اما هنوز هم دچار ایرادات، نواقص و کمبودهایی است. این طرح دارای 2بخش اصلی آزادسازی قیمت‌ها و سیاست‌های جبرانی است. تا به حال درباره تبعات تورمی بخش اول این طرح یعنی آزادسازی قیمت‌ها مباحث متعددی مطرح شده اما بخش دوم این طرح یعنی سیاست‌های جبرانی، نیز دارای خلأهایی است.
براساس آنچه تاکنون در مجلس به تصویب رسیده، قرار است منابع حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی بین 5دهک کم‌درآمد از 10دهک جامعه به‌طور نقدی و غیرنقدی توزیع شود.
دولت برای شناسایی دهک‌های مشمول سیاست‌های جبرانی، سال گذشته طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار را اجرا کرد. اما طبق گفته رئیس مرکز آمار، 30درصد آمارهای اطلاعات خانوار اشتباه بوده و فرم‌‌های اطلاعاتی خانوار که سال گذشته در بین مردم توزیع شده فقط 70درصد درست تکمیل شده است.
این رقم بالای اطلاعات نادرست درباره وضع درآمدی خانوارها، قابل پیش‌بینی بود؛ زیرا یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران عدم‌شفافیت و نبود اطلاعات کافی در مورد فعالان اقتصادی و مردم است. در واقع بخش زیادی از اقتصاد ایران زیرزمینی است و اطلاعات خاصی در مورد درآمد- هزینه خانوارها وجود ندارد.
موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها یک روش اقتصادی برای اصلاح الگوی مصرف است که مورد توجه تمامی دولت‌های قبل نیز بوده است و یکی از مهم‌ترین دلایل اجرایی نشدن آن عدم‌تبیین روش‌های مناسب برای حمایت جبرانی از خانوارها و تولیدکنندگان و عدم‌برخورداری از نظام‌های شناسایی مناسب بوده است.
دکتر علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را نیازمند آمار و اطلاعات دقیق و کارشناسانه دانست و گفت: اگر گروه‌های هدف طرح، کاملا شناسایی نشوند، نمی‌توان بستر مناسب را برای کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمد و رفع مشکلاتی چون بیکاری و در مجموع جبران افزایش هزینه‌های مردم فراهم کرد.
بیشترین فشار بر اقشار ضعیف
این وضعیت موجب شده که درباره نحوه توزیع یارانه نقدی و سیاست‌های جبرانی، این نگرانی ایجاد شود که هدف اصلی از طرح، یعنی هدفمند شدن یارانه‌ها محقق نشود و باز هم افراد با تمکن مالی بالاتر از یارانه بیشتری برخوردار شوند. این در حالی است که مطمئنا با آزادسازی قیمت‌ها بیشترین فشار بر اقشار ضعیف و کم‌درآمد وارد خواهد شد.
نصرالله ترابی قهفرخی، نماینده مردم شهرکرد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در این باره با تاکید بر اینکه بیشترین فشار تورم ناشی از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها روی قشر ضعیف جامعه خواهد بود، گفت: این لایحه فشاری را به طبقه مرفه جامعه وارد نمی‌کند و هر چه هزینه‌ها افزایش پیدا کند، سرمایه‌داران آن را به هزینه خدمات‌شان اضافه می‌کنند و مردم هم مجبورند آنها را پرداخت کنند.
وی تصریح کرد: سیاست جبرانی پیش‌بینی شده در این لایحه مشکلات را حل نمی‌کند و باید سیاست‌های جامع‌تری اندیشیده شود.همچنین علی اصغر یوسف نژاد، عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: هنوز ابهامات زیادی درباره نحوه شناسایی دهک‌های مورد هدف برای پرداخت یارانه نقدی وجود دارد.
وی گفت: برای شناسایی افراد مستحق دریافت یارانه نقدی، باید درآمد افراد ملاک قرار گیرد؛ هرچند در این روش نیز خلأهایی وجود دارد. اسحاق جهانگیری هم در این باره گفت: شناسایی اقشار کم‌درآمد همیشه دغدغه دولت‌ها بوده است.
فراخوان سال گذشته مرکز آمار برای جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار کار خوبی بود. اما داده‌های چنین طرح‌هایی نیازمند کار پالایشی بسیار سنگینی است و شناسایی مردم به این شیوه، کار دشوار همه دولت‌ها بوده است.
وی افزود: الان نظام حمایتی کشور ما دارای اشکالاتی است و به‌علت نبود بانک جامع اطلاعاتی، عده‌ای از چند نهاد مختلف کمک‌های حمایتی دریافت می‌کنند. به‌هرحال‌حمایت از اقشار ضعیف، کار صحیحی است اما طرح هدفمند کردن یارانه‌ها فراتر از این مورد است.
پاسخ به منتقدان: طرح بهتر دارید، ارائه دهید
در مقابل انتقادات، الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر بعضی روش شناسایی خانوارها و اطلاعات مربوط به آنها را مخدوش می‌دانند، روش جایگزینی را که تصور می‌کنند خدشه کمتری به آن وارد است پیشنهاد کنند تا مورد بررسی قرار بگیرد و خدشه‌دار دانستن این اطلاعات تنها با ارائه روش جایگزین معنی دارد.
وی افزود: قطعا هرچه شناسایی اقشار هدف دقیق‌تر باشد، هدفمند کردن یارانه‌ها صحیح‌تر اجرا خواهد شد، اما ضعف در شناسایی اقشار هدف نباید مانع از اجرای طرح حیاتی هدفمند کردن یارانه‌ها شود. نادران ادامه داد: دولت باید ابزارهای شناسایی اقشار هدف را دقیق‌تر کند تا لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بهتر اجرا شود.
