در نشستی که قبل از اعلام نام وزراء برای کابینه دولت دهم و جلسه رأی اعتماد در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برگزار شد، در خلال نظرهای موافق و مخالف فعالان اقتصادی عنوان نمودم: برای ما در بخش خصوصی چه فرقی می‌کند که چه کسی وزیر بشود. هرکس که وزیر بشود به هرحال تلاش می‌کند که کاری یا کارهایی انجام بدهد. تعویض وزراء بعد از دوره چهار ساله اول یا به‌دلیل رد اعتبار توسط مجلس تنها هزینه‌‌اش نصیب ذی‌ربطان و دولت می‌شود.
متأسفانه تغییر هر وزیر تغییر مدیران و کارشناسان تا رده‌های پایین را نیز به‌دنبال دارد که خود در عدم‌دستیابی به حتی هدف‌های محدود نیز تأثیر منفی شدیدی می‌گذارد. حال با گذشت چند ماه از آغاز به کار دولت نهم، بخش تولید و صنعت کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده و نشان می‌دهد که باز هم فرقی نکرد که چه کسی وزیر شود.
1- وقتی وزارت صنایع، آمارهای کارشناسی‌شده اتاق بازرگانی را قبول ندارد و مدعی می‌شود که چرخ صنعت خوب می‌چرخد از دیگر مدیران ارشد اقتصادی چه انتظاری داریم؟ آیا این حرکت چشم بستن روی واقعیات نیست؟
2- در برآورد هزینه‌های ناشی از بیکاری رو به تزاید ناشی از تعطیلی و کاهش فعالیت کارخانه‌ها می‌باید به هزینه‌های سنگین اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی، امنیتی و حتی سیاسی آن توجه ویژه مبذول کرد. با یک برآورد درست در می‌یابیم که اگر 20درصد بودجه‌این هزینه‌های سنگین را متوجه صنعت کنیم از تخریب سایر زمینه‌ها جلوگیری می‌کنیم.
3- بر اساس آمارهای ارائه شده تا کنون در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل44 برای واگذاری‌ها تنها حداکثر حدود 10درصد از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. حال با این روند چگونه قرار است خصوصی‌سازی اتفاق بیفتد، بر ما نامعلوم است. مادام که اختیار خصوصی‌سازی در دست دولت است نمی‌توان امیدی به تحقق واقعی آن داشته باشیم.
4- آمارهای غلط، سرمایه‌گذاران گذشته و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در آینده را به اشتباه‌انداخته و موجبات اتلاف منابع مالی و کاهش رغبت و جذب سرمایه در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌شود. به‌طور مثال عنوان می‌شود که در سال‌جاری 2هزار و500 واحد صنعتی راه‌اندازی می‌شود ولیکن در پایان سال مرجعی نیست که اجرایی شدن این ادعا را بررسی کند. نهایتاً عوارض اینگونه اطلاعات کارشناسی نشده را جامعه باید بدهد. رشد سرمایه‌گذاری در سال 86 در کشور معادل 40درصد بود که این رکورد در سال قبل به‌مراتب کمتر بوده است. آیا عدم‌اطلاع رسانی و ارائه آمارهای قابل اعتماد و قابل استناد یکی از دلایل آن نبوده است؟
5- طبق برنامه چشم‌انداز سال 1404 می‌باید در این سال، یعنی حدود 15 سال دیگر 80درصد از نیازهای بودجه اعم از جاری و عمرانی از صادرات غیرنفتی تأمین شود؛ یعنی صادرات به مرز 140 میلیارد دلار برسد. برابر آخرین گزارش‌ها در شش ماهه اول سال‌جاری بیش از 15درصد کاهش در صادرات غیرنفتی را شاهد بوده‌ایم. با این روند یعنی زیر 20 میلیارد دلار در پایان سال‌جاری صادرات غیرنفتی خواهیم داشت. آیا با این دستاوردهای صادراتی می‌توانیم به رکوردهای هدف‌گذاری شده برسیم؟ آیا نباید با تعدیل نرخ ارز صادراتی حداقل برابر تورم‌های رسمی، انگیزه را برای صادرکننده به‌وجود آوریم و در شرایط رقابتی تنگاتنگ فعلی ابزار لازم را در اختیار صادرکنندگان قرار دهیم؟
6- کمک کنیم دولت مطالبات بخش خصوصی را بدهد، همانطور که ما فعالان بخش خصوصی، مطالبات بانک‌ها را می‌دهیم. آیا انتظار صنعتگران بیش از ظرفیت‌های مالی است؟
7- مجوز دایر کردن صنایع جدید در شعاع 120 کیلومتری تهران که از سال‌های قبل از انقلاب و به درستی لغوشده بود در این شرایط چه معنایی دارد؟ پس از 42 سال و برای صنایع نوین آیا به عوارض منفی و سنگین زیست‌محیطی و اجتماعی برای ساکنین ناسالم این شهر بیمار و شهرک‌های نه‌چندان بسامان اطراف آن فکری شده است؟
8- ما فعالان صنعتی ضمن ضروری و حیاتی دانستن حذف یارانه‌های کالاهای مصرفی کماکان نگران تأثیر سنگین حذف این تنها مزیت در فعالیت‌های تولیدی در این شرایط رکود و تورمی‌هستیم. این مطلب را سرسری نگیریم تا با عوارض غیرقابل کنترل آن در آینده مواجه نشویم.
9- در خاتمه به‌نظر می‌رسد زمستان سختی در پیش رو داشته باشیم. آیا وزارت صنایع هماهنگی‌های لازم را با شرکت نفت و شرکت ملی گاز برای اولویت بخشیدن به تأمین سوخت کارخانه‌ها صورت داده است؟ وعده‌ای که سال قبل داده شد امیدوارم امسال فراموش نشده باشد. سال قبل زمستان ملایمی‌داشتیم ولیکن امسال به‌نظر می‌رسد بخش صنعت روزهای سردی را پیش رو داشته باشد.
*عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
