اگر در دو دهه گذشته و همزمان با ظهور و توسعه فرایند جهانی شدن مخالفت‌هایی با آن صورت گرفت و مخالفان جهانی شدن در سراسر جهان به یک جریان نیرومند تبدیل شدند، اما آثار بحران کنونی اقتصاد جهانی موجب شده جهانی شدن زدایی (De -globalization)که در قبل از این بحران به طور جسته و گریخته مطرح می‌شد اکنون به عنوان یک موضوع جدید در عرصه فکری ، رسانه‌ای و سیاستگذاری کشورها تبدیل شود.
بحث‌های زیادی که طی سال‌های اخیر درباره تاریخ جهانی شدن و آغاز این فرایند صورت گرفته از اختلاف نظر در این زمینه حکایت دارد. عده‌ای جهانی شدن را یک پدیده دوران باستان می‌دانند و گروهی آن را در قرن16 و انقلاب صنعتی جستجو می‌نماید و بسیاری آن را یک پدیده قرن بیستمی تلقی می‌کنند. با این وجود قدر متیقن همه این بحث‌ها این است که دهه آخر قرن بیستم و دهه اول قرن بیست و یکم ابعاد پدیده‌ای که از آن به عنوان جهانی شدن یا به تعبیر مخالفان جهانی سازی یاد می‌شود بسیاری از عرصه‌های زندگی اجتماعی بشر را در نوردید و تأثیرات عمیقی برجا گذاشته است.
جهانی شدن برغم ابعاد گسترده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که در ذات خود دارد عمدتاً به عنوان یک پدیده اقتصادی فهمیده می‌شود. شدت این امر تا آن حد است که هنگام بیان واژه جهان شدن بدون صفاتی همچون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بلافاصله جهانی شدن اقتصادی به ذهن متبادر می‌گردد. جهانی شدن اقتصاد در واقع یک فرایند تاریخی و نتیجه ابتکارات و پیشرفت‌های تکنولوژیکی بشر است.
دلیل کاربرد عمومی این واژه از اواخر دهه 1980نیز تا حد زیادی تأیید کننده نقش پیشرفت‌های تکنولوژیکی در گسترش این فرایند می‌باشد. در این دوران با پیشرفت‌های حاصله در تکنولوژی‌های مخابراتی و ارتباطاتی زمینه توسعه ارتباطات به ویژه ارتباطات اقتصادی بین کشورها فراهم شد. جهانی شدن به عنوان فرایند ادغام رو به رشد اقتصاد‌های جهان از طریق جریان‌های تجاری، مالی، نیروی کار و تکنولوژی طی دو دهه گذشته در پرتو پیشرفت‌های تکنولوژیک به شدت توسعه یافت به طوری که چنین وانمود می‌شد که هیچ جامعه ای را گریزی از آن نیست.
در این شرایط جهانی شدن به معنای افزایش معاملات بین‌المللی در بازارهای کالا، خدمات و برخی از عوامل تولید همراه با رشد تعداد و دامنه فعالیت بازیگران فرامرزی مثل شرکت ها، حکومت ها، نهادهای بین‌المللی و سازمان های غیر دولتی تعبیر شده است.
در اولین وهله، جهانی شدن به معنای رشد تجارت بین‌المللی است، ولی این مفهوم شامل رشد و گسترش پدیده‌های بسیار دیگری مثل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شرکت های چند ملیتی، یکپارچگی بازارهای سرمایه جهانی و جابجایی سرمایه مالی ناشی از آن، دامنه فراسرزمینی سیاست های دولتی، توجه سازمان های غیر دولتی به مسائل جهانی و محدودیت های حاکم بر سیاست های دولتی در اثر عضویت در نهادهای بین‌المللی نیز می‌گردد. تمام این مسائل باعث سرگشتگی فزاینده عده زیادی شده که احساس می‌کنند زندگی و گزینه‌های اقتصادی آنها به جای این که به وسیله خودشان یا حتی هموطنان و دولت هایشان تعیین شود به وسیله نیروهای خارجی بیرون از کنترل آنها تعیین می‌شود
بر این اساس ،در کنار آثار مثبتی که طرفداران جهانی شدن برای آن بیان داشته‌اند این پدیده همراه خود آثار منفی نیز به بار آورده است.
