همشهری‌آنلاین- سید ابوالحسن مختاباد: آغاز: در میان تمامی واکنش‌هایی که به کنار گذاشته‌شدن معاون فرهنگی وزیر و تعیین سرپرست تازه برای این معاونت انجام شد، دو واکنش جالب توجه بود.

نخست مصاحبه و نقد نسبتا پر و پیمان و جدی محسن پرویز (معاون اسبق) بر کارنامه دوساله آقای درّی و دیگری نامه تبریک انجمن قلم ایران با امضای محمدرضا سرشار در بدرقه دری و تبریک به سرپرست تازه.

درباره سخنان آقای پرویز که (گفت وگویی انتقادی که پیش از حکم وزیر انجام شد)، باید ناشران  و اهل قلم و به خصوص دولتیان و دست‌اندرکاران وزارت ارشاد را به خواندن آن ارجاع داد که حاوی نکات فراوانی است. اما درباره نامه انجمن قلم در این یادداشت اشاره‌ای کوتاه می‌کنم. به خصوص که در این نامه خبری مهم منتشر شده است که متاسفانه در لابلای تبریک و تهنیت‌ها  و البته تشکر از مقامات قبلی گم شد. خبر این است: «تعطیلی هئیت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب طی دو سال گذشته» عین این عبارت در نامه رئیس انجمن قلم آمده است.

خبرگزاری ایسنا درباره این ماجرا (هیئت نظارت بر ضوابط نشر) دو خبر ارائه داده است، اولی مربوط به اوایل سال 90 است که آقای دری :«حل مناقشات صدور مجوز کتاب با ایجاد شورای نظارت بر کتاب را از اهداف معاونت فرهنگی در سال 1390 معرفی کرد.»

دومی در مرداد ماه سال 90 که : «معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آغاز به کار هیأت‌های نظارت بر کتاب در دو بخش بزرگسال و کودک و نوجوان پس از ابلاغ رسمی هیأت نظارت بر کتاب بزرگسال از سوی رییس‌جمهور خبر داد.»

البته  در همان زمانی که این خبر منتشر شد، در همشهری آنلاین نوشتیم که مشخص نیست که در این هیئت چه کسانی مسئولیت دارند و علاوه بر آن زمان ابلاغ حکم رئیس جمهور هم دقیقا عنوان نشده است. 

 معاون فرهنگی وزیر از آغاز به کار هیئت نظارت مرکزی بر کتاب خبر داد

میانه: آنهایی که تحولات عرصه نشر را پی‌گیری می‌کنند باید بدانند که تقریبا دو سال قبل در چنین روزهایی  آیین‌نامه «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب»  در 16 ماده و 14 تبصره ، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب‌ و از سوی رئیس این شورا( رئیس جمهور) ابلاغ و منتشر شد. این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه‌ای شد که پیش از این در سال 68 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده  و ملاک ممیزی و بررسی کتاب‌ها قرار گرفته بود.

 متن کامل آیین نامه اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب در همشهری آنلاین

نگارنده پیش از این ایرادات وارده بر این آیین‌نامه را در نوشته‌ای تفضیلی یادآوری کرده و در سایت خبرآنلاین قرار داده بود. در این یادداشت منظورم بندهای مربوط به هئیت نظارت بر این آیین‌نامه است. هیاتی که مواد 5 تا 13 این آیین‌نامه مربوط به چگونگی انتخاب و شرح وظایف آنهاست و حتی در ماده 11 این آیین‌نامه«وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است شیوه‌های اجرایی مواد 5، 6، 7 و 8 را تهیه نماید.» و علاوه بر آن هیئت نظارت هم  در انتهای ماده 8 موظف شده است که دبیرخانه‌ای برای این کار تشکیل دهد و «بر این اساس دبیرخانه موظف است گزارش عملکرد این مصوبه را هر سال یکبار به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.» این نکته را هم اضافه کنم که برابر همین قانون باید «این وزارتخانه هیأت نظارتی متشکل از حداقل پنج نفر از میان صاحب‌نظران و شخصیت‌های علمی، دینی و فرهنگی وارد به مسایل کتاب و نشر و امور اجتماعی و سیاسی و تبلیغاتی را انتخاب و جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی»کند.

