طی روزهای گذشته، وزارت دفاع عراق اعلام کرد که بیش از 150 نفر تروریست ازجمله اعضای گروه القاعده و حزب بعث سابق در این کشور در استان نینوا در شمال عراق را که در بمب‌گذاری‌های اخیر دست داشته‌اند، دستگیر کرده است.
رسانه‌های عراقی نیز در اخبار خود از تفتیش گسترده و سرکوب دشمنان که روند سیاسی را در این کشور مختل کرده‌اند، خبر دادند. بیشتر عراقی‌ها عملکرد دولت پس از حملات انتحاری گسترده در پایتخت این کشور در ماه اوت را باور دارند و رضایتمندی آنها ناشی از این است که نوری مالکی نخست‌وزیر، برای پایان بخشیدن به هرج و مرج و برقراری امنیت در عراق این اقدامات را صورت داده است.
با این همه، نخست‌وزیر عراق پس از گذشت 4سال که قدرت را در دست دارد، هنوز قادر به محدود کردن بیکاری، جذب سرمایه‌گذاران یا افزایش دستمزد کارمندان دولتی نشده است. همچنین، تلاش وی برای ایجاد ائتلاف واقعی میان گروه‌های اسلامی اعم از شیعه، سنی و کردها که به جای ائتلاف با شیعیان عراق صورت گرفت، ناموفق ماند. با این حال، او موفق شده تا حدود زیادی، حالت عادی را از طریق اجرای طرح امنیت به خیابان‌های عراق برگرداند که پیش از این و در سال2003 هیچ‌گونه امنیتی در این کشور وجود نداشت اما با تدابیر امنیتی شدید آرامش نسبی به این کشور بازگشت.
اما پس از 6حمله اخیر و اقدامات تروریستی 19 اوت که ساختمان‌های دولتی در بغداد را مورد هدف قرار دادند، بار دیگر زمزمه عدم‌امنیت درمیان عراقی‌ها به فهرست کاستی‌های نخست‌وزیر اضافه شده است. اهداف سیاسی دولت مالکی و مشروعیت قابل توجه این دولت در عراق پیش از بمب‌گذاری‌های اخیر در بغداد رو به تکامل می‌نهاد اما این حملات که در این کشور به‌عنوان چهارشنبه سیاه معروف شده و منجر به کشته شدن بیش از 100عراقی شد، باعث از بین رفتن اهداف دولت مالکی در این کشور شده است.
حملات اخیر که پس از 18ماه، آرامش نسبی این کشور را بر هم زد، سؤال‌هایی را در ذهن مردم پایتخت این کشور برانگیخته که از جمله آنها این است: « اگر قرار بود طرح امنیتی مالکی اوضاع را در این کشور سامان دهد، پس چرا درست در همان زمان چنین حملاتی به وقوع می‌پیوندد؟»
به همین دلیل، شهروندان عراقی هرگونه تلاش در ارتقا و بهبود امنیت در عراق، که حملات اخیر شاهدی براین ادعاست را حتی اگر صادقانه از سوی دولت مالکی انجام شود به تمسخر می‌گیرند. اگر عراق را یک کشور عادی در نظر بگیریم و نه کشوری تقسیم شده با خطوط مذهبی فرقه‌ای، قومی و سیاسی، حتی در آن شرایط، هیچ سیاستمداری و نه حتی یک ابرمرد و سوپرمن نیز نمی‌توانست پس لرزه پس از بمب‌گذاری‌های 19 اوت را به نفع خود از بین ببرد.
اما با شگفتی بسیار، مالکی نشان داد که کارشکنی‌های مخالفان تاثیری در تصمیم وی برای برقراری امنیت در عراق نمی‌گذارد و با قاطعیت اعلام کرد که یک ائتلاف جدید سیاسی با عنوان ائتلاف دولت قانون دراین کشور به‌وجود می‌آورد. اظهارات مالکی در نشستی در هتل معروف الرشید در بغداد ایراد شد که 500 تن مهمان در آن حضور داشتند و در این نشست نخست‌وزیر، 55تن از شخصیت‌های مستقل و با نفوذ میان مردم عراق، اعم از شیعیان برجسته و رهبران قبیله‌ای اهل تسنن مانند سعد‌فیاض ابوریشه و سعد یاورالشماری را از اعضای ائتلاف جدید خود معرفی کرد.
نهاد جدید، ائتلافی از40 حزب سیاسی، از جمله شیخ خالد‌العطیه، نایب رئیس مجلس نمایندگان عراق، حسین الشهرستانی وزیر نفت و شیخ علی حاتم سلیمان رئیس عشایرعرب سنی دلیم است. دیگر شخصیت‌های مهم ائتلاف مالکی عبارتند از: مشاور وی صادق‌الرکابی، علی‌الدباغ، سخنگوی دولت عراق و صفیه‌السهیل که از لحاظ سیاسی معروف‌ترین زن در دولت مالکی است همراه با وزرای آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان، گردشگری، کار، مهاجرت، جوانان و ورزش و امور پارلمانی.
بر همین اساس، مقامات نزدیک به مالکی اعلام کرده‌اند که در حال حاضر، مذاکره با 30 حزب دیگر برای پیوستن به ائتلاف جدید ادامه دارد و درخواست‌ها برای پیوستن آنها در کمیته در حال بررسی است. مالکی نیز درباره این ائتلاف گفت: ائتلاف جدید، ناسیونالیستی است و قرار نیست پست‌های کلیدی به یک حزب داده شود بلکه تمامی احزاب از پست‌های مهم برخوردار خواهند بود و درها به روی تمامی گروه‌ها ازجمله سکولارها، لیبرال‌ها و سران عشایر عراق و روحانیون باز است و مانعی برای مشارکت گروه صدر که در سال 2005 خواستار ائتلاف یکپارچه شد، وجود ندارد.