به عنوان نمونه بحران‌های مالی و پولی در بازارهای در حال ظهور که در دهه 90 بسیاری از کشورهای آسیایی و آمریکایی لاتین و اروپای شرقی و نیز روسیه را درنوردید به خوبی نشان داد که فرصت‌های ناشی از جهانی شدن می‌تواند خطرات اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی، سیاسی و زیست‌محیطی را به همراه آورد. این امر موجب شد تا در کنار طرفداران گسترده پدیده جهانی شدن مخالفان این پدیده نیز در سراسر جهان از قدرت زیادی برخوردار شدن و در سطوح ملی و بین المللی به عنوان یک جریان نیرومند ظهور کنند. تظاهرات و اعتراضات شدیدی که سال 1999 همزمان با برگزاری کنفرانس‌وزیران سازمان‌جهانی تجارت در شهر سیاتل آمریکا رخ داد طرفداران سیاست های آزادسازی‌تجاری را با شوک بزرگی روبه‌روساخت . از آن زمان به بعد اعتراضات و تظاهرات بر ضد روند جهانی شدن به صورت‌یک رویه عادی درآمده و با نشست های مختلفی که در گوشه وکنار جهان درباره موضوعات مرتبط با آن برپا می‌شود همزاد و همزمان شده است .
طی دو دهه گذشته در تقابل طرفداران و مخالفان جهانی شدن عده ای در پی این نتیجه بودند که چون بشر را گریزی از جهانی شدن نیست، پس باید به سمتی حرکت کنند تا ضمن بهره‌مندی از آثار مثبت این پدیده از آثار منفی آن بکاهد کاسته شود. چینین به نظر می رسد که بحران کنونی اقتصاد جهان این موضوع را به شدت دچار تغییر کرده چرا که اکنون به جای مخالفت با ابعاد جهانی شدن از کنار گذاشتن جهانی شدن و به طور دقیق "جهانی شدن زدایی" (De -globalization)سخن به میان می‌آید.
جهانی شدن زدایی به فرآیند کاهش وابستگی متقابل و همبستگی بین کشورها اطلاق می‌شود. بر این اساس، این مفهوم در مقابل مفهوم جهانی شدن که در پرتو آن کشورها به شدت به سمت ادغام جهانی پیش می‌روند قرار می‌گیرد. همانطوری که در بین ابعاد جهانی شدن ابعاد اقتصادی آن پررنگ‌تر بود در فرایند جهانی شدن زدایی نیز در بین ابعاد اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، فرهنگی و سیاسی بعد اقتصادی پر رنگ‌تر است و عمدتاً جهانی شدن زدایی به مفهوم بازگشت به سیاست‌های ملی اقتصادی به جای اتکا به سیاست‌های بین المللی در این زمینه می‌باشد. بر همین اساس معیارهای ارزیابی روند جهانی شدن زدایی نیز بیشتر شاخص‌های اقتصادی است.
اولین شاخص در این زمینه میزان مبادلات تجارت کالاها و خدمات است. دومین شاخص نقل و انتقال نیروی کار است و سومین شاخص نقل و انتقال سرمایه یعنی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در یک کشور یا سرمایه‌گذاری خارجی یک کشور به عنوان بخشی از درآمد ملی یا سرانه است. البته اندازگیری جهانی شدن زدایی بدون توجه به جریان علم و تکنولوژی به عنوان چهارمین جریان نیز امکان‌پذیر نیست. این عرصه‌های قابل اندازگیری ابزارهای دیگری نیز برای جهانی شدن زدایی معرفی می‌کنند که از این میان می‌توان به مواردی همچون میانگین نرخ تعرفه‌ها، محدودیت‌های مرزی برای نقل و انتقال نیروی کار و محدودیت‌های موجود بر سر راه ورود و خروج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اشاره کرد. سنجش وضعیت کنونی اقتصاد جهان بر مینای این شاخص های نشان از حرکت آنها در جهت خلاف نظر طرفداران جهانی شدن دارد.
شاخص مبادلات تجاری در اثر بحران اقتصادی جهان به شدت کاهش یافته است. اقتصاددانان سازمان جهانی تجارت در 23 مارس 2009 با انتشار گزارشی چشم انداز ناامید کننده ای فرا روی وضعیت تجارت جهانی ترسیم کردند. در گزارش منتشره از سوی آنان اعلام شد که کاهش شدید تقاضای ناشی از بزرگترین بحران اقتصادی میزان صادرات جهان را 9 درصد کاهش خواهد داد که بیشترین میزان از زمان جنگ جهانی دوم به بعد است. بر اساس این گزارش کاهش تقاضا در کشورهای توسعه یافته بسیار شدید تر خواهد بود و به 10 درصد خواهد رسید. سازمان جهانی تجارت در گزارش سال 2009 تجارت جهانی که در ماه ژوئیه 2009 منتشر شده نیز ضمن تایید کاهش حجم تجارت جهانی از ادامه آن نیز خبر داده است.
