با علیاصغر یوسف نژاد، مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفتوگو کردهایم.
- تأثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بر فعالیت بنگاههای صنعتی چگونه خواهد بود؟
تاثیر این قانون بر بخشهای تولیدی و صنعتی بیشتر خواهد بود؛ چراکه حذف یارانههای بخش تولید و واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی، قیمت تمام شده کالاها و خدمات در بخش صنعت را افزایش داده و با این روند کالاهای تولید داخل از قدرت رقابتپذیری کمتری در مواجهه با کالاهای وارداتی برخوردار خواهند بود.
از سوی دیگر این امر تسهیل و تشدید روند واردات کالاهای صنعتی و مصرفی را که از قیمت تمام شده کمتری نسبت به کالاهای داخلی برخوردار هستند بهدنبال دارد.
- با این شرایط وضعیت بنگاههای صنعتی را چگونه پیشبینی میکنید؟
با توجه به رکود کنونی حاکم بر بازار، گردش نقدینگی پایین، ظرفیتهای خالی بسیار در بخش صنعت و مشکلات موجود برای تامین منابع مالی این بخش در این شرایط، آسیبهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بسیار بیشتر خواهد بود.
تاثیر افزایش سطح عمومی قیمتها و واقعیشدن نرخ حاملهای انرژی در برخی صنایع و کالاهای تولیدی بخش صنعت و معدن که انرژی بر هستند بیش از سایر بنگاههای تولیدی خواهد بود و صنایع معدنی مانند آلومینیوم و فولاد تاثیرپذیری بیشتری از این شرایط خواهند داشت. بهطور کلی بهنظر میرسد وضعیت بخش صنعت و معدن از شرایط فعلی بهمراتب بدتر خواهد شد؛
بهنحوی که بهطور قطع برخی صنایع انرژیبر از چرخه تولید خارج شده و برخی دیگر از بنگاههای صنعتی با تشدید رکود کنونی حاکم بر این بخش با بحران بیشتری مواجه خواهند شد.
- تأثیر کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان بر ادامه حیات کالاهای تولید داخل چگونه خواهد بود؟
افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم موجب شده است که بسیاری از کالاهای تولیدی صنعتی که اکنون با اقبال اندک مردم مواجه است روزگار بدتری را در پیش رو داشته باشد.
متأسفانه با این روند، بخش صنعت که باید نقش مؤثری را در توسعه صادرات و رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا کند و بهعنوان موتور محرک توسعه کشور باشد، با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها روند معکوسی به خود میگیرد و تعطیلی برخی صنایع یا تشدید بحران کنونی برخی از بنگاههای صنعتی و تولیدی را به ارمغان میآورد.