براساس این ماده، به مردان اجازه ازدواج مجدد داده میشود البته درصورتیکه مرد شرایط لازم از نظر این ماده را داشته باشد.محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتوگو با ایلنا، از تصویب ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد و گفت: این ماده با تغییرات اندکی نسبت به آنچه در کمیته تخصصی تصویب شده بود در کمیسیون حقوقی و قضایی نیز به تصویب رسید.
او گفت: براساس ماده 23 لایحه حمایت از خانواده، مرد درصورت وجود شرایطی با رای دادگاه میتواند ازدواج مجدد داشته باشد.دهقان رضایت همسر اول، ابتلای زن به جنون یا امراض صعبالعلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یکسال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یکسال بازداشت، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوءمعاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن بهمدت 6 ماه، عقیمبودن زن و غایب شدن زن بهمدت یکسال را 10 شرطی عنوان کرد که براساس آن مرد میتواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند.
او در پاسخ به این سؤال که این ماده نسبت به مادهای که در سال گذشته در مجلس مطرح شد و با اعتراض فعالان حقوق زن مواجه و حذف شده بود چه تفاوتی دارد، گفت: در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که در سال گذشته در مجلس بررسی شده اختیارات کلی به دادگاه داده شده بود و مرد فقط با داشتن تمکن مالی و رعایت عدالت در بین همسران خود میتوانست از دادگاه رای موافق برای اختیار همسر مجدد بگیرد اما در حال حاضر مصوبه کمیسیون ناظر بر این است که هر مرد برای زندگی خانوادگی دارای یک همسر باشد اما درصورتیکه همسر مرد مشمول مواردی که در این ماده آمده است باشد، میتواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در پاسخ به این سؤال که آیا برای مردی که بدون اینکه همسرش این شرایط را داشته باشد، همسر دوم اختیار کند، مجازاتی نیز در نظر گرفته میشود یا خیر، گفت: ما هنوز به مجازاتها نرسیدهایم. اما حتما برای ضمانت اجرایی این ماده مجازاتی برای مردان در نظر گرفته میشود.
دهقان گفت: زنها و دخترهایی در جامعه ما هستند که به دلایلی نمیتوانند همسر انحصاری برای خود داشته باشند و وقتی در جامعه از دفاع حقوق زنان دم زده میشود، منظور فقط حقوق زنان شوهر کرده نیست، بلکه باید از حقوق این زنان نیز دفاع کرد و امکان ازدواج را برای آنها میسر نمود.
او ادامه داد: قانونگذار باید نگاه همهجانبه داشته باشد و در هنگام تصویب قانون، حقوق هر دو طرف را در نظر بگیرد. هم زنی که همسر اول است و هم زنی که قرار است همسر دوم شود؛ زیرا دختری که نتوانسته به هر دلیلی شوهر انحصاری کند دلیل ندارد تا آخر عمر بدون همسر و مجرد باقی بماند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی تصریح کرد: اصل بر این است که هر مرد صرفا باید یک همسر داشته باشد و اختیار کردن همسر دوم باید یک امر استثنایی باشد و فقط در مواردی انجام شود که یا همسر اول رضایت داشته باشد یا به تشخیص دادگاه زن دارای یکی از اشکالاتی باشد که در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده گفته شده است.
او ادامه داد: در این موارد مرد با توجه به اینکه ادامه زندگی با همسر اول برای او غیرممکن شده است میتواند به دادگاه مراجعه کند و درصورتیکه دادگاه تشخیص دهد مرد صلاحیت احراز همسر دوم را دارد، اجازه صادر میشود.
دهقان اضافه کرد: دادگاه بهطور قطع با در نظر گرفتن جمیع شرایط و وضعیت همسر اول، وضعیت مرد و وضعیت شخصی که قرار است بهعنوان همسر دوم باشد، در رابطه با ازدواج دوم مرد حکم میدهد.