پاسکال لامی مدیر کل این سازمان مقدمه این خود بر این گزارش را اینطور آغاز کرده است:"در چند ماه گذشته تجارت بیش از هر زمان دیگر از دهه 1930 به بعد کاهش یافته است که این بیانگر بحران عمیق اقتصادی جهان است که ابتدا از سقوط نهادهای مالی بزرگ شروع شد.رشد تجارت امسال به شدت منفی خواهد بود و انتظار نمی رود تا سال 2010 جهان شاهد رشد پایدار باشد.".لامی در پایان مقدمه خود با اشاره به اقدامات و سیاست های حمایتگرایانه دولت ها و با توجه به مقبولیت این سیاست ها از سوی افکار عمومی کشورها سعی دارد آنها را متقاعد کند که به جای آن به سیاست های جمعی متوسل شوند که البته این توصیه های اکنون گوش چندان شنوایی پیدا نمی کند.
از آنجا که برای مدت 30 سال تجارت به عنوان موتور محرک رشد فعالیت های اقتصادی عمل می کرده کاهش آن می تواند پیامدهای شدیدی به دنبال داشته باشد. از جمله این آثار تاثیر کاهش صادرات کشورها بر بیکار شدن هزاران نیروی کار می باشد.در همین چارچوب شاخص نقل و انتقال نیروی کار به خوبی نشان از جهت معکوس دارد.بر اساس برآوردهایی که ماههای اول سال 2009 از سوی سازمان بین المللی کار صورت کرد در این سال بین 24 تا 52 میلیون نفر در سراسر جهان شغل خود را از دست خواهند داد.
این افراد طیف گسترده ای از نیروی کار از کارگران ساختمانی تا بانکداران تحصیلکرده هاروارد را در بر می گیرد. [لشکر بیکاران جهان]در این وضعیت بخش عمده ای از کسانی که کار خود را از دست می دهند مجبور به بازگشت به کشور خویش هستند. نمونه کوچک دبی به خوبی این امر را نشان می دهد. علاوه بر این، در پرتو سیاست های حمایتگرایانه جدیدی که کشورهای مختلف در اثر بحران کنونی اقتصاد پیشه کرده اند نه تنها امیدی به استخدام و به کارگیری نیروی کار خارجی نمی رود بلکه هر لحظه انتظار اخراج تعداد بیشتر از این کار گران می رود.
به عنوان نمونه امریکا با تصویب قانونی در سال 2009 استخدام و به کار گیری نیروی کار خارجی در شرکت هایی که مشمول کمک دولتی هستند رامحدود کرده است. مالزی و عربستان سعودی از شرکت های این کشور خواسته اند در صورتی که قصد کوچک سازی دارند ابتدا به اخراج کارگران خارجی خود اقدام کنند. همچنین در کشوری همچون انگلیس نیز اعتراضات گسترده ای علیه به کار گیری نیروی کار خارجی در بخش پالایش نفت این کشور صورت گرفته است. در این شرایط کشورهایی که از نظر نیروی کار مهاجر فرست هستند گزارش هایی از بیکاری کارگران خود در سایر کشورها منتشر کرده اند. به عنوان نمونه دولت فیلیپین اعلام کرده که در فاصله اکتبر 2008 تا ژانویه 2009 بیش از 5 هزار کارگر فیلیپینی در خارج بیکار شده اند که بسیار از آنها به کشور خود بازکشته اند.
همچنین سوم شاخص جهانی شدن اقتصاد یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز از عقبگرد روند جهانی شدن حکایت می کند. نظر خواهی آنکتاد در خصوص چشم انداز های سرمایه گذاری جهان در سال 2011- 2009 تاکید کرده که سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز همچون سایر فعالیت های اقتصادی از پایان سال 2008 به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است.بزرگی غیر معمول بحران اقتصادی و مالی کنونی جهان نگرانی های عمده ای در باره تمایل و توان شرکت های فرا ملیتی برای ادامه و توسعه سرمایه گذاری در خارج مطرح کرده است. عواملی همچون کاهش سود دهی،کاهش دسترسی به منابع مالی، کم شدن فرصت های بازار و نیز خطر احتمال بدتر شدن بحران اقتصادی کنونی مهمترین دلایل کاهش جریان های سرمایه گذاری بیان شده است.
آثار و پیامد های بحران اقتصادی جهانی مخالفان و مهمتر از آن کسانی که درصدد نفی جهانی شدن بوده اند را بیش از هر وقت دیگری امیدوار کرده است. این وضعیت این دسته از اندیشمندان را بر آن داشته که فراتر از بحث های صرف علمی و فکری در تبیین پدیده جهانی شدن زدایی پا را فراتر گذاشته و راهکارهای عملی که باید جوامع در چارچوب روند جهانی شدن زدایی پیشه کنند ارائه نمایند.
