رشد اقتصادی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی برای ارزیابی هر کشور به شمار می‌رود اما شاید از لحاظ رسانه‌ای بتوان آن را مهم‌ترین شاخص اقتصادی نامید.
میزان تولید ناخالص داخلی متداول‌ترین شاخص اقتصادی در تبیین قدرت و بنیه اقتصادی هر کشور به‌شمار می‌آید و روند تغییرات آن در طول زمان بیانگر میزان کارایی سیاست‌های اقتصادی کشور است. متوسط رشد اقتصادی ایران طی 3سال اول برنامه چهارم توسعه یعنی از سال 1384 تا 1386 حدود 3/6درصد بوده است، درحالی‌که هدف برنامه چهارم برای همین مدت 4/7درصد بود.
طبق ماده 157 برنامه چهارم توسعه، به‌منظور حسن اجرای این برنامه، رئیس‌جمهوری باید گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی، ارائه کند. دولت موظف بود گزارش اقتصادی سال1386 را تا پایان آذرماه سال گذشته منتشر کند اما معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، این گزارش را شهریورماه امسال تقریبا با یک سال تاخیر منتشر کرد.
گزارش نظارتی سال‌های اول و دوم برنامه چهارم توسعه هم با تاخیر منتشر شد که انتقاد مجلس را به‌دنبال داشت. شاید تحقق‌نیافتن اکثر اهداف برنامه چهارم توسعه، دلیل و انگیزه دولت در عدم‌انتشار گزارش‌های نظارتی بوده است.
مقایسه عملکرد و اهداف پیش‌بینی شده برنامه چهارم نشان می‌دهد که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در 3سال اول برنامه چهارم (1386-1384) حدود 3/6درصد بوده که از متوسط رشد سالانه موردنظر برنامه (4/7درصد) حدود 1/1درصد کمتر است. همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی سومین سال برنامه چهارم 8/7درصد بوده که با عملکرد رشد 9/6درصدی در این سال، حدود 9/0درصد از رقم پیش‌بینی شده کمتر است.
در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه، ارتقای قدرت و توان تولید اقتصاد کشور با ویژگی‌های«رشد پرشتاب و مستمر» مورد تأکید قرار گرفته است. در قانون برنامه چهارم توسعه ویژگی‌های برشمرده در محورها و مضامین «رشد مستمر و پایدار»، «توسعه مبتنی بر دانایی»، «تعامل فعال با اقتصاد جهانی» و «رقابت‌پذیری اقتصاد» مورد توجه قرار گرفته است.
براساس گزارش نظارتی 3سال اول برنامه چهارم، به‌طور کلی رشد اقتصادی کشور طی 3سال اول برنامه چهارم توسعه روند افزایشی را نشان می‌دهد. در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور طی برنامه سوم (5/5 درصد)، نرخ رشد اقتصادی از سال اول برنامه چهارم روند افزایشی داشته که میزان آن بالغ بر 7/5 درصد بوده و در سال1385 به 2/6درصد ارتقا پیدا کرده و در پایان سال1386 به سطح 9/6درصد صعود کرده است. تولید ناخالص داخلی در سال1385 به قیمت‌های ثابت سال1376 بالغ بر 446هزار میلیارد ریال بوده که در سال1386 به حدود 477هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
در افزایش رشد اقتصادی سال 1386، رشد ارزش‌افزوده بخش‌های صنایع و معادن (به‌دلیل افزایش قابل توجه رشد زیربخش ساختمان)، کشاورزی (به‌دلیل شرایط مناسب آب و هوایی) و بخش خدمات (به‌طور عمده رشد زیربخش‌های «حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات» و «خدمات شخصی، اجتماعی و خانگی») نسبت به سال قبل سهم بسزایی داشتند.
مقایسه عملکرد و اهداف پیش‌بینی شده برنامه نشان می‌دهد که میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در 3سال اول برنامه چهارم (1386-1384)، حدود 3/6 درصد بوده است. تولید ناخالص داخلی شامل 4گروه کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات است.
سرانه اقتصادی
بررسی تحولات تولید سرانه نشان می‌دهد که این شاخص مهم به قیمت‌های ثابت سال1376 با رشد 5/5درصدی به 6689هزار ریال افزایش یافته که نشان‌دهنده بهبود نسبی توان و رفاه اقتصادی جامعه (بدون درنظر گرفتن نحوه توزیع افزایش میزان تولید) است.
