جلسه‌ای که با تاخیر شش ماهه برپا شد و بدون تعیین خط‌مشی تازه برای مقابله خودرو سازان با مشکلات مبتلابه، به کار خود پایان داد.
1- گسترش آثار بحران مالی جهانی موجب شد تا از نخستین روزهای سال‌جاری صنایع خودروسازی کشورمان نیز همانند بسیاری از بنگاه‌های صنعتی، مشکلات بسیاری مانند کمبود نقدینگی، از دست رفتن بازارهای هدف، توقف خطوط تولید در برخی کشورها و رکود بازار داخلی را تجربه کند. با این وجود دست‌اندرکاران بخش صنعت از ارائه بسته‌های حمایتی برای مقابله با تأثیر حداقلی این بحران بر صنایع کشور خبر می‌دادند؛ تدابیری که تا‌کنون نتایج عینی در بهبود وضعیت بنگاه‌های صنعتی به همراه نداشته است.
2- در ماه‌های گذشته رفع بسیاری از مشکلات مبتلا‌به‌خودرو‌سازان یا مصرف‌کنندگان خودرو به برپایی شورای سیاستگذاری خودرو موکول شده بود؛ جلسه‌ای که سرانجام پس از خلف وعده‌های بسیار چندی پیش با حضور وزیر صنایع و معادن و برخی از سیاستگذاران این بخش برپا شد؛ نشستی که شاید بتوان تنها دستاورد آن را دستور عالی‌ترین مقام بخش صنعت برای بازنگری در راهبرد صنعت خودرو کشور دانست.
3- گرچه در دنیای امروزی، میزان رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی حرف اصلی را در بازار کسب و کار زده و سیاستگذاران تلاش می‌کنند تا با بهبود کیفیت و کاهش قیمت تمام شده کالاها، ماندگاری در بازارهای هدف یا حفظ بازارهای داخلی در مقابل رقبا را دنبال کنند اما در کشورمان رفع اصلی‌ترین مشکلات صنعت خودرو به برگزاری جلسه شورایی پیوند خورده که حتی در برپایی نشست‌های متداول خود نیز توفیق چندانی نداشته است.
4- پرسش مطرح آن است که دستورچندی پیش وزیر صنایع برای اصلاح راهبرد صنعت خودروی کشور که در واقع برنامه راه این بخش بوده و انتظار می‌رود با اجرای آن علاوه بر تحقق اهداف پیش‌بینی شده خودرو‌سازان در سند راهبرد توسعه صنعتی کشور راهگشای موانع پیش روی این صنعت نیز باشد، تا چه حد کارساز خواهد بود؛ تجربه‌ای که پیش از این با اصلاح چند باره سند راهبرد توسعه صنعتی نیز ناکارآمدی خود را نشان داده است؟
5- به‌نظر می‌رسد ریشه بسیاری از مشکلات کنونی خودرو‌سازان و مصرف‌کنندگان ایرانی در حمایت‌های بی‌شائبه دولتمردان از این صنعت، سیاستگذاری‌های غلط، تغییر مداوم هدف‌گذاری و جهت‌گیری‌ها و نارسایی‌های مدیریتی نهفته است؛ مشکلاتی که نمی‌توان برطرف شدن آن را با برگزاری هرچند وقت یک‌بار چنین جلساتی انتظار داشت.
