به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری شینهوا؛ گزارشی ازاین نقشه راه بار دیگر روشن میکند که وظیفه نخست رهبران جهان مبارزه با بحران مالی بینالمللی و به پیش بردن رونق اقتصادی در سطح جهان است.
این نقشه راه همچنین قرار است شرایط را برای اعمال نفوذ بر آینده اقتصاد بینالمللی فراهم کند.
در طول برگزاری نشست سران گروه بیست در پیتسبورگ، با وجود افزایش اعتماد جامعه بینالمللی، تشدید گرایش بازار مالی به تثبیت شدن و تغییرات شگرف و مثبتی که در بازار مالی جهان ایجاد شده است، رهبران کشورهای بزرگ اقتصادی جهانی چندین بار هشدار دادند که مبادا با اهمال کاری کشورها، در واقع روند از سرگیری بهبود اقتصادی تکمیل نشود.
رهبران کشورهای بزرگ اقتصادی جهانی در این نشست همچنین هشدار دادند که جهان باید اکنون بیش از هرزمانی دیگری هوشیار باشد تا بتواند در زمان مناسب از هر گونه تاثیر منفی احتمالی سیاستهای همزمان اقتصادی و به ویژه خطر احتمالی افزایش تورم پیش گیری کند.
رهبران گروه بیست در نشست اخیر خود به توافق رسیدند که این راهبرد برون رفت از بحران باید با احتیاط کامل به اجرا گذاشته شود تا بازار مالی بی ثبات کنونی مختل و روند بهبود آنها متوقف نشود، روندی که همین الان هم بسیار متزلزل است.
در خصوص اصلاح ساختار مالی نیز رهبران گروه بیست به این وحدت نظر رسیدند که باید روند دسترسی به وامها و اعتبارات را تا حدودی محدود کنندتا مانند دو سال پیش بحران اعتبارات دامن گیر کشورها نشود.
رهبران این گروه همچنین دراین خصوص نیز به توافق رسیدند که باید تا قبل از سال دو هزار و ده مجموعه قوانینی درباره کمیت وجوه به تصویب و اجرا برسانند که به موجب ن بانکهای تامین سرمایه بتوانند در صورت ضرر دهی سرمایه مورد نیاز خود را جذب کنند.
این تصمیم در سخنرانی هو جینتائو رئیس جمهوری چین در این نشست بیشتر برجسته شد.
رئیس جمهوری چین در نشست گروه بیست خاطرنشان کرد اوضاع اقتصادی و مالی بینالمللی بهبود یافته است اما جهان باید به اصلاح ساختار اقتصادی و مالی خود ادامه دهد بدون آنکه اهداف اقتصادی را کم اهمیت نشان دهد.
در همین راستا، رهبران شرکت کننده در نشست پیتسبورگ موافقت کردند که پنج درصد از حق رای گیری در صندوق بینالمللی پول را به برخی از کشورهای در حال توسعه بدهند.
به هر حال، این تصمیم (اعطای حق رای پنج درصدی به کشورهای در حال توسعه)، تصمیمی تاریخی بود هر چند که بعید به نظر میرسد که بتواند بی ثباتیهای صندوق بینالمللی پول را برطرف کند.
زیرا کشورهای نوظهور هنوز هم در این نهاد مالی بینالمللی آن نقشی را ندارند که شایسته آن هستند.
جامعه بینالمللی باید تلاشهای خود را برای افزایش میزان نمایندگی این گونه کشورها در این گونه نهادهای مالی افزایش دهد وزمینه را برای پیشرفت بیشتر در چارچوب اصلاحات مالی واقتصادی فراهم کند.
به موازات این اقدامات و تلاش ها، جامعه بینالمللی باید این روند و سازو کار کنونی تصمیم گیری در بطن صندوق بین المللی و بانک جهانی را بهبود بخشد و در همین راستا، مشارکت حداکثری و موثر همه طرفها را تشویق و ترغیب کند.
در همین حال، جهان باید حمایت گرایی را به هر شکلی باشد رد کند و استقرار سامانه تجاری و سرمایه گذاری جهانی عادلانه، آزاد و باز ترویج کند و همچنین باید مذاکره کنندگان شرکت کننده دراین نشست کمک کنند تا مذاکرات دور دوحه هر چه سریعتر این مذاکرات را به سرانجام برسانند.
مسئله وجود بی ثباتیهای اقتصاد جهانی، اکنون چند ماهی است که در کانون توجهات جامعه بینالمللی قرار گرفته است.
چند روز قبل از آغاز نشست سران گروه بیست در پیتسبورگ، باراک اوباما رئیس جمهوری مریکا خواستار تدوین چارچوبی برای متوازن کردن ساختار اقتصاد جهان شد.
بر اساس اعلام شماری از تحلیلگران مسائل مالی و اقتصادی، هدف از اقدام آمریکا در این زمینه ، معاف کردن مصرف کنندگان آمریکایی و دولت این کشور که اتفاقا به شدت هم اکنون مقروض شده است از برعهده گرفتن مسئولیت کندی بهبود اقتصادی است.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در همین نشست هشدار داد عزم آمریکا برای ایجاد ثبات در اقتصاد، این خطر را در پی دارد که نشست سران پیتسبورگ را از هدف اصلی خود که همانا نظارت بر بازار است، منحرف کند.
رئیس جمهوری چین نیز در طول برگزاری نشست سران پیتسبورگ تاکید میکرد که کشورش اهمیت زیادی برای توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی جهانشمول، متوازن و پایدار قائل است.
چین ابراز اطمینان کرد که عامل اصلی بی ثباتیهای اقتصاد جهانی، شکاف عظیم توسعه بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه است.
به اعتقاد چین، تنها راه رسیدن به رشد اقتصادی پایدار در سطح جهان ترویج و پیشبرد روند توسعه کشورهای در حال توسعه است.
علاوه بر اینها، کشورهایی که سطوح مختلفی از توسعه دارند باید اجازه یابند اقدامات و راههایی که با شرایط کشورشان تناسب دارد در پیش گیرند.
چینیها میگویند فضایی که کشورهای در حال توسعه برای ادامه توسعه خود لازم دارند نباید به مخاطره افتد.
با توجه به این اوضاع و احوال، نقش راهی که توسط رهبران گروه بیست تهیه و تنظیم شده است راهی را ترسیم و مشخص میکند که به مقصد بعد از بحران رهنمون میشود.
با این وجود، اگر اقدامات محسوس وعینی مبتنی برانگیزههای به وجود آمده از نشست سران گروه بیست در پیتسبورگ اتخاذ نشود، همین نقشه راه نیز به یک رشته فرمول و تشریفات ساده محدود خواهد شد.
خلاصه آنکه،تحلیلگران مسائل اقتصادی ومالی همگی بر این اصل اتفاق نظر دارند که تنها راه برون رفت از بحران مالی کنونی ،رونق اقتصادی پایدار است.