نمایندگان دولت آمریکا به همراه نمایندگان لیبی، عراق، چین، سوریه، سودان و رژیم اشغالگر قدس با رأی منفی خود نشان دادند که هنوز اعتماد کاملشان برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین‌المللی که صلاحیت آن محدود به زمان و مکان و واقعه خاصی نباشد، جلب نشده است.
اقدام دولت آمریکا در امضای اساسنامه دادگاه در آخرین روز مفتوح بودن آن جهت امضا در دبیرخانه سازمان ملل متحد، یعنی در 31 دسامبر سال 2000 (همزمان با امضای دولت ایران) تأکید مجددی بر این نکته بود که این دولت با وجود عدم‌تمایل به مخالفت جدی با دادگاه (که در افکار عمومی جهانیان به معنی عدم‌تمایل به اجرای عدالت در مورد جنایتکاران بین‌المللی تعبیر می‌شد) تمایلی هم برای اعمال صلاحیت دادگاه علیه اتباع آمریکایی یا نسبت به جنایات ارتکابی در قلمرو این کشور ندارد.
در هر حال اساسنامه دادگاه، با وجود مخالفت چند کشور، به سرعت تعجب‌برانگیزی اجرایی شد و دادگاه از اواسط سال 2002 کار خود را در شهر لاهه هلند آغاز کرد و در حال حاضر حداقل 4 وضعیت را در مورد اوضاع کنگو، اوگاندا، جمهوری آفریقای مرکزی و دارفور در دست بررسی دارد.
با تغییر دولت و رئیس‌جمهوری آمریکا و جایگزین شدن بوش به جای کلینتون از ژانویه سال 2001، سیاست آمریکا در قبال دادگاه بین‌المللی به خصومت بیشتری گرایید، به‌طوری که دولت بوش، با علم به اینکه امضای اسناد بین‌المللی تا قبل از تأیید شدن آنها تعهد چندانی را برای دولت‌ها ایجاد نمی‌کند، با این حال حتی امضای اساسنامه دادگاه توسط دولت کلینتون را نیز پس گرفت.
متعاقب این کار، آمریکائیان با تهدید یا تطمیع دولت‌های مختلف جهان بیش از 100 دولت را به امضای آنچه اصطلاحاً، موافقت‌نامه ماده 98 نامیده می‌شوند با دولت آمریکا ترغیب کردند. مطابق این موافقت‌نامه‌ها دولت‌های مذکور متعهد می‌شدند که، با توجه به مفاد ماده 98 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، از تسلیم اتباع آمریکایی به دادگاه، در صورت درخواست آن، خودداری کنند. این‌گونه اقدامات جهانیان را خوش نمی‌آمد و آنها دولت آمریکا را دولتی تکرو، خودمحور و مخالف اجرای عدالت کیفری بین‌المللی علیه جنایتکاران محسوب می‌کردند.
نکته‌ای که به‌نظر می‌رسد اوباما از آغاز ریاست‌جمهوری‌اش به آن توجه ویژه‌ای مبذول داشته است، خرابی چهره و وجهه آمریکا در جهان و لزوم بازسازی آن برای حفظ منافع بلندمدت آمریکاست. وی با اقداماتی مثل تعطیلی زندان گوانتانامو در این جهت تلاش کرد و اینک اخبار موجود حکایت از آن دارد که دولت آمریکا قصد اعلام تغییر موضع خود را در قبال دادگاه کیفری بین‌المللی نیز دارد.
از جمله این تغییرات تأیید امضای اساسنامه دادگاه، که در سال 2000 از سوی دولت کلینتون انجام شد و نیز تقویت همکاری‌های آمریکا با این نهاد بین‌المللی تازه تأسیس، که برخی از حقوقدانان آغاز به کار آن را بزرگ‌ترین تحول در حقوق بین‌الملل پس از تأسیس سازمان ملل متحد دانسته‌اند، است.
این تغییر موضع را باید مهم‌ترین تغییر در سیاست‌های حقوقی که از سوی رئیس‌جمهوری جدید اعلام می‌شود دانست، که اهمیت آن از بستن زندان گوانتانامو بیشتر است. با توجه به این تغییر موضع معلوم می‌شود که سیاستمداران آمریکایی این نکته را به خوبی دریافته‌اند که نمی‌توان علیه دادگاهی که تا‌کنون 110 دولت جهان آن را پذیرفته و اساسنامه آن را مورد تأیید قرار داده‌اند (که در میان آنها بسیاری از متحدان آمریکا، از جمله کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورهای آفریقایی که با خون و پوست خود عمق فجایع بین‌المللی را درک کرده‌اند نیز قرار دارند) موضع سختی گرفت، زیرا چنین اقدامی بیشتر از آنکه وجهه دادگاه کیفری بین‌المللی را تخریب کند چهره دولت آمریکا را در سطح جهان و نزد جهانیان خدشه‌دار خواهد کرد.
با توجه به درک همین نکته است که تغییر لحن و موضع دولت آمریکا را در قبال دادگاه مذکور طی ماه‌های اخیر حتی در سخنان جمهوریخواهان نیز شاهد بوده‌ایم و بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود که در آینده شاهد کم‌‌رنگ‌تر شدن مخالفت‌های دولت آمریکا با دادگاه کیفری بین‌المللی خواهیم بود.به‌طور کلی باید گفت درک این نکته توسط یک سیاستمدار که در چه زمان کشورش نیازمند بازسازی چهره در جهان و نزد جهانیان است و اینکه این بازسازی نیازمند انجام چه اقداماتی و بیان چه سخنانی از سوی اوست نشانگر میزان برخورداری وی از هوش و ذکاوت لازم برای تصدی چنین پستی است.
برخی اقدامات انجام شده در کشورمان و از جمله نوع موضع گیری‌های تندی که گاه در مورد اقدامات دادگاه کیفری بین‌المللی از سوی برخی از سیاستمداران یا تریبون‌داران و منتسب‌کردن این اقدام دادگاه کیفری بین‌المللی به آمریکا یا شورای امنیت نشانگر عدم آگاهی نسبت به ماهیت دادگاه کیفری بین‌المللی است.
* عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
