اما چگونه نخستین لایحه بودجه سنواتی برنامه پنجم توسعه را باید تنظیم کرد، درصورتی‌که هنوز اهداف کمی و کیفی برنامه پنجم توسعه و سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 5سال آینده در دست نیست؟ بودجه 1389 به‌عنوان نخستین لایحه بودجه دولت دهم البته نه تنها با تأخیر دولت در ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه مواجه است، بلکه هنوز تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص نیست. حال این پرسش مطرح است که برنامه پنجم اولویت دارد یا بودجه 89 و چه ارتباطی می‌توان بین سیاست‌های برنامه 5 سال آینده، قانون بودجه سال 1389 و لایحه هدفمندی یارانه‌ها برقرار کرد و با حرکت در جاده سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به سوی اهداف سند چشم‌انداز و افق 1404 گام برداشت؟
اکنون نمایندگان مجلس، چشم‌به راهند تا دولت دهم لایحه مطلوب خود را برای 5 سال آینده، به بهارستان ارسال کند؛ لایحه‌ای که دولت نهم و دهم علاقه زیادی دارند تا با اسلامی و ایرانی خواندن آن بتوانند سیاست‌ها و برنامه‌های خود را در بستر آن محقق سازند تا جامعه و اقتصاد به سمت عدالت و پیشرفت گام بردارد اما به‌نظر می‌رسد این انتظار بهارستان‌نشینان دستکم تا آخر آذر ماه طول بکشد؛ چه اینکه چندی پیش محمدرضا باهنر، نایب رئیس اول مجلس اعلام کرد: پیش‌نویس لایحه برنامه پنجم توسعه هنوز به مجلس نرسیده است.او می‌گوید: هرچند به‌طور طبیعی این پیش‌نویس باید زمانی به مجلس داده شود که بتوانیم پیش از بررسی لایحه بودجه 89 بررسی آن را به اتمام برسانیم اما از لحاظ قانونی زمان مشخصی ندارد.
البته مجلس بر این نظر است که لایحه برنامه پنجم توسعه باید با تأسی از سند چشم‌انداز توسعه و در راستای توسعه فضای کسب و کار در قالب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و بودجه‌های عملیاتی و تخصصی تنظیم و به تصویب برسد اما سیاست‌های کلی برنامه پنجم چه پیامی برای دولت و مجلس دارد؟ باز‌خوانی این سیاست‌ها نشان می‌دهد که رویکرد کلی برنامه بر پایه عدالت و پیشرفت خواهد بود.
زمستان سال گذشته بود که رهبری انقلاب با ابلاغ این سیاست‌ها به رئیس‌جمهوری تاکید کردند:« پیش روی بودن دومین 5سال از سند چشم‌انداز دوره بیست ساله کشور و ابلاغ بعضی از سیاست‌های کلی اصولی مانند سیاست‌های کلی اصل 44 از یک‌طرف و بعضی تحولات جهانی از طرف دیگر اقتضاء می‌کند که هرچه زودتر قانون برنامه 5ساله پنجم کشور با جهت‌گیری دستیابی به اهداف مرحله‌ای متناسب با سند چشم‌انداز بیست ساله تهیه شود». اکنون باید منتظر ماند و نتیجه اقدام دولت را دید که تا چه اندازه می‌تواند تبیین‌کننده الگوی توسعه ایرانی ـ اسلامی باشد؟
بدون تردید رشد اقتصادی و گسترش عدالت اجتماعی دو بال همیشگی و سنگ تراز برنامه‌های توسعه ایران در طول 30 سال اخیر بوده که همین رویکرد در برنامه پنجم هدف‌گذاری شده است. اکنون مجلس منتظر است تا ببیند تا چه اندازه برنامه پیشنهادی دولت می‌تواند ضامن تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل
8 درصد نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی باشد و جدی‌ترین آزمون برای دولت و مجلس برای این مهم، در قالب بودجه سال 1389 صورت می‌گیرد؛ بودجه‌ای که به‌نظر می‌رسد یا زودتر از برنامه یا با فاصله نزدیک با یکدیگر، به بهارستان خواهد رسید اما این همه، رسالت دشوار پیش روی دولت دهم نیست بلکه دولتمردان باید اندیشه کنند که چگونه می‌توانند از طریق کاهش شکاف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری سمت و سوی سرمایه‌گذاری را به‌گونه‌ای سامان دهند که نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40 درصد حفظ شود و البته منابع و سرمایه‌های خارجی را هم به کشور بیاورند؟
صبر زیاد دولت و انتظار مجلس
به‌نظر می‌رسد صبر دولت زیاد است و مجلس هم چاره‌ای جز انتظار ندارد اما مهم است که چگونه بودجه 89 تنظیم خواهد شد تا بتوان در گذر از سال نخست برنامه پنجم به سوی ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و بهبود فضای کسب و کار کشورحرکت کرد. واقعیت این است که به نسبت 4 برنامه قبلی توسعه ایران که در طول 21 سال اخیر با فراز و نشیب‌های زیاد و البته به‌طور ناقص اجرا شده است، انتظارات ملی و مطالباتی که می‌توان از دولت انتظار داشت، شفاف و روشن است و تنها همت دولت باید این باشد که بخواهد در جهت تحقق این اهداف روشن و مشخص حرکت کند.
