گزارشی که در پی می‌آید به بررسی مشکلات این صنعت از زاویه دیگری اختصاص دارد. در این گزارش دکتر محمد امینی، عضو هیأت علمی تحقیقات منابع طبیعی و رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، علاوه بر بررسی معضلات صنعت چوب به برخی باید‌ها و نباید‌های زراعت چوب هم اشاره می‌کند.
«صنعت چوب ذیل 2گروه در کشور فعالیت می‌کنند: صنایع خرد و صنایع بزرگ»؛ دکتر محمد امینی، با این تقسیم‌بندی می‌افزاید:«صنایع خرد به کارگاه‌های کوچکی اطلاق می‌شود که وابسته به صنایع بالادستی هستند. بنا بر آمار بیش از30 هزارکارگاه کوچک درکشور مشغول فعالیتند اما صنایع بزرگ گروه‌هایی هستند که تحت عنوان مجتمع‌های جنگل، چوب و کاغذ طراحی شده‌اند مثل واحد چوب و کاغذ گیلان که اصطلاحا به آن چوکا گفته می‌شود یا چوب و کاغذ مازندران یا شرکت نکا چوب و شرکت چوب فریم. این واحدهای بزرگ قبل از انقلاب با هدف احیای جنگل، جلوگیری از تخریب جنگل توسط جنگل‌نشینان و ایجاد اشتغال راه‌اندازی شدند و البته تولید کاغذ و مصنوعات چوبی را دنبال می‌کردند.»
صنایع موفق در احیا و حفاظت جنگل
این عضو هیأت علمی، عملکرد واحدهای بزرگ صنعت چوب را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «با برنامه‌ریزی‌هایی که برای این واحدها صورت گرفت توانستند کارنامه موفقی در زمینه حفاظت و احیای جنگل برجای بگذارند. از همین رو، هنوز هم بهترین گزینه برای اداره و حفاظت از جنگل‌های شمال محسوب می‌شوند. عملکرد 40 ساله آنها مهر تأییدی براین ادعاست.»
وی در واکنش به این پرسش که برخی کارشناسان از واحدهای بزرگ صنعت چوب و کاغذ به‌عنوان بزرگ‌ترین آفت جنگل‌های شمال یاد می‌کنند، تصریح می‌کند:« چنین انتقاداتی بیشتر جنبه احساسی دارند و فاقد مستندات هستند. آنچه به جنگل صدمه زد برداشت سنگین از اراضی جنگلی مناطق شمالی بود؛ البته باید در نظر داشت این واحدها راسا اجازه برداشت نداشتند بلکه براساس مجوزهایی که سازمان جنگل‌ها برای آنها صادر می‌کرد از جنگل برداشت می‌کردند.
این روند از حدود سال 75 به بعد تغییر کرد و طی 15 سال اخیر سازمان جنگل‌ها با تغییر رویه، برداشت از جنگل‌های شمال را به‌تدریج کاهش داد. با کاهش برداشت، از توان واحدهای صنعتی برای حفاظت و احیا هم کاسته شد. امروز اگر گفته می‌شود میزان بهره‌برداری از جنگل‌ها به کمتر از یک میلیون متر مکعب درسال رسیده است این به معنای کاهش توان شرکت‌های بهره‌برداری بزرگ صنعت چوب در زمینه حفظ و احیای جنگل‌هاست.»
این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌سازد:« وقتی ورودی این شرکت‌ها (برداشت چوب)کاهش پیدا کرد، تلاش کردند از طریق رقابت محصولات خود در بازار، این کسری را جبران کنند. در چنین شرایطی واردات چوب و کاغذ نقش مهمی ایفا می‌کند؛ یعنی عدم‌تعادل بازار صادرات و واردات، این صنایع را به سوی ورشکستگی سوق می‌دهد. این در حالی است که اغلب این شرکت‌ها نیمه دولتی هستند.»
وی درباره نقش واردات در صنعت چوب و کاغذ می‌گوید:«واردات بی‌رویه چوب و کاغذ سبب شده این شرکت‌ها نتوانند توان خود را برای حفاظت و احیای جنگل‌ها به کار بگیرند اما نکته مهمی در کنار این موارد وجود دارد و آن اینکه در جنگل‌های شمال، تعداد قابل توجهی خانوار روستایی وجود دارد که سه برابر شرکت‌های بزرگ بهره‌برداری از جنگل چوب برداشت می‌کنند. درحقیقت سیاست دولت مبنی بر کاهش برداشت از جنگل، باعث محدود شدن مجریان طرح‌های بهره‌برداری شده اما هیچ تأثیری روی برداشت جنگل‌نشینان نداشته و همین فشار است که جنگل‌ها را تهدید می‌کند. چنین سیاستی ازیک‌سو، واردات آزاد و بی‌رویه چوب، کاغذ و محصولات سلولزی با قیمت پایین را در پی داشته و ازسوی دیگر، شرایط مناسبی برای برداشت چوب توسط روستاییان و سوءاستفاده‌کنندگان فراهم کرده است به همین دلیل برداشت چوب به‌شدت ادامه دارد.»
امینی تصریح می‌کند:«این رویکرد سبب شده است تا واحدهای کوچک صنعت چوب که به واحدهای بزرگ به‌عنوان صنایع بالادستی متکی بودند نتوانند نقش اقتصادی خود را ایفا کنند به همین دلیل به‌جای آنکه به تولید بپردازند به فروشندگی روی آوردند و در نتیجه به اجتماع بیکاران پیوستند.»