والدین بیلو، اقتصاددانان فیلیپینی نویسنده کتاب "جهانی شدن زدایی، نظراتی برای یک اقتصاد جدید جهانی" که مجله اکونومیست او را مبدع اصطلاح "جهانی شدن زدایی" نامیده است در مقاله‌ای با عنوان "فضیلت های جهانی شده زدایی" که سوم سپتامبر 2009 منتشر کرده 11محور پارادایم جهانی شدن زدایی را به شرح زیر اعلام کرده است:
1- تولید برای بازار داخلی باید بار دیگر به جای تولید برای بازارهای صادراتی به مرکز ثقل اقتصاد ملی تبدیل شود.
2- اصل پرداخت یارانه در زندگی اقتصادی از طریق تشویق تولید کالاهای در سطوح محلی و ملی باید تقویت شود و این اقدام با هزینه مناسب به منظور حفظ اجتماع انجام شود.
3- سیاست تجاری – یعنی سهمیه‌ها و تعرفه‌ها – باید برای حفظ اقتصاد محلی از نابودی توسط کالاهای یارانه‌ای شرکت‌ها خارجی با قیمت‌های پائین مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد.
4- سیاست صنعتی – شامل یارانه‌ها، تعرفه‌ها و تجارت - برای تجدید حیات و تقویت بخش تولید صنعتی باید مورد استفاده قرار گیرد.
5- اقدامات توزیع عادلانه درآمد و زمین (از جمله اصلاحات زمین شهری) که مدت‌ها به تأخیر افتاده، می‌تواند موجب ایجاد یک بازار پر تحرک داخلی شود که به عنوان یک الگوی اقتصادی و تولید منابع مالی محلی برای سرمایه‌گذاری به خدمت گرفته شود.
6- تأکید مجدد بر رشد، تأکید بر افزایش کیفیت زندگی، و به حداکثر رساندن عدالت نابرابری زیست محیطی را کاهش خواهد داد.
7- توسعه و انتشار تکنولوژی زیست محیطی در کشاورزی و صنعت باید تشویق شوند.
8- ابعاد استراتژیک اقتصادی را نمی توان به بازار و تکنوکرات‌ها واگذار کرد. در عوض هدف تصمیم‌گیری دمکراتیک در اقتصاد باید به نحوی توسعه یابدکه تمامی پرسش‌ها و مسائل حیاتی همچون چه صنعتی باید توسعه یا پایان یابد، چه بخشی از بودجه دولت به کشاورزی اختصاص یابد و غیره باید مشمول تصمیم و انتخاب دمکراتیک قرار گیرد.
9- جامعه مدنی باید به طور مستمر بخش خصوصی و دولتی را هدایت و بر آن نظارت کند و این فرایند باید نهادینه شود.
10- مجتمع های ثروت باید به یک "اقتصاد ترکیبی" که دربردارنده تعاونی های عمومی،بنگاه های خصوصی و شرکت های دولتی است و شرکت های فرا میلیتی را به کناری نهاده، تبدیل شود.
11- نهاد های جهانی متمرکز همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی باید توسط نهاد های منطقه ای که البته بر مبنای تجار آزاد و سیالیت سرمایه بنا نشده اند، جایگزین شود.
اکنون اگر چه بسیاری از کشورها تحت تاثیر الزامات و فشارهای ناشی از بحران اقتصادی جهان در عمل سیاست های دیکته شده از سوی طرفداران جهانی شدن زدایی را پیشه کرده اند اما با این وجود بسیاری ازطرفداران جهانی شدن و حتی برخی از کسانی که می تواند دیگاه آن را در زمره طرفداران جهانی شدن زدایی قرار داد از مخاطرات افراط در سیاست های حمایتگرایانه[بازگشت دولت به عرصه اقتصاد] و آثار منفی آن در بلند مدت سخن می گویند. این امر نشانه آن است که پارادایم جهانی شدن زادیی نیز همچون هر پارادایم و روند فکری دیگر با دیدگاه های مخالفی مواجه است. اگر طی دو دهه گذشته در برابر جهانی شدن به عنوان روند غالب از مخالفان جهانی شدن یا جهانی سازی سخن گفته می شد اکنون در برابر جهانی شدن زدایی از مخالفان آن سخن به میان می آید و آنها در واقع همان طرفداران جهانی شدن هستند.
منبع:همشهری دیپلماتیک- شماره38 مهر 1388