ابراهیم عزیزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری اخیرا و در کمتر از 10 روز مانده به پایان آبان‌ماه، بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی ارسال می‌کند و از آنها می‌خواهد تا بودجه پیشنهادی خود را با تمرکز بر اهداف برنامه پنجم تا اول آذر ارسال کنند اما مهم‌ترین تغییر را می‌توان در تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن جست‌وجو کرد؛ جایی که دولت باید خود را برای وداع همیشگی با درآمدهای نفت آماده کند و ارزهای به‌دست آمده از فروش نفت و گاز به جای تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» تبدیل و به جای آن صندوق توسعه ملی آن‌هم در سال اول برنامه پنجم متولد شود.
به‌نظر می‌رسد نه تنها دولت نهم از درآمدهای بی‌سابقه نفتی دولت نهم نصیبی نخواهد برد، بلکه باید خود را آماده کند تا وابستگی هزینه‌های جاری‌‌اش را به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه قطع کند؛ اقدامی که به دشواری می‌توان نسبت به محقق شدن آن امید داشت. آیا مجلس می‌تواند دورنمایی از تبدیل نظام بودجه‌ریزی کشور به بودجه‌ریزی عملیاتی را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های کلی نظام در 5 سال آینده در قامت بودجه 1389 ببیند و آیا ارتباط کمی و کیفی میان برنامه پنج‌‌ساله و بودجه‌های سالانه با سند چشم‌انداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت برقرار خواهد شد؟
وعده عدالت و بهبود درآمدها
برنامه پنجم و بودجه 89 نخستین مرحله برای سنجش واقعی توان و عزم دو دولت نهم و دهم برای جامه عمل پوشاندن به شعارها و وعده‌های خود برای عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و بهبود درآمدها و کاهش شکاف طبقاتی است و از این‌رو سیاست‌های کلی برنامه پنجم هم بر این مسئله تأکید دارد که همه فعالیت‌های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد تنظیم شود. البته جهت و نقشه راه هم برای دولت روشن است و وظیفه دارد با اعمال سیاست‌های مالیاتی، اعطای یارانه‌های هدفمند و ساز‌و‌‌کارهای بیمه‌ای، نابرابری‌های غیرموجه درآمدی را جبران کند و یارانه‌های آشکار و غیر‌آشکار را سامان دهد.
دو مطالبه و هدف کمی مشخص این است که باید دولت به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه کاهش یابد به‌طوری که ضریب جینی به حداکثر 35/0 و نرخ بیکاری هم به 7 درصد در پایان برنامه برسد. راستی تا چه اندازه دولت دهم می‌تواند در جاده ایجاد بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمی و کیفی نظام تأمین اجتماعی و خدمات بیمه درمانی گام بردارد و سهم تعاون را در اقتصاد به 25 درصد برساند؟ مهم این است که فقط 5 سال فرصت وجود دارد و مجلس سرانجام به خواسته دولت پاسخ داد تا دیگر بهانه‌ای برای غیرهدفمند بودن یارانه‌ها نداشته باشد.
بودجه و یارانه‌ها ؛ جدایی دو یار 30 ساله
جدایی یارانه‌ها از بودجه، این دو یار 30ساله از هم دیگر البته سخت خواهدبود و اکنون دولتی که ادعا می‌کند می‌خواهد قیمت‌های مهار شده یارانه‌ها را در کمتر از 3سال آزاد کند، اکنون باید این راه دشوار و پردست‌انداز را در 5سال و با شیب ملایم‌تر طی کند.
آزادسازی قیمت‌ها آن‌هم قیمت حامل‌های انرژی هرچند ممکن است فشار
روز افزون هزینه‌های دولتی را کم کند اما از سوی دیگر دستکم در سال‌های نخست بودجه جاری و عمرانی، دولت را در تنگنا قرار می‌دهد و ممکن است سهم 15 درصدی دولت از منابع ناشی از آزادسازی قیمت‌ها برای تامین چاله‌های بودجه کافی نباشد. براساس تصمیم مجلس، دولت مکلف است تا قیمت‌های نفت، گاز، برق و دیگر حامل‌های انرژی را به سمت قیمت‌های جهانی یا قیمت تمام‌شده سوق دهد و این مسئله البته شامل بسیاری از یارانه‌های آشکار نظیر یارانه کالاهای اساسی هم می‌شود.
بدون تردید وداع با یارانه‌ها نیازمند وداع با تفکر و اندیشه اقتصاد دولتی و دخالت‌های گسترده دولت در اقتصاد است، اما آنچه اکنون محل نگرانی است، توانایی دولت در اجراست که بودجه 1389 آیینه‌ای خواهد بود از برنامه دولت. مردان بهارستان در انتظار انشای برنامه پنج‌‌ساله مردان پاستور نشسته‌اند اما خبر این است که پاستور‌‌نشینان به بودجه یک‌ساله نظر دارند تا برنامه پنجم، فعلا که پای بودجه 89 لنگ می‌زند.