این استاد دانشگاه می‌افزاید: «حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا با زراعت چوب می‌توان کسری برداشت چوب را جبران کرد؟ آنچه مسلم است مصرف چوب درکشور بسیار بالاست. بررسی‌ها حاکی از آن است که ما در سال 1390 و با ورود به برنامه پنجم توسعه، سالانه با 10میلیون مترمکعب کسری چوب مواجه خواهیم شد. این درحالی است که قرار بود با زراعت چوب و تقویت جنگل‌های شمال و جنگل‌کاری این کسری چوب جبران شود که متأسفانه نشد.
از سوی دیگر، بحث زراعت چوب به شرکت‌های دولتی واگذار شد و قرار شد بانک‌ها تسهیلات بانکی به این امر اختصاص بدهند اما مشکل این است که سررسید وام‌ها کمتر از 10 سال و معمولا 5 سال است در حالی که برگشت سرمایه از ناحیه زراعت چوب بین 7 تا 10 سال است. نبود تطابق و تناسب زمانی بین زمان بازپرداخت وام‌ها و به نتیجه رسیدن زراعت چوب مانعی بر سرراه سرمایه‌گذاری بانک‌ها شده است. در نتیجه دولت باید برای تأمین چوب و حفاظت از منابع آب و خاک و حفظ زیست‌بوم‌ها و اشتغال‌زایی یارانه بدهد زیرا تقویت صنایع چوب ارتباط مستقیمی با اشتغال‌زایی دارد.»
زراعت چوب فقط کاشت صنوبر نیست
امینی به نکته ظریفی در زراعت چوب اشاره می‌کند:« شایسته نیست زراعت چوب را فقط به کاشت صنوبر محدود کنیم. یعنی لازم نیست کشاورز 7 تا 10 سال در انتظار تولید محصول بنشیند. بلکه درمیان مدت و درفاصله‌های کوتاه می‌تواند با کاشت محصولات دیگر از زمین استفاده بهینه کند. برای مثال، کاشت بید، هم کاربرد طبی دارد و هم در صنایع‌دستی متقاضی دارد و در صنایع چوب و کاغذ هم مورد درخواست است. افزون براین، می‌توان درختان را با محصولات زراعی مخلوط کرد.
این شیوه تلفیقی یا به عبارتی، کشت توأم چوب و زراعت در کشور ما پیشینه تاریخی دارد؛ شیوه‌ای که می‌تواند باعث جبران برخی هزینه‌ها شود. اما همه این موارد به 2 چیز وابسته است:«در اختیار گذاشتن نهاده‌هایی نظیربذر، کود و نهال» و نیز «تضمین خرید توسط خریدار» به‌طوری که کشاورز مطمئن باشد پس از 10 سال و هنگام برداشت، خریداری وجود دارد. افزون بر همه این موارد با توجه به اینکه برنامه پنجم توسعه با محوریت کشاورزی و منابع طبیعی تدوین شده و به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقام معظم رهبری هم رسیده است ضروری است سیاستگذاری‌ها و سمت‌گیری‌های اقتصادی این هدف را دنبال کنند.»
تکنیک‌های نو
این عضو هیأت علمی به شیوه‌های نو در کشت و زراعت چوب اشاره می‌کند؛ شیوه‌هایی که می‌تواند به تحولی شگرف در تولید چوب منجر شود:«تکنیک‌های جدیدی به دست آمده که به‌کارگیری آنها، افزایش رشد و تولید چوب را در پی دارد. ازجمله این تکنیک‌ها می‌توان به کشت بافت، یا به عبارتی به ریز ازدیادی اشاره کرد. در بحث بیوتکنولوژی هم محققان مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع به شیوه‌های نوینی برای تولید گونه‌های مناسب زراعت چوب دست یافتند اما به کارگیری همه این شیوه‌ها نیازمند حمایت‌های دولت است. دولت باید هم در بعد تحقیقاتی و هم دربعد اجرایی و سیاستگذاری حمایت کند.»
به گفته امینی، اگر قرار باشد با واردات، مشکلات روز را حل کنیم در درازمدت وابستگی به محصولات خارجی بیشتر خواهد شد درحالی که تولیدات داخلی تقویت نشده و تولید‌کنندگان داخلی و مجریان طرح‌های داخلی نابود خواهند شد.
عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع معتقد است:« دولت در حال حاضر تلاش می‌کند با راه‌اندازی واحدهای جدید صنعتی مشکل اشتغال را در حد امکان برطرف کند درحالی که واحدهای صنعتی متعددی وجود دارد که سال‌هاست در حال فعالیت هستند؛ واحدهایی که سازگار با محیط شکل گرفته‌اند.
براین اساس بهترین گزینه حمایت از خطوط موجود تولید صنایع چوب و کاغذ است؛ واحدهایی که قادرند تعداد زیادی واحدهای بالادستی و واحدهای صنعتی پایین دستی خود را تغذیه کنند و علاوه بر حفظ اشتغال موجود، مشاغل جدیدی برای جوانان تعریف کنند. با این شیوه هم می‌توان به‌خودکفایی دست یافت هم وابستگی به واردات را کاهش داد. پیامد دیگر این شیوه حفاظت آب و خاک و حفظ جنگل‌های شمال است.»