نکته جالب اینجاست که پس از شکست، مالکی بار دیگر با ائتلافی جدید برای ایجاد راهکاری مناسب در عراق پا به میدان گذاشته است. برای این مرد، پایانی وجود ندارد. با وجود شکست‌های متعدد او از آوریل2006 تاکنون که قدرت را دردست گرفته است زمان معنی ندارد و دوباره با ائتلاف جدید اهداف خود را پیش خواهد برد. با این همه، به همان اندازه که ائتلاف جدید درمیان سیاستمداران سراسر عراق، شگفت انگیز جلوه می‌کند، به همان اندازه با ترس غیرقابل انکاری روبه‌روست. هنوز زمانی طولانی از رفتن جورج بوش و ترک کاخ سفید نگذشته است- که مالکی را یک سیاستمدار ضعیف و بی‌رنگ در عراق عنوان کرده بود- بنابراین نخست‌وزیر باید تمامی نکات را برای ائتلاف جدید در نظر بگیرد. در واقع، سیاستمداران آمریکایی هرگز مالکی را جدی نگرفته‌اند. امروز آنها نه تنها او را به‌عنوان سیاستمداری قدرتمند نمی‌دانند بلکه مدعی‌اند که وی به آرامی تبدیل به صدام حسین دیگری خواهد شد.
هفته‌ها قبل از اینکه تیم مالکی تشکیل شود، ابراهیم الجعفری، نخست‌وزیر سابق عراق، ائتلافی را با عنوان اتحاد ملی عراق پایه‌گذاری کرد که چتری برای احزاب با نفوذ شیعه مانند جریان صدر و مجلس اعلای اسلامی عراق بود. اتحاد ملی عراق نیز مدعی بود که به اختلافات قومی و فرقه‌ای پایان می‌بخشد اما این ادعا با وجود سیاست‌های شکست خورده مالکی تحقق نیافت. در ائتلاف اتحاد ملی، نخست‌وزیر از جایگاهی والا برخوردار بود اما نخست‌وزیر با اعلام تشکیل ائتلاف دولت قانون که خود ریاست آن را برعهده دارد بسیار مودبانه برتری دوباره دولت کنونی را به اثبات رسانده و بدین‌ترتیب مرزبندی‌های انتخابات پارلمانی 2010 که تقریبا به رقابتی میان دو ائتلاف شیعی محدود خواهد شد را شفاف‌تر کرده است.
درحالی‌که یک عضو اتحاد ملی عراق هشدار داد که این ائتلاف شاید پایانی برای روزهای سیاسی مالکی به حساب بیاید، از سوی دیگر احمد مسعودی، عضو جریان صدر در پارلمان این کشور بر این باور است که تقسیمات اولیه شانس ائتلاف دولت قانون را افزایش داده است.
با پیوستن دو ائتلاف مهم، آمریکا سعی خواهد کرد که از ارتباط نزدیک عراق و ایران استفاده کند و با سرمایه‌گذاری در ارتباط این دو کشور، قصد دارد تهران را در بازی سیاسی علیه مالکی گرفتار کند. با این همه، نخست‌وزیر به نوبه‌خود باید روابطش را با کشوری مانند ایران بیش از پیش بهبود بخشد با علم به اینکه نفوذ ایران در عراق غیرقابل انکار است.
پس از چند ماه تلاش، مالکی به‌عنوان سخنگویی برای تمام عراقی‌ها اعم از شیعه و سنی، کرد و قبایل طائفه‌ای و نه فقط شیعه‌ها، قصد دارد به اختلافات فرقه‌ای و آزار و اذیت‌هایی که درزمان صدام وجود داشت، پایان بخشد. وی قصد دارد سیاست‌های بسیار متفاوت از ائتلاف اتحاد ملی پیاده کند و روابطش با کشورهای عربی مانند عربستان سعودی، اردن و شاید حتی سوریه به‌دلیل عزیز کردن خود نزد اهل تسنن را بیشتر خواهد کرد و به این ترتیب شانس خود را برای پیروزی در انتخابات ژانویه افزایش خواهد داد.
با این حال و با وجود مخالفت‌هایی از سوی مقتدا صدر، رهبر جریان صدر و عبدالعزیز حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق (روحانی‌ای که بلافاصله پس از تشکیل ائتلاف دولت قانون درگذشت) این پیروزی خیلی راحت نیز به دست نخواهد آمد. در مقایسه با محبوبیت
مقتدا صدر و نفوذ حکیم درمیان خانواده‌های بزرگ و با نفوذ شیعه در بغداد، مالکی از نظر سیاسی در درجه‌ای بسیار پایین‌تر و از محبوبیت کمتری برخوردار است.درحالی‌که با پیوستن برخی از مخالفان به ائتلاف دولت قانون که ریاست آن را مالکی برعهده دارد و ممکن است در آینده این ائتلاف را تبدیل به یک غول سیاسی کند. آیا می‌توان گفت که با پیوستن گروه‌های مختلف به ائتلاف جدید، تحت رهبری نخست‌وزیر مالکی خواهد توانست در برابر موضع‌گیری‌های صدری‌ها و حکیمی‌ها و دیگر شیعیان قدرتمند، شانسی برای پیروزی در انتخابات پارلمانی بعدی ژانویه کسب کند یا نه؟
آسیا تایمز -6اکتبر 2009
