در این جلسه که به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، فخرالدین جعفرزاده، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران به عنوان نماینده مدعی‌العموم به بیان کیفرخواست پرونده پرداخت و پس از آن درباره سوابق متهمان گفت: متهم ردیف اول که مجید کاووسی نام دارد علاوه بر ترور قاضی مقدس متهم است که در جریان یک سرقت مسلحانه در قتل بشیر سمامی استوار دوم نیروی انتظامی و نگهبان بانک ملی شعبه بلوار نیک‌نام و هوشنگ تلاشی، مشتری بانک نقش داشته است.
وی ادامه داد: مجید همچنین متهم به مباشرت در مجروح کردن یکی از کارمندان بانک ملی و سه مامور پلیس هنگام سرقت مسلحانه ، مشارکت در پنج فقره سرقت مسلحانه از بانک ملی و صادرات ، سرقت مسلحانه سه دستگاه خودرو ، سرقت مسلحانه اسلحه سازمانی نگهبان سفارت قرقیزستان، مباشرت در سرقت سلاح کمری نگهبان بانک صادرات و بانک ملی و حمل و نگهداری سه قبضه سلاح غیر مجاز و مهمات است.
نماینده مدعی‌العموم همچنین درباره اتهامات «حسین» متهم ردیف دوم نیز گفت: وی متهم است با تهیه وسیله فرار در ترور شهید حاج حسن مقدس نقش داشته و آن را تسهیل کرده است. این مرد همچنین متهم به معاونت در چندین سرقت مسلحانه است.
به گفته جعفرزاده، پس از دستگیری متهم، وی در بازجویی های پلیسی اظهار داشت: پس از آنکه با تعدادی از دوستانم در یک خانه مجردی دستگیر شدیم به دادسرای وزرا رفتیم و من در آن‌جا محکوم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ٦٥٠ هزار تومان شدم.
پس از این ماجرا تصمیم به کشتن قاضی گرفتم و فکر کردم چون در آن شعبه پرونده دارم اگر قاضی شعبه را بکشم به دام می‌افتم. بعد از آن تصمیم گرفتم رئیس مجتمع را بکشم و پس از دو هفته کنترل رفت و آمد قاضی مقدس، وی را با سلاحی که از نگهبان یک بانک به سرقت برده بودم ترور کردم. پس از ترور قاضی مقدس به امارات گریختم و در مقابل سفارتی دراین کشور دستگیر شدم و ٨ ماه در زندان امارات بودم .
پس از آزادی تصمیم گرفتم خود را به سفارت کشور آمریکا در امارات معرفی و اعلام کنم که به خاطر حمایت از یک فرد سیاسی که از سوی قاضی مقدس محکوم شده بود دست به ترور او زده‌ام تا بتوانم پناهندگی بگیرم.
جعفرزاده در ادامه به نامه‌ای از طرف مدیر کل کنسولی وزارت امور خارجه که در اختیار او قرار گرفته بود اشاره کرد و گفت: طی این نامه که موضوع آن دستگیری یک ایرانی مدعی ترور قاضی مقدس بود آمده است: در جریان تحقیقات از «مجید»، وی ضمن انکار درخواست پناهندگی سیاسی از کنسول آمریکا ملاقات با وی را تنها به منظور ارایه پیشنهاد جاسوسی جهت اصلاح نظام ایران و آمادگی جهت حضور در عملیات ترور مسئولان ایرانی عنوان و تاکید کرده است که وی قاتل قاضی مقدس معاون دادستان تهران است و مسئولان ذیربط ایرانی نیز هیچ‌گونه اطلاعی از نقش وی در این ماجرا ندارند که این متهم این مطالب را نزد بازپرس پرونده نیز اعلام داشته است.
جعفرزاده در ادامه اظهارات خود اعلام کرد: متهم برای بررسی اینکه آیا با گروه های معاند نظام در ارتباط بوده است در اختیار ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفت که طبق اعلام وزارت اطلاعات هیچ گونه ارتباطی بین ضارب اصلی با عوامل خارجی، داخلی و گروهک‌های معاند نظام به دست نیامده و وی تنها با استدلال‌های شخصی با توجه به شخصیت کاذبی که برای خود ترسیم کرده و خود را در حدی می‌دیده که اقدام به صدور حکم و اجرای آن کند تصمیم به این ترور گرفته است.
نماینده مدعی‌العموم، در ادامه با توجه به اعترافات متهمان و شواهد موجود برای آنها با اشاره به مواد 183، ١٨٥ و 190 از قانون مجازات اسلامی درخواست صدور کیفر به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض کرد.
پس از اظهارات جعفرزاده، قاضی دادگاه اتهام متهمان ردیف اول و دوم را به آنها تفهیم کرد و به این ترتیب متهمان به دفاع از خود پرداختند. آنها با پذیرفتن تمامی اتهامات گفتند که قصد داشته‌اند سایر مسئولان را نیز به همین روش ترور کنند.
در ادامه این جلسه وکلای تسخیری متهمان و وکیل قاضی شهید مقدس و همچنین وکلای دو تن از دیگر مقتولان این پرونده لوایح دفاعیه خود را تقدیم شعبه 15 دادگاه انقلاب کردند و پس از آن ختم جلسه اعلام و رسیدگی به ادامه اتهامات به جلسه بعدی موکول شد.
