می‌خواهد حرف‌هایش را کسی برایم ترجمه کند، زبان اشاره کافی است.او بعد از سال‌ها هنوز نتوانسته ثابت کند که در بمباران شیمیایی سردشت آسیب‌دیده، ظاهرا معاینه‌های پزشکی کمکی به خواسته‌اش نکرده، چشم‌هایش را مستقیم می‌دوزد به چشم‌هایم و به کردی می‌پرسد: می‌شود بمب‌ها توی خیابان کناری منفجر شوند و من آسیب‌ندیده‌باشم؟ واقعا این دکترها راست می‌گویند؟
اعتمادش را از دست داده، گله‌مند و شاکی بر ادعایش پافشاری می‌کند.کمیسیون اجتماعی مجلس یک فوریت از طرحی را تصویب کردهاست که مصدومان شیمیایی در شهرهای بمباران‌شده شناسایی شوند.
در سال 1387 کلیات قانونی به نام قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان شیمیایی جنگ تصویب شد و این بار نمایندگان مجلس می‌خواهند با تلفیق کردن این دو، قانونی یکپارچه برای آسیب‌دیدگان بمباران شیمیایی تنظیم و تصویب کنند.
پیش از این نیز بنیاد شهید و امور ایثارگران با انجام معاینه‌های پزشکی در شناسایی مصدومان شیمیایی کوشش می‌کرد. طرح این نهاد بر کسانی متمرکز بود که خودشان مدعی بودند در بمباران‌های شیمیایی آسیب دیده‌اند.
هیچ نشانه‌ای در دست نیست که نشان بدهد بنیاد شهید به مناطق مختلف نیرو اعزام کرده تا با اجرای آزمایش‌های غربالگری به شناسایی مصدومان شیمیایی بپردازند؛ همین می‌تواند یکی از نقاط ضعفی باشد که می‌شد بر طرح شناسایی مصدومان وارد کرد.
بلاتکلیفی 20 ساله
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گویند: بلاتکلیفی برخی از مصدومانی که با گذشت نزدیک به 20 سال از پایان جنگ تحمیلی، همچنان وضعیتشان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، ارائه طرح مذکور را ضرورت بخشیده است.
آنها در ارزشیابی‌شان از این طرح تاکید کرده‌اند: مطابق تبصره «2» این طرح افرادی که محل کسب یا سکونتشان در شعاع 500 متری نقطه اصابت بمب بوده باشد و مدعی مصدومیت باشند در اولویت دوم به کمیسیون معرفی می‌شوند.
به‌نظر می‌رسد ملاک تعیین شده در این تبصره قابلیت اجرایی ندارد چراکه از یک‌سو ممکن است افرادی خارج از محل کار یا سکونتشان مورد آسیب ناشی از اصابت بمب شیمیایی قرار گرفته باشند یا اینکه عوامل آسیب‌زا به‌دلیل عوامل طبیعی، مانند جریان باد در شعاعی بیش از 500 متر حرکت کرده باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به آن موضع گرفت و اعلام کرد: مطابق تبصره «3»، ستادی به‌منظور تشخیص واجدان شرایط برای معرفی به کمیسیون تشکیل می‌شود که در ترکیب این ستاد از نیروهای مسلح، فقط از سپاه پاسداران نام برده شده است، درحالی‌که به‌نظر می‌رسد سایر نیروهای مسلح نیز باید در این ستاد عضویت داشته باشند.
معیار منطقی
دبیر کمیته حقوقی انجمن دفاع از حقوق مصدومان شیمیایی سردشت، از زاویه‌ای دیگر به این تغییر نگاه کردهاست. او در پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن نوشته که تصویب فوریت اول این قانون در مجلس اقدام بجا و قابل تقدیری است اما بر چند نکته نیز تاکید کردهاست.
عثمان مزین در نوشته‌ای که منتشر کرده، آورده‌است: بنیاد شهید و امور ایثارگران فرم و معیار شناسایی جانبازان را در سال‌های اخیر به‌طور غیرمتعارفی دگرگون کرده؛
به‌طوری که اگر افرادی هم که قبلا به‌عنوان جانباز مورد تأیید قرار گرفته و جانباز بودن آنها دارای اعتبار حق مکتسبه است مجددا و براساس فرم جدید مورد معاینه قرار گیرند، جانباز تلقی نخواهند شد و شایسته است درصورت الزام آن بنیاد یا دولت، فرم و معیار منطقی و معقول مبنای عمل کمیسیون‌های موضوع طرح مذکور قرار گیرد.
او خواسته‌است تا بررسی مدارک مصدومانی که تصاویر زخم‌هایشان در نمایشگاه‌های مختلف دیده می‌شود اما درصد جانبازی بسیار اندکی برایشان در نظر گرفته شده در اولویت قرار گرفته و شرایطی عادلانه میان جانبازان بالای 25 درصد و جانبازانی که مصدومیتشان کمتر از 25 درصد تعیین شده در نظر گرفته شود.
ضمانت اجرا
نکته مهمی که دبیر کمیته حقوقی انجمن دفاع از جانبازان شیمیایی بر آن تاکید دارد این است که تصویب طرح‌های بدون ضمانت اجرا یا طرح‌هایی که فاقد حداکثر فرصت لازم برای دولت جهت اجرایی ساختن منویات نمایندگان مردم باشد در عمل زمینه‌های بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی را فراهم خواهد ساخت.
همه ساله با نزدیک شدن به سالگرد بمباران سردشت، نگاه‌هایی از داخل و خارج کشور به سوی این شهر خیره می‌شود. مردم این شهر هنوز کابوس بمباران و مرگ می‌بینند.
شناسایی مصدومان شیمیایی در کشور اگر به‌سرانجام برسد، کار سترگی است و می‌تواند مرهمی بر زخم‌های روح همه مصدومان شیمیایی باشد.
