مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین اعلام کرد که به‌دلیل نیاز به مدیریت یکپارچه حمل‌ونقل عمومی شهر و به‌دلیل مغایرت با قوانین مصوب مجلس، مدیریت متروی تهران لازم است در اختیار شهرداری تهران بماند.
پس از اینکه رئیس دولت اعلام کرد که قصد دارد مدیریت مترو را به دولت برگرداند، مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعاتی زیربنایی را در این مورد انجام داد که حاصل آن 30 آذر منتشر شد.
براساس این مطالعات، پس از بهره‌برداری از متروی تهران و بروز برخی از مشکلات ساختاری، طی مصوبه‌ای، شرکت مترو به شهرداری تهران بازگردانده و مقرر شد تا بودجه مربوطه به شرکت مترو، بالمناصفه توسط دولت و شهرداری تهران پرداخت شود.
براساس آخرین اساسنامه شرکت مترو، 100درصد سهام این شرکت متعلق به شهرداری تهران بوده و برمبنای همین اساسنامه، مجمع شرکت مترو تهران با حضور شهردار تهران، 3نفر از کارشناسان حوزه حمل‌ونقل (به پیشنهاد شهردار تهران و تصویب شورای شهر) و نماینده وزارت کشور تشکیل می‌شود. طبق بند8 ماده 14 اساسنامه هرگونه تغییر اساسنامه شرکت باید پس از طرح در مجمع به تصویب شورای شهر تهران برسد.
در ادامه مطالعه انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: با توجه به جدی شدن اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها، که عمدتا معطوف به افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی است و به‌طور قطع باعث افزایش قابل توجه هزینه حمل‌ونقل خواهد شد، مهم‌ترین راه مقابله با این افزایش، در بخش حمل مسافر استفاده از سیستم‌های حمل‌ونقل انبوه بر (حمل‌ونقل ریلی) است.
در ماه‌های اخیر، با سهمیه‌بندی بنزین و آغاز فصل پاییز، استقبال بسیار زیادی از سوی شهروندان تهرانی از مترو صورت گرفته است، ولی عدم‌پرداخت یارانه‌های بلیت، عدم‌تحقق وعده‌های دولت به بانک‌ها در جهت خرید واگن و... در کنار هم مشکلات و نارسایی‌هایی را در سیستم حمل‌ونقل متروی تهران ایجاد کرده است.
در نتیجه این مذاکرات تاکید شده است: یکی از موضوعات مهمی که در روزهای اخیر مطرح شده و به موضوع متروی تهران مربوط است، اظهارات رئیس جمهوری مبنی‌بر در اختیار گرفتن مدیریت متروی تهران در حوزه ساخت و توسعه توسط دولت است که اگر بی‌طرفانه به آن پرداخته شود ملاحظه می‌شود:
* با توجه به صراحت قوانین جاری، شهرداری متولی تأمین، توسعه و نگهداری و بهره‌برداری مترو است و درصورتی که دولت قصد ورود به عرصه ساخت و توسعه مترو را داشته باشد، باید از مجرای قانونی آن یعنی مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
در حال حاضر کلانشهرهایی مثل اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز و کرج دارای سیستم‌های حمل‌ونقل ریلی هستند که کاملاً تحت نظارت دولت و استانداری‌‌های مربوطه عمل می‌کنند ولی ملاحظه می‌شود که در سال‌های اخیر موفقیت خاصی نداشته و عملاً به بهره‌برداری نرسیده‌اند.
* در ماده9، قانون توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت، مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به‌عهده شهرداری نهاده شد. بر همین اساس، مدیریت دولت بر تأمین و توسعه مترو مغایر با مصوب مجلس شورای اسلامی است.
* ماده3 قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه نیز صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه اجرایی احداث سامانه حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه و بهره‌برداری از آن، شهرداری‌های ذیربط هستند و بدیهی است که تغییر مدیریت آن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود آورده است: علاوه بر تأکید قانون باید توجه داشت که مترو در سیستم حمل‌ونقل شهری جزء مدیریت هر شهر است و با عنایت به موارد زیر لازم است مدیریت آن براساس ماده3 قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه مدنظر گرفته شود و همچنان در اختیار شهرداری باقی بماند:
1- سیاستگذاری بخش حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر (مترو، تاکسی، اتوبوس، کامیون، کامیونت، وانت‌بار و...) به‌صورت یکپارچه است و نمی‌توان آنها را در 2مجموعه جداگانه مدیریت کرد.
2- در رابطه با زمین‌های مورد نیاز برای هواکش و دسترسی‌های مترو لازم است شهرداری اقدام کند، زیرا رفع مشکلات آن از امکانات شهرداری می‌تواند فراهم شود.
3- برای ساخت خطوط و ایستگاه‌ها در مواردی نیاز به تغییر مسیر ترافیک وجود دارد که به تجربه ثابت شده که شهرداری توان همکاری و رفع مشکل را داشته و به این ترتیب عوامل وقفه کار تعدیل شده است.
4- براساس قانون 50 درصد هزینه ایجاد مترو به‌عهده شهرداری است.
5- براساس قانون تنها وابستگی‌های مستقیم امور مترو به دولت، تأمین حداکثر 50درصد هزینه آن (ماده 5 قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه) و تضمین بازپرداخت اعتبارات خارجی (فاینانس)، نظارت بر اجرای قانون و تنظیم ابلاغ آیین‌نامه و بعضی از ضوابط مورد نیاز است.
6 - مدیریت یکپارچه روی زمینی و زیر زمینی حوادث ناشی از عملیات حفاری و اجرا.
7 - استفاده از سایر تشکیلات سازمانی تحت مدیریت شهرداری در مواقع ضروری.
8- ایجاد ساختارهای قابل استفاده شهری (مثل فروشگاه یا امکانات رفاهی) از شروع اجرای طرح.
9 -نظافت و ساماندهی مستمر اطراف تأسیسات در حال ساخت در جهت کاهش آلودگی محیط‌زیست.
10- مدیریت بر ساختار یکپارچه معماری شهر با توجه به معیارهای مصوب و در حال اجرای شهرسازی.