وضعیت مطلوب کشاورزی
طبق گزارش نظارتی، در سال1386 با پیگیری برخی از رویکردهای برنامه چهارم توسعه و همچنین حمایت (ارائه تسهیلات، یارانه و خرید محصولات) از تولیدات بخش کشاورزی، افزایش میزان بارندگی و پراکندگی مناسب آن، گروه کشاورزی از رشدی معادل 2/6درصد برخوردار شد. هدف قانون برنامه چهارم برای بخش کشاورزی در سال1386، رشد 2/6درصد بود که 100درصد این هدف محقق شده است.
همانطور که اشاره شد نزولات جوی و پراکندگی مناسب آن و افزایش تسهیلات اعطایی به این بخش از جمله شرایط و عوامل مؤثر در تحقق رشد ارزش‌افزوده این بخش بوده است. در سال مذکور نزولات جوی نسبت به سال قبل بیش از 30درصد افزایش داشته است. همچنین در این سال مانده تسهیلات بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری به بخش غیردولتی کشاورزی با رشد 1/26درصدی از 160هزار میلیارد ریال به 202هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
افت شدید رشد بخش نفت
ارزش‌افزوده گروه نفت و گاز در سال 1386 از رشد پایین‌تری نسبت به رشد 3 درصدی سال 1385 برخوردار شد. ارزش‌افزوده این گروه در 1386 با رشد 8/0درصدی به 47947 میلیارد ریال به قیمت‌های ثابت سال1376 افزایش یافت.
پیشتازی صنایع و معادن
گروه صنایع و معادن در 3 سال اول از اجرای قانون برنامه چهارم توسعه، پیشتاز رشد ارزش‌افزوده در بین بخش‌های اقتصادی بوده است اما هدف برنامه را نتوانسته محقق کند. گروه صنایع و معادن در سال1386معادل 8/10درصد رشد یافت و سهم آن در تولید کشور به 4/17درصد به قیمت‌های جاری افزایش یافت. این گروه با توجه به سهم و رشد مزبور، حدود 8/1 واحد درصد از رشد 9/6 درصدی سال1386 را به‌خود اختصاص داد که بعد از گروه خدمات بیشترین نقش را در رشد اقتصادی کشور داشته است.
گروه صنایع و معادن دارای 4زیربخش معدن، صنعت، ساختمان و نیرو (آب و برق و گاز) است. ساختمان به‌عنوان یکی از زیربخش‌های گروه صنایع و معادن، از بیشترین میزان رشد در سال1386 برخوردار بوده و به رشد 6/19درصد دست یافت.
عقب‌ماندگی بخش خدمات
گروه خدمات همچنان بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی را داشته است و سهم آن در سال1386 حدود 5/48درصد به قیمت‌های جاری بود. با توجه به رشد ارزش‌افزوده 8/6درصدی این بخش در سال1386، سهم این بخش در رشد اقتصادی 9/6درصدی کشور در سال مزبور، حدود 5/3واحد درصد بوده است. متوسط عملکرد 3سال اول این بخش در برنامه چهارم برابر با 3/6 درصد بوده است.
گروه خدمات دارای 6 زیربخش بازرگانی، حمل‌ونقل، مؤسسات پولی و مالی، ارتباطات، خدمات عمومی و خدمات اجتماعی و شخصی است. بررسی ارزش‌افزوده زیربخش‌های گروه خدمات در سال1386 حاکی از آن است که بخش حمل‌ونقل و انبارداری و ارتباطات با نرخ رشد 5/14درصد و خدمات شخصی، اجتماعی و خانگی با نرخ رشد 8/14درصد بیشترین رشد ارزش‌افزوده را به‌خود اختصاص داده‌اند. در این سال ارزش‌افزوده بخش خدمات عمومی در سطح ارزش‌افزوده سال قبل ثابت مانده است.
بخش‌های بازرگانی، رستوران و هتلداری، خدمات مؤسسه‌های مالی و پولی و خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی به‌ترتیب رشد 5/7، 7/11و 1/1درصد را به‌خود اختصاص داده‌اند.بررسی سهم فعالیت‌های گروه خدمات در ارزش‌افزوده بخش خدمات نشان می‌دهد که سهم فعالیت‌های «خدمات مؤسسه‌های مالی و پولی» و «خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی» و «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» طی سال‌های اخیر اضافه شده است.
این در حالی است که زیربخش‌های خدمات عمومی و بازرگانی، رستوران و هتلداری کاهش یافته است. از دلایل عمده افزایش سهم زیربخش‌های یادشده رونق بخش ساختمان و مسکن، گسترش فعالیت‌های بانک‌های خصوصی و مؤسسه‌های اعتباری غیردولتی و تمایل افراد جامعه به دریافت خدمات آموزشی، بهداشتی و رفاهی است.