انجام: با توجه به خبری که آقای سرشار از تعطیلی دو ساله فعالیت‌های این هیئت در نامه خود داده (که با توجه به منابعی که به آن دسترسی دارند  به احتمال قریب به یقین خبری درست و صحیح است و تا این تاریخ هم این خبر از سوی معاون قبلی وزیر تکذیب نشده است) و البته خبری که از آغاز به کار این هیئت توسط معاون وزیر منتشر شد، پرسش‌های زیر طرح می‌شود تا هم مسئولان قبلی ارشاد، هم اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم اتحادیه‌ها و نهادهای صنفی مرتبط با نشر و هم کسانی که وظیفه‌اشان بر اجرا و حسن اجرای قوانین است، و نیز سرپرست کنونی معاونت فرهنگی و خود وزیر در آن اندیشه کنند.

  • - با توجه به نبود هئیت نظارت بر اجرای این آیین‌نامه و عدم تشکیل این هئیت، چه کسانی این اختیار را داشتند که درباره لغو و یا اعطای مجوز به ناشران وکتاب‌هایشان تصمیم بگیرند و آیا این تصمیمات قانونی بود؟
  • - پنج نفری که قرار بود از طرف این وزارتخانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شوند چه کسانی بودند؟ و چرا هیچکدام از آنها در طی این مدت به تعطیلی و توقف فعالیت این هئیت اعتراضی نکردند؟
  • - با توجه به این که گزارشی از سوی این هئیت به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال نشده است، موضع این شورا درباره چنین تعطیلی و توقفی چیست و تاوان این همه بی‌اعتنایی به قانون و آیین‌نامه‌های مصوب آن شورا را چه کسانی باید بدهند، ناشران و اهل کتاب و نویسندگان یا مسئولانی که بی‌ا عتنا به مصوبات شورا هر روزه دستور تعطیلی و توقف فعالیت برخی از ناشران را صادر می‌کردند و یا باعث معطلی کتاب‌های بسیاری از ناشران شدند؟ و متاسفانه آنها مرجعی برای انتقاد یا اعتراض در این زمینه نداشتند جز دادگاه‌های زیر نظر قوه قضاییه؟
  • - آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی ساز وکاری برای نظارت بر عدم اجرای آیین‌نامه‌هایی که خود مصوب می‌کند دارد؟ اگر آری افکار عمومی و به خصوص قاطبه ناشران علاقه‌مندند که گزارشی در این زمینه بشنوند که وقتی یک مسئولی از اجرای دوساله مصوبات این شورا تن می‌زند و پرهیز می‌کند، چه عاقبتی پیدا خواهد کرد؟
  • - اتحادیه ناشران وکتابفروشان تهران ، که از جمله نهادهای صنفی با سابقه و قدیمی در این زمینه است،‌آیا تا کنون مکاتبه و انتقاد و اعتراضی به تعطیلی فعالیت این هئیت داشت؟

سوال اساسی‌تر  این است که چرا آقای دری از آغاز به کار این هئیت خبر داد ،اما در عمل  این هیئت کارش را آغاز نکرد؟ آیا معاون وزیر تعمدی داشت که خبری نادرست را اعلام کند؟چرا در این فرصت به تصحیح این خبر اقدام نکردند؟آیا اگر همان میزان حساسیتی را که ایشان به ارائه آمارهای مختلف و تعلیق ناشران داشتند به این امر اختصاص می دادند و یا به ماجرای کاغذ برخی از مشکلات و مسائل موجود حل نمی شد؟

نکته پایانی از بیان تمامی این سوالات این است که هدف اصلی از برگماری یک مسئول بر یک کاری اجرای آیین نامه‌ها و قوانینی است که در شرح وظایف او پیش بینی شده است و اگر قرار باشد که هر مسئولی با سلیقه و خواست خود قوانین و آیین نامه‌هایی را که برایش ساعت ها و ماه ها کار کارشناسی صورت گرفته است، زیر پا بگدارد و اجرا نکند، عملا فلسفه وجودی دولت به عنوان مجری قانون زیر سوال می‌رود و این گونه سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و نتیجه چیزی جز هرج و مرج و سیطره سلیقه بر ضابطه و قانون نخواهد بود.

منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها