موضوعی که چندی پیش و همزمان با همایش «صادرات، فرصتها و چالش‌های پیش رو» با تشکیل کارگروهی باردیگر مورد توجه قرار گرفت؛ کارگروهی که در آن اختلاف نظرها در مورد تثبیت نرخ ارز به اوج خود رسید. این اختلاف به حدی بود که برخی از صادرکنندگان به جای تمامی بسته‌های حمایتی اعطایی دولت، تنها خواستار آزادسازی نرخ ارز شدند.
صادرکنندگان مسئله اختلاف نسبتاً زیاد تورم داخلی و جهانی و در نتیجه گران شدن مداوم محصول ایرانی در بازارهای بین‌‌المللی و استفاده رقبا از این نقطه ضعف را بارها خطری جدی پیش‌روی صادرات خواندند. از سوی دیگر دولت نیز بارها به دفاع از نرخ شناور مدیریت شده ارز برخاسته و همواره با برهان سهم 85درصدی کالاهای سرمایه‌‌ای و واسطه‌‌ای از کل واردات کشور و در نتیجه افزایش قیمت نهاده‌های تولید در اثر افزایش نرخ ارز (که طبیعتاً افزایش قیمت محصولات ایرانی را در پی دارد)، از پذیرش آزادسازی نرخ ارز سر باز زده است.
برای بررسی دیدگاه‌های مختلف مطرح در زمینه تثبیت یا آزادسازی نرخ ارز علاوه بر موضوعی که قابل چشم‌‌پوشی نبوده و در تمامی آمارهای رسمی نامی از آن آورده نمی‌شود، بحث ورود کالا از مبادی غیرقانونی است که به ادعای بسیاری از صاحب‌نظران، تاثیر بسیاری
بر ترکیب اعلام شده واردات کشور از نظر کالاهای سرمایه‌‌ای، واسطه‌‌ای و مصرفی خواهد داشت، به‌طوری که با نگاهی بدبینانه، در برخی کالاها سهم تولیدات داخلی و واردات (براساس آمار اعلام شده گمرک) از کل سهم بازار آن کالا، حتی به 10درصد نیز نمی‌رسد.اهمیت توجه به فرصتها و تهدیدهای محتمل و موجود برای برنامه‌‌ریزی‌های کلان و راهبردی کاملاً درک شده و حتی در برخی از مدل‌‌های برنامهریزی راهبردی (مانند مدل شناخته شده دیوید)، به‌عنوان محور اصلی برنامهریزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از این‌رو در مسئله مهم و راهبردی نرخ ارز، نگاهی همه جانبه به فضای موجود اجتناب‌ناپذیر است.
فرصت‌‌های پیش روی آزادسازی نرخ ارز
1- ارزش افزوده: حرکت به سوی رقابت‌‌پذیری، مستلزم ایجاد ارزش افزوده بیشتر روی کالاهای واسطه‌‌ای به مدد کالاهای سرمایه‌‌ای و سرمایه‌های دانشی است. هرچه این ارزش افزوده بیشتر باشد، نقش قیمت کالاهای سرمایه‌‌ای و واسطه‌‌ای در قیمت تمام‌‌شده کاهش می‌یابد. با توجه به اینکه کالاهای سرمایه‌‌ای و واسطه‌‌ای 85درصد حجم واردات کشور را در اختیار دارند، افزایش نرخ ارز به‌عنوان یک محرک سبب حرکت تولید به سوی تولید با ارزش افزوده بیشتر و کمرنگ‌‌تر‌کردن نقش این کالاها در قیمت تمام شده محصول است. یعنی نقطه‌‌ای که از آن به‌عنوان تهدید آزادسازی نرخ ارز یاد می‌شود، اصلی‌‌ترین نقش را در پیشرفت صنعتی کشور می‌تواند داشته باشد.
2- افزایش امنیت اقتصادی و کاهش خطر دیوار شیشه‌‌ای تعرفه: ناامنی اقتصادی موضوع مهمی است که با توجه به موج جهانی شدن، گریزی از آن نخواهد بود. برای مردم کشوری که دومین کشور پر مرز دنیا هستند (ایران بعد از روسیه با داشتن مرز با 13 کشور دومین رتبه را از لحاظ تعداد همسایگان دارد)، تحمل دیدن اجناس بسیار ارزان در چند کیلومتر آن طرف‌‌تر و در پشت حصار مرز، خیلی آسان نخواهد بود.
3- افول قاچاق کالا: چنانچه فرض مسئولان در مورد عدم‌ورود چشمگیر کالا از مبادی غیرقانونی را بپذیریم، ناگزیریم باور کنیم که صنعت ایران نه به‌صورت بالقوه که به‌صورت بالفعل توان تولید کالاهای خارجی با کیفیت مشابه را دارد. کافی است نگاهی به آمار گمرکی در مورد واردات محصولات صنعت پوشاک بیندازیم تا مطمئن شویم برندهای مشهور دنیا با رقبایی سرسخت در ایران روبه‌رو هستند که هنوز فرصت بروز در دنیا را نیافته‌‌اند، چرا که با گذر از مقابل فروشگاه‌های پوشاک، شاهد حضور برترین نام‌‌های تجاری دنیا در حجمی بسیار بالاتر از آمارهای گمرکی، با کیفیتی کاملاً مشابه و حتی قیمتی که اصلاً نشانی از تعرفه‌های بسیار بالای گمرکی ندارد، خواهیم بود.
