براساس این آیین‌نامه، دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60 متری دریای خزر دارای ساحل و املاک هستند، موظف به عقب‌نشینی کامل از حریم در یا شده‌اند.
حاشیه جنوبی دریای خزر که به‌طور کامل در ایران قرار گرفته شامل 700 کیلومتر نوار ساحلی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان است که بخش عمده‌ای از آن در اختیار نهادهای دولتی است.
مصوبه دولت در باره آزاد‌سازی اگرچه با استقبال گردشگران و به‌خصوص کارشناسان محیط زیست روبه‌رو شد، اما این نگرانی را همواره به همراه داشته که در بخش اجرا با مشکلاتی مواجه شود.
در این راستا و بعد از گذشت 2 سال، برای آگاهی از چگونگی اجرایی شدن مصوبه هیات دولت، نحوه عملکرد شهرستان‌های ساحلی را در استان‌های یادشده از فرمانداران آنها جویا شدیم.
صددرصد اجرایی شد
اسماعیل عبداللهی – فرماندار انزلی – اقدامات صورت گرفته در راستای اجرایی کردن مصوبه هیات دولت را مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید: از آنجا که در گام اول تمامی تمرکز دولت بر تاسیسات دولتی بوده ما هم در شهر انزلی تمامی آزاد‌سازی‌‌ها را در بخش دولتی به انجام رساندیم و منتظریم تا با مساعدت دولت و جبران هزینه‌های بخش خصوصی اقدامات لازم را برای این بخش هم به انجام برسانیم.
او با بیان اینکه شهرستان انزلی با 30 کیلومتر نوار ساحلی از ابتدای زیباکنار تا 5 کیلومتری رضوانشهر را شامل می‌شود، گفت: آزاد‌سازی بخش دولتی به‌جز در حوزه‌های مربوط به بنادر و کشتیرانی و بخش‌های مربوط به نیرو‌های نظامی که حیاتشان به دریا وابسته است صد در صد اجرایی شده و هم‌اکنون هیچ مانعی در دسترسی به ساحل وجود ندارد.
آزاد‌سازی 15 کیلومتر در ساری
منصور زارعی – فرماندار ساری - هم از آزاد‌سازی تمامی 20 کیلومتر نوار ساحلی این شهر خبر می‌دهد. او با بیان اینکه از این مقدار بیش از 15 کیلومتر در اختیار بخش دولتی، 4 کیلومتر در اختیار بخش نظامی و کمتر از یک کیلومتر در دست بخش خصوصی است،
آزاد‌سازی بخش دولتی را قابل‌قبول می‌داند و می‌گوید: در تمامی سواحل ساری که از مرز نکا تا جویبار را شامل می‌شود، 85 درصد آزاد‌سازی صورت گرفته است و برای آزاد‌سازی بقیه ساحل در ادامه طرح درصدد هستیم تا با در پیش گرفتن سیاست جبرانی و واگذاری زمین‌های معوض به بخش خصوصی سواحل را برای کاربری گردشگری آماده‌سازی کنیم.
زارعی علاوه بر تکمیل اقدامات آزاد‌سازی، از اجرایی شدن زیرساخت‌ها در سواحل خبر می‌دهد و می‌گوید: در حال حاضر 6 جاده قابل دسترسی که قبلا بسته بود به سمت ساحل باز گشایی کرده‌ایم.
به علاوه با ایجاد سازه‌های قابل انتقال ازجمله آلاچیق، سرویس بهداشتی و امکانات آب و برق و تسهیلاتی برای ورزش‌های ساحلی همچون دوچرخه‌سواری، پیاده‌روی و والیبال ساحلی تلاش کرده‌ایم در حد توان بهترین امکانات را برای جذب حداکثری گردشگران فراهم کنیم.
45 درصد آزاد‌سازی شده است
عبدالصمد صفر‌نژاد – فرماندار رامسر – نیز با اعلام اینکه 80 درصد سواحل رامسر در اختیار بخش دولتی است، می‌گوید: از این مساحت عملیات آزاد‌سازی در 45 درصد سواحل انجام شده و بقیه در دست اقدام است.
او درخصوص کند پیش رفتن اجرای طرح در مقایسه با دیگر شهر‌ها، این طور توضیح می‌دهد: ما در مواردی با دستگاه‌هایی روبه‌رو بودیم که خود را دولتی نمی‌دانستند و یا با مواردی که معتقد به بر هم خوردن مرز اصلی ساحل و خشکی بودند مواجه شدیم؛ بنابراین مقداری از وقت ما صرف برگزاری جلسات توجیهی برای آنها شد اما در حال حاضر عملیات به‌طور جدی در حال انجام است.
غدیر رضایی – مدیرکل امنیتی و انتظامی استان مازندران – نیز با بیان اینکه از 700 کیلومتر نوار ساحلی در 3 استان گیلان، مازندران و گلستان طول نوار ساحلی در استان مازندران 330 کیلومتر بوده که از این میان سهم اماکن دولتی 83 کیلومتر است،
می‌گوید: در مجموع در 13 شهرستان استان که جزو نوار ساحلی هستند 170 دستگاه دولتی وجود دارد که از این تعداد 140 دستگاه به‌طور کامل از این محدوده عقب‌نشینی کرده و در مورد بقیه به‌دلیل محدودیت‌های خاص ساحلی از جمله بندرگاه‌ها و اماکن نظامی که به نوعی فعالیتشان به ساحل وابسته است،
این کار انجام نشده است و به این ترتیب حدود 75 درصد در کل سطح استان از گلوگاه در شرق تا رامسر در غرب استان طرح موردنظر اجرایی شده است.
گلدی کر- فرماندار بندر ترکمن- از مصوبه شورای تامین استان طی 2 ماه اخیر خبر داده و می‌گوید: به‌دلیل بی‌رغبتی بعضی از نهادها تاکنون اقدامی در این باره صورت نگرفته است به همین دلیل دستورالعملی را در شورای تامین به تصویب رساندیم که براساس آن تمامی دستگاه‌های دولتی که به‌نحوی مشرف به دریا هستند موظفند حریم قانونی خود را مشخص و ضمن حفاظت از حریم مربوطه موضوع را به فرمانداری اعلام کنند.
به گفته وی، در صورتی که تا 6 ماه آینده مصوبه شورای تامین اجرایی نشود از طریق قانونی با واحد‌های متخلف بر خورد خواهیم کرد.
او با بیان اینکه بندر ترکمن با بیش از 60 کیلومتر ساحل که همگی در دست نهادهای دولتی است عملکرد قابل‌قبولی نداشته است، علت اجرایی نشدن آزاد‌سازی حریم ساحل را همکاری نکردن سازمان‌هایی همچون محیط‌زیست، مسکن و شهر‌سازی، اداره میراث فرهنگی و گردشگری، شیلات و ماهیان خاویاری دانست.
