران و ترکمنستان هر یک به تناسب توانایی‌ها و امکانات و ظرفیت‌ها در حال تقویت ناوگان دریایی خود در خزر هستند.
انگیزه و بهانه هر ۵ کشور ساحلی نیز دفاع از منافع ملی و امنیت اقتصادی خویش در دریای خزر است. اما روسیه با یک فاصله بسیار زیاد و داشتن بزرگترین ناوگان دریایی منطقه و در اختیار داشتن تنها راه آبی قابل کشتیرانی و دسترسی به آب‌های آزاد جهان یعنی کانال «ویگادن» از حق انحصاری در این زمینه برخوردار است. به‌طوری‌که می‌توان گفت هیچ تغییر و تحول مهمی در چینش ناوگان دریایی کشورهای ساحلی خزر بدون چراغ سبز روسیه صورت نخواهد گرفت.
بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که روسیه از این حق انحصاری در معادلات بین‌المللی و بازی‌های منطقه‌ای استفاده کند. آذربایجان و قزاقستان نیز اگر چه در محدوده قدرت نفوذ سنتی روسیه قرار دارند اما این دو کشور دارای گرایش گریز از مرکز قدرتمندی هستند که آنها را به‌شدت به سمت آمریکا سوق داده است. در حقیقت نزدیکی آذربایجان و قزاقستان به آمریکا تا حد زیادی ناشی از رقابت با روسیه و خروج از حوزه نظارتی و نفوذ مسکو است.
آمریکا نیز با انگیزه‌های قابل درکی از همکاری با آذربایجان و قزاقستان استقبال می‌کند. حضور در منطقه حیاط خلوت و خارج نزدیک روسیه در چارچوب رقابت‌های بین‌المللی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های انرژی منطقه‌ای، گسترش حیطه نفوذ بین‌المللی و کاهش حوزه نفوذ ایران در منطقه استراتژیک آسیای مرکزی و قفقاز از عمده محرکه‌های ایالات متحده برای نقش آفرینی در منطقه قفقاز و آسیای میانه است.
به واقع نظامی امنیتی‌سازی حوزه خزری از اولویت‌های گسترش ناتو به شرق است. همکار‌های نظامی جمهوری آذربایجان و ترکمنستان با آمریکا یکی از بزرگترین تهدیدات منطقه خزر و اقدامی در جهت نظامی کردن این دریا به شمار می‌رود.
براساس موافقتنامه دفاعی که در مارس۲۰۰۲ در باکو میان میراریکاردل، معاون وقت وزارت دفاع آمریکا و صفر ابی‌اف، وزیر دفاع آذربایجان امضا شد، واشنگتن تعهد کرد «به نام منافع نفتی خزر» به‌عنوان مقدمه یک کمک نظامی ۴/۴میلیون دلاری به آذربایجان اعطا نمایند. همزمان هم واشنگتن، نام آذربایجان را در فهرست کشورهایی گنجاند که فروش تسلیحات به آنها مجاز است.
حیدر علی‌اف، رئیس‌جمهور وقت آذربایجان نیز در آوریل۲۰۰۲ فرمان تشکیل «نیروی امنیتی ویژه» را امضا کرد. وظیفه انحصاری این نیرو حفظ امنیت خط لوله نفت باکو- تفلیس- جیهان است. آب‌های ساحلی آذربایجان در دریای خزر حاوی میادین عظیم نفتی است و واشنگتن نقش عمده‌ای در کمک به توسعه آنها ایفا کرده است.
حضور نظامی آمریکا در منطقه خزر علاوه بر منافع اقتصادی حاصل از دستیابی به منابع بکر انرژی در خزر، حلقه محاصره ایران را نیز تنگ‌تر کرده و از نظر واشنگتن برگ‌های برنده دیگری در اختیار ایالات متحده قرار می‌دهد تا به زعم آن کشور در کنترل بنیادگرایی و تروریسم از آن استفاده کند.
تهران با درک این نکته که مسابقه تسلیحاتی در خزر به ناامنی در این منطقه دامن می‌زند، بر ضرورت غیرنظامی ماندن این دریا تاکید کرده است. پافشاری بر تدوین هر چه سریعتر رژیم حقوقی دریای خزر از همین جا ناشی می‌شود.
رژیم حقوقی خزر در محاق
تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی خزر آرزوی دیرینه همه کشورهای ساحلی این دریا است اما با وجود این تلاش‌های سیاسی و حقوقی کارشناسان 5کشور ساحلی طی 14سال اخیر به نتیجه ملموسی نرسیده است. شاید بتوان امضای کنوانسیون زیست‌محیطی خزر در آبان 1382 در تهران و امضای کنوانسیون هواشناسی دریای خزر در اسفند1382 در باکو را تنها دستاوردهای 5جانبه 14سال مذاکرات فشرده این کشورها تلقی کرد.
به عقیده برخی تحلیلگران این دو کنوانسیون می‌تواند راه را برای دستیابی به کنوانسیون رژیم حقوقی خزر هموار سازد اما درخصوص این کنوانسیون با وجود برگزاری حدود 11 دور مذاکرات پیشرفت میلیمتری است و احتمالاً هنوز هم باید سال‌ها منتظر ماند تا این کنوانسیون به‌صورت نهایی تصویب شود.
حیاتی‌ترین مسئله در ماتریس خزر انرژی است و بعد از تحولات سپتامبر 2001 مسائل امنیتی و دفاعی نیز به آن اضافه شده است. گره اساسی در این مذاکرات پافشاری هر یک از کشورها بر مواضع خود است. باید اذعان کرد که موضع ایران به‌رغم برخورداری از مبانی استدلالی، منطقی، تاریخی و حقوقی از طرفداران اندکی در اجلاس برخوردار است.
سه کشور روسیه، آذربایجان و قزاقستان عملاً با تصویب قراردادهای دو و سه‌جانبه خزر شمالی را میان خود تقسیم کرده و شاید چندان نیازی به تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی در آن منطقه نداشته باشند. اما همزمان هم برای گرفتن برگ‌های بازی از سوی ایران، بی‌هیچ پایبندی عملی معاهدات فراموش شده تاریخی را پیش می‌کشند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه بر این باور است که تا زمانی که اوضاع دریای خزر نامشخص باقی بماند، مسکو مجبور است به توافقات گذشته رجوع کند. اشاره وی به عهدنامه امضا شده بین ایران و شوروی سابق در فورریه 1921 و مارس1940 است که تا زمان امضای توافقنامه‌ای تازه میان پنج کشور جدید قابل اجرا است.
تمام کشورهای مستقل مشترک‌المنافع اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای اتحاد جماهیر شوروی سابق را تضمین کرده‌اند و برابر سند شماره 475/49A/ مورخ 5 اکتبر 1994 و نظریه رسمی فدراسیون روسیه به‌عنوان جانشین شوروی سابق، جمهوری‌های جدید ساحلی دریای خزر هم باید معاهده 1921 و 1940 را پذیرفته باشند. اما رفتارها و گفتارهای آنها کمتر نشانی از این مسئله را به همراه دارد.
با استناد به عهدنامه‌های 1921و 1940 و از منظر حقوق بین‌الملل فقط رفت‌وآمد کشتی‌های نظامی و تجاری ایران و شوروی پذیرفته شده است اما ذخایر قابل توجه نفت و گاز دریای خزر توجه پنج کشور ساحلی فعلی را جلب کرده و حساسیت بحث‌ها را بالا برده است.
مسئله اصلی ایران در این مورد، اصل تقسیم بستر و زیربستر آن است. در مقابل روسیه پیشنهاد داده در این رابطه طول خط ساحلی کشورها درنظر گرفته شود ولی ایران بر تقسیم آن بر پنج قسمت مساوی تاکید دارد. اگر چه ایران با تکیه بر همان مستندات تاریخی می‌تواند با اتکای به سهم مشاعی خود صحبت از سهم 50درصدی به میان آورد اما تم ادبیات رفتاری و گفتاری تهران که بر استوانه‌های مصالحه استوار است باعث شده تا به کمتر از 20درصد حق قانونی و حقوقی خود هم قانع شود.
با وجود این روسیه و قزاقستان در شمال خزر به‌طور دو جانبه به توافق رسیده و این قسمت را بین خود تقسیم کردند. آذربایجان هم با تاخیر به آنها پیوست و اینک فقط جنوب خزر باقی مانده است.
ضمن آنکه مسئله حمل‌ونقل از طریق دریای خزر و کشیدن خطوط لوله نفت و گاز از طریق کف دریا هم وجود دارد. ایران این مسئله را خطر زیست‌محیطی دانسته و با آن به مخالفت برخاسته است. تهران کماکان توسعه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و مناسبات همه‌‌جانبه خزری را عامل تحکیم اعتماد، صلح، ثبات و امنیت برای این منطقه مهم می‌داند و اعتقاد دارد که این مهم از طریق راه‌اندازی یک سازمان مشترک اداری تحت عنوان «سازمان همکاری‌های خزر عملی خواهد شد. اما این دغدغه کمتر مورد توجه دیگر کشورهای ساحلی قرار گرفته است.
بازی چند سر برد روسیه
مناسبات ایران و روسیه عمدتاً از سال‌های نخست فروپاشی شوروی آغاز شد و این دو کشور در مورد مسائل منطقه‌ای نیز همکاری گسترده‌ای دارند. دیدارهای روسای جمهوری ایران و روسیه در سال‌های اخیر باعث انطباق رویکرد تهران و مسکو در مورد مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای تا حدود زیادی شده است. به زعم تهران این موضوع عاملی برای ثبات منطقه است. نمونه آن هم برخورد سکوت آمیز ایران با حوادث و درگیری‌های جمهوری مسلمان نشین چچن و تمکین در مقابل اقدامات روسیه به‌عنوان یک مسئله داخلی این کشور است.
مبادلات تجاری و بازرگانی و همکاری ایران و روسیه در فناوری هسته‌ای نظیر نیروگاه هسته‌ای بوشهر، موجبات تحکیم این روابط را فراهم ساخته است. مناسباتی که از رهرو تعاملات سیاسی و اقتصادی رنگ و بوی امنیتی و دفاعی به‌خود گرفته است. روسیه یکی از تامین‌کنندگان عمده تسلیحات دفاعی ایران است که آخرین تفاهمنامه امنیتی، تحویل ۲۹ مجموعه پدافند هوایی تور.ام.یک و سامانه دفاعی اس.300 بوده است. شرکت‌های روسیه در طرح‌های نفت و گاز، حمل‌ونقل و راه آهن ایران از جمله مشارکت در پارس‌جنوبی توسط گاز پروم و تات نفت و ساخت راه آهن آستارا ـ رشت ـ قزوین حضوری فعالانه دارند.
اما این پیوندهای مشترک کاخ کرملین و کاخ سعدآباد باعث نادیده گرفتن ریشه‌های اختلاف نشده است. ریشه‌هایی که مهم‌ترین اختلاف نظر در دریای خزر را بر سر منابع زیر‌زمینی این دریا یعنی نفت و گاز فراهم ساخته است. ایران و آذربایجان بر سر حوزه نفتی البرز اختلاف نظرهایی جدی دارند که در سال‌های پیش تأثیر عمیقی بر روابطشان گذاشته بود اما اخیراً توافق‌هایی میان دو طرف شده که از عمق اختلافات کاسته است. از سوی دیگر ترکمنستان هم آذربایجان را متهم می‌کند که در مسئله تقسیم بستر و زیر بستر دریای خزر، مخالف قوانین و مقررات بین‌المللی عمل کرده و توجهی به آنها ندارد.
تفاوت دیدگاه‌های این دو جمهوری بر سر تقسیم دریای خزر باعث شده که بر سر مالکیت چند حوزه نفتی به‌شدت با هم اختلاف داشته باشند. به‌خصوص حوزه نفتی غنی‌ای که ترکمن‌ها آن را «سردار» و آذری‌ها «کپز» می‌خوانند.
طولانی شدن مذاکرات کشورهای ساحلی و بی‌نتیجه ماندن آن باعث شده که اختلاف نظرهای تازه‌ای نیز به مشکلات پیشین افزوده شود. اختلاف نظرهایی که سعی دارد راهکار مورد نظر خود را در رایزنی‌ها و مذاکرات پنهانی با مداخله کشورهای غیربومی جست‌وجو کند.
کشورهای خزر بجز ایران، برای خروج از بن بست کنونی هر یک به‌صورت دو و سه‌جانبه توافق‌هایی انجام داده‌اند اما ایران توافق هر پنج کشور را در مسائل دریای خزر ضروری می‌داند.
روسیه که تا پیش از این از ایده‌های ایران در تعیین رژیم حقوقی خزر حمایت می‌کرد از سیاست سال‌های گذشته خود فاصله گرفته و این دریا را نیز به مانند پرونده هسته‌ای به محملی برای امتیازگیری از ایران تبدیل کرده است. از سوی دیگر ایالات متحده نیز که از سال‌های دور خواستار محدود ماندن نفوذ ایران در آسیای میانه و قفقاز بوده، علاقه‌ای به تغییر این سیاست از خود نشان نمی‌دهد.
به‌نظر می‌رسد علاقه‌‌مندی ایران به جغرافیای صلح و آرامش و اظهار دوستی و صمیمیت با تمام دولت‌های همسایه به‌خصوص روابط نزدیک با روسیه این باور را در کشورهای ساحلی دریای خزر پیش آورده که ایران در ابقای حقوق خود در دریای خزر جدی نیست یا به لحاظ تغییر اوضاع و احوال سعی در اجرای رژیم حقوقی سابق ندارد و دنبال رژیم حقوقی جدیدی برای دریای خزر است. همین مسئله هم سبب شده تا 4 کشور ساحلی برای تدوین رژیم حقوقی خزر دست به سازش و تبانی سیاسی و حقوقی بزنند.
