که باید در مورد یارانه‌هایی که از محل بودجه عمومی پرداخت می‌شود و عادلانه نیز تقسیم نمی‌شود تجدیدنظر شده و کشور از این وضعیت خارج شود.
باید توجه داشت که در تمام دنیا یارانه به تولید پرداخت می‌شود نه به مصرف‌کننده تا این سرمایه به کشور بازگردد. در برنامه چهارم توسعه زمینه‌ای آماده شد که در مورد ناعادلانه بودن یارانه انرژی بیشتر اندیشیده شود؛
زیرا گفته می‌شد کسانی که تمکن مالی بیشتری دارند، یارانه و مصرف بیشتری دارند. پس از آن مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت‌ها را تصویب کرد که شرایط را بسیار بدتر کرد و با توجه به اتفاق‌هایی که افتاد اکنون ما دیگر حق انتخاب نداریم و بحث اختلاف هزینه تولید آب، برق، گاز، بنزین و... به اندازه‌ای رسیده که دولت دیگر قادر به ادامه این وضعیت نیست و این مشکل‌ها تبدیل به معضلی غیرقابل حل شده است که رفع آن مجموعه‌ای از راهکارها و برنامه‌ریزی‌هایی را نیاز دارد تا بتوانیم از افزایش هزینه و بودجه جاری جلوگیری کرده و مصرف انرژی را بهینه کنیم.
ما 2سال پیش یارانه شوینده‌ها را حذف کردیم و اتفاق خاصی نیفتاد و به ما نشان داد که اگر بتوانیم رشد اقتصادی ایجاد کنیم، مردم خیلی به یارانه وابسته نخواهند بود. دولت 12میلیارد دلار در سال برای گندم، شیر، شوینده، محصولات کشاورزی و سایر موارد از محل درآمد خود یارانه می‌پردازد و در حال حاضر نه تنها دیگر قادر به هزینه این مبلغ نیست بلکه می‌خواهد با حذف این یارانه از همین محل کسب درآمد نیز داشته باشد.
در واقع قصد دولت این است که با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها سالانه 20میلیارد دلار از اقشار مرفه جامعه که شامل طبقه‌های 7 تا 10 می‌شود درآمد دریافت کند و 20درصد این میزان را خود برداشته و 30درصد آن را به صنایعی که در اثر افزایش هزینه‌ها و قیمت مواداولیه آسیب می‌بینند داده و 50درصد را هزینه بازتوزیع میان اقشار دیگر جامعه کند و این شرایط قرار است هر ساله تکرار شود و در هر سال قیمت‌ها یک پله گران‌تر شود.
اما مسئله اصلی اینجاست که در مورد اینکه اقشار بالای جامعه توان این را داشته باشند که 10هزار میلیارد تومان به بودجه دولت بازگردانند، شک و شبهه زیادی وجود دارد. نگرانی دیگر این است که در این صورت، بسیاری از هزینه‌های واحدهای تولیدی و اقشار مرفعه جامعه افزایش یافته و سرمایه آنها به تبع کاهش می‌یابد و این در حالی است که اقشار پایین جامعه نیز اگر درآمد بیشتری به دست آورند آن را مصرف می‌کنند و مصرف زیاد سبب کاهش سرمایه‌گذاری و تولید در کشور می‌شود.
ایجاد این شرایط نه تنها عامل تولید نمی‌شود بلکه قدرت را از قشری که توان سرمایه‌گذاری دارد نیز می‌گیرد. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود که با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها حداقل 15درصد تورم خواهیم داشت و این در حالی است که ما در شرایط معمول نیز حدود 15 تا 25درصد تورم داریم و تورم 30درصدی و بالای آن می‌تواند بسیاری از طرح‌ها را غیرفعال کرده و حتی تعطیل کند.
همچنین باید توجه داشت که اکنون کشور در شرایط بحران و رکود قرار دارد و در حالی که تمامی‌کشورها به‌علت مسائل اقتصادی جهانی در حال پوشش مردم و حمایت از آنها هستند ما می‌خواهیم برعکس عمل کنیم. بنابراین به‌نظر می‌رسد اکنون زمان مناسبی برای اجرای این طرح نباشد و ابتدا باید تمام جوانب و شرایط اجرای طرح دیده شود.
البته اجرای این طرح با برنامه‌ریزی درست و شرایط بجا و مناسب باعث کاهش مصرف، ایجاد فرهنگ مصرف، افزایش صادرات، افزایش حضور بخش خصوصی در بخش‌هایی که اکنون برای آن توجیه اقتصادی ندارد و بسیاری مزیت‌های دیگر می‌شود. کلیات این طرح به‌نظر بد نمی‌رسد اما اینکه دولت از این کار هم قصد کسب درآمد داشته باشد و هم بازتوزیع، سیاست درستی نیست.
در شرایط فعلی با توجه به بحران اقتصاد جهانی و رکود موجود، به‌طور یقین اجرای این طرح اولویت نخست کشور نیست و به جای آن می‌شد طرح‌های توانمندسازی بنگاه‌ها و اجرای سیاست‌های اصل 44 را در پیش گرفت که بیشتر برای کنترل اوضاع اقتصادی کشور مناسب و حیاتی هستند اما دولت معتقد است که روی این طرح 2سال کار کرده و خیلی به شرایط کشور توجه ندارد و اجرای آن را در اولویت می‌داند.