البته توان بالای صنعت ایران در این زمینه و سایر زمینه‌ها کاملاً قابل تحسین است و مطمئناً اگر فرصت بروز یابد، شاهد جلوه آن در دنیا خواهیم بود. آزادسازی نرخ ارز باعث می‌شود نیاز به دیوارهای بلند تعرفه برای حمایت از تولید داخلی از بین برود که این موضوع به نوبه‌خود علاوه بر زمینه‌سازی برای حضور در دنیای آینده و به‌وجود آمدن امنیت اقتصادی، باعث واقعی شدن توان دولت در مهار ورود و خروج کالا به وسیله اهرم تعرفه خواهد شد. همچنین با پایین آمدن میانگین نرخ تعرفه‌ها، قاچاق کالا نیز رونق خود را از دست می‌دهد که فواید آن هم برای دولتمردان و هم فعالان بخش خصوصی کاملاً واضح و آشکار است.
4-کاهش ضایعات، حرکت به سوی مدیریت هزینه‌ها: هزینه‌های زائد و وفور ضایعات در صنعت ایران از مسائلی است که نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد. متأسفانه این موضوع جای خود را در فرهنگ ایران باز کرده و حتی در زندگی روزمره نیز بارها با آن در ارتباط بوده‌‌ایم. در چند سال اخیر سعی شده فعالیت‌های زیادی در راستای کاهش ضایعات و هزینه‌های زائد صورت پذیرد. بدون صحبت در مورد کاستی‌‌های فراوان طرح سهمیه‌‌بندی بنزین، نکته مثبت توجه به میزان مصرف یک نشانه خوب از وجود هزینه‌های زائد و امکان کاهش آن در کشور است. هدفمندکردن یارانه‌ها نیز در همین راه گام بر می‌دارد. تاکید فراوان وزیر کنونی بازرگانی بر این موضوع نیز نشان از علاقه زیاد دولت بر اجرای این مهم است.
5-کاهش نیروی کار خارجی و آزادشدن موقعیتهای شغلی داخل برای نیروی کار ایرانی: آزادسازی و افزایش نرخ ارز، باعث خواهد شد نیروی کار خارجی که چه به‌صورت قانونی و چه به‌صورت غیرقانونی در ایران مشغول به فعالیت هستند و درآمدهای خود را به کشور متبوعشان ارسال می‌دارند، با کاهش درآمد ارزی شدیدی روبه‌رو شوند. این امر باعث خواهد شد بسیاری از آنان توانایی ادامه فعالیت در ایران را از دست بدهند و موقعیتهای شغلی آزاد شده در اختیار افراد بیکار بومی قرار گیرد.
تهدیدهای پیش روی آزادسازی نرخ ارز
1- رونق بازار داخلی و کاهش تمایل به صادرات: با آزادسازی نرخ ارز، واردات کالا همانند گذشته ارزان نخواهد ماند، بنابراین کالاهای ساخت داخل طرفداران بیشتری پیدا می‌کنند. با توجه به اینکه ظرفیت‌سازی برای تولید بیشتر با تاخیر زمانی روبه‌روست، حجم انبوهی از کالاهای صادراتی کشور راهی بازار نزدیک، پر رونق و بی‌دردسر (به نسبت بازارهای صادراتی) داخل شده و احتمالاً شاهد یک افت شدید در صادرات در بازه زمانی کوتاهی خواهیم بود. البته به‌نظر می‌رسد این موضوع در زمانی نه چندان طولانی به تعادل رسیده و تولید در سطحی بسیار بالاتر از گذشته انجام پذیرد.
2-تورم: مطمئناً تغییر بسیاری از منابع حال حاضر، با تاخیر زمانی مورد قبول واقع می‌شود. تقاضا برای برندهای خارجی که سال‌ها مورد استفاده قرار گرفته و مورد پذیرش جامعه و صنعت نیز بوده‌اند (که تعدادشان نیز کم نیست)، احتمالاً ابتدا نسبت به قیمت کشش چندانی نداشته و با تاثیر بر سایر کالاها، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی را باعث خواهند شد.
3- کاهش ارزش پول ملی: این مسئله اگرچه ممکن است از منظر صنعت چندان پراهمیت نباشد اما نمی‌توان اثر آن بر روحیه کلی جامعه را نادیده گرفت. نکته‌ای که هنوز هم در بسیاری از مراودات اجتماعی با آن مواجه می‌شویم، خاطراتی از قدرت بسیار زیاد پول ملی در سال‌های نه چندان دور بوده است که با حسرت از آن یاد شده و می‌تواند هشداری برای ایجاد نوعی سرخوردگی اجتماعی و ملی شدید به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی باشد.
مسائلی که به آن اشاره شد، گوشه‌هایی از نتایج احتمالی آزادسازی نرخ ارز است و قطعاً نه تنها خالی از اشکال نیست بلکه ممکن است به کل تصوری نادرست از پیامدهای این واقعه باشند. نکته بسیار مهم در این زمینه، درنظر گرفتن همه عوامل تاثیرگذار در قالب یک سیستم، شناسایی روابط بین این عوامل، نحوه تاثیر آنها بر یکدیگر و تأخیرهای زمانی موجود در بروز علائم و نشانه‌های تغییر در این سیستم است. مطمئناً موضوعی در این سطح و با این میزان از اهمیت، زوایای بسیار دیگری نیز دارد که هر کدام نیازمند نقد و بررسی هستند و حتی ممکن است درجه اهمیت آنها بسیار بیشتر از موضوعات اشاره شده باشد.
