و به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داد وصول مطالبات قبلی خود را به‌عنوان شرط قطعیت معاملات سهامی قرار دهد که من‌بعد از طریق بورس واگذار خواهد شد. مصوبه شورای بورس و ضرب‌الاجل سازمان خصوصی‌سازی واکنش‌های متفاوتی را در بازار سرمایه برانگیخته است.
هشدار به معامله‌کنندگان بدهکار
در این میان سازمان خصوصی‌سازی از مصوبه شورای بورس در تعیین شرط جدید برای واگذاری‌ها ابراز رضایت کرد. معاون سازمان خصوصی‌سازی در این باره اعلام کرد: درصورتی‌که نهادهای بدهکار300 میلیارد تومانی به دولت، در عرضه‌های آینده شرکت‌ها برنده مزایده‌ها شوند اما قادر به تسویه حساب‌های قبلی نباشند، سپرده آنها ضبط می‌شود.
مهدی عقدایی در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه اگر یکی از نهادهای بدهکار در عرضه‌های بلوکی شرکت‌های دولتی برنده مزایده شود اما بدهی قبلی خود را پرداخت نکند چه اتفاقی خواهد افتاد، پاسخ داد: در این صورت سپرده‌ای که بابت حضور در مزایده جدید واریز شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
نوشتار قشنگ‌تر
اسماعیل غلامی، معاون سازمان خصوصی‌سازی هم در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: طبق این مصوبه شرکت‌های بدهکار به سازمان خصوصی‌سازی، باید ظرف مدت قانونی برای پرداخت 20 درصد وجه نقد معامله، قسط‌های معوق خود را پرداخت کنند. وی افزود: این مصوبه در واقع همان درخواست سازمان خصوصی‌سازی است فقط جملات آن قشنگ‌تر نوشته شده است.
پویایی از بورس می‌رود
اما در عین حال عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مصوبه شورای بورس اعلام کرد: این مصوبه وضعیت بورس را حادتر می‌کند.
احمد پورفلاح در گفت‌وگو با مهر گفت: به‌نظر می‌رسد این مصوبه پویایی را از بورس کشور گرفته و یکی از مزیت‌های اصلی بورس را که براساس آن هر دارنده سهام هر لحظه می‌تواند در بازار به فروش سهم خود بپردازد زیرسؤال برده است.
پورفلاح افزود: چنین برخوردهایی در وصول بدهی‌های سیستم بانکی نتیجه عکس می‌دهد، ضمن اینکه امنیت اقتصادی را نیز در جامعه تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